شريط الأخبار
الرزاز يؤكد أهمية توسيع الفئات المشمولة بـ"الكسب غير المشروع" عطية: العفو العام ليس بيوم وليلة .. والحكومة كسرت عصاتها قيود مدنية للغزيين وأبناء الاردنيات لدعم الخبز "الأمانة" تعتزم فتح ملف المشاريع غير المكتملة توقعات بهطل زخات مطرية ببعض المناطق الفايز: نتعاون مع النظام السوري منذ بداية الأزمة الطراونة يدعو لعودة السفير السوري الى عمان إصابات بالكبد الوبائي بين طالبات بالكرك فقدان 3 لاعبين أردنيين في تركيا الموافقة على اقتطاع جزء من رواتب رئيس الوزراء والوزراء الشهري لصالح صندوق دعم اسر الشهداء مجلس الوزراء يوافق على نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي الاعتداء بالضرب على رئيس بلدية جبل بني حميدة الملك: يجب قياس أثر اللامركزية على الأرض ضبط شحنة سبائك معدنية ملوثة إشعاعياً الملك يحتضن الأمير علي.. والملكة رانيا: باي سيدنا .. فيديو ازدحام اردني على معبر جابر لقضاء نهاية الاسبوع في دمشق مجلس بلدية اربد يرفض وضع عقوبات على موظفي البلدية بسبب الاضراب انهيار جزئي على طريق اربد - عمان يتسبب بأزمة سير خانقة (صور) الملك والملكة يستقبلان ولية عهد السويد والأمير دانيال " النزاهة ومكافحة الفساد " تحيل ملف مستشفى البشير الى الأدعاء العام
عاجل
 

(النواب) يناقش (التعليم العالي) والخلاف مع الأعيان حول (المشتقات البترولية)

جفرا نيوز- يعقد مجلس النواب جلسة اليوم الاحد لمناقشة مشروع قانون المشتقات البتروليه المعاد من مجلس الاعيان. 
وكان مجلس الاعيان أعاد القانون الى مجلس النواب بعد الخلاف على المادة 28 من المشروع اذ رفض الاعيان التغيير الذي احدثه النواب على المادة التي تنص ( لمجلس الوزراء بناء على التقرير السنوي المشار اليه في الفقرة (ب )من هذه المادة ان يقرر الانتقال من تحديد اسعار المشتقات البترولية الى تحديد الحد الاعلى لاسعار المشتقات البترولية).

وكان مجلس النواب وافق على المادة مع احداث تغيير عليها بشطب عبارة( لمجلس) والاستعاضة عنها بعبارة ( على مجلس) ، ولكن مجلس الاعيان رفض تغيير النواب واقرها كما وردت في مشروع القانون بالابقاء على عبارة لمجلس. 

كما يناقش المجلس مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017 ووفق الاسباب الموجبة للقانون فان القانون جاء لتعزيز استقلالية الجامعات من خلال حصر مهمة مجلس التعليم العالي برسم السياسة العامة للتعليم العالي ومؤسساته ولتوسيع مهام مجالس امناء الجامعات لتنفيذ السياسة العامة ولاشراك القطاع الخاص في حاكميه قطاع التعليم العالي.

وبموجب القانون ينشأ في وزارة التعليم العالي صندوق يسمى صندوق دعم البحث العلمي والابتكار يهدف الى تشجيع البحث العلمي التطبيقي والابتكار في المملكة ودعمهما. وتتكون موارد الصندوق المالية مما يخصص له في الموازنة العامة للدولة ومخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والايفاد والابتعاث التي لم تصرفها الجامعات الاردنية اذا مضى على عدم صرفها ثلاث سنوات والريع المتأتي من براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات التكنولوجية 
المدعومة من الصندوق واي هبات او تبرعات او مساعدات ترد اليه وتخضع اموال الصندوق الى رقابة ديوان المحاسبة

كما نص القانون على انه « تستوفي وزارة التعليم العالي لحساب الخزينة رسوما مقابل ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة وتحدد مقدارها وشروط استيفائها بنظام خاص كما تستوفي الوزارة لحساب لخزينة بدل خدمات مقابل معادلة الشهادات وتصديقها او تصديق شهادات الدورات وشهادات الخبرة لاعضاء هيئة التدريس الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي ويحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير».