جفرا نيوز : أخبار الأردن | (النواب) يناقش (التعليم العالي) والخلاف مع الأعيان حول (المشتقات البترولية)
شريط الأخبار
«الأحوال» تدرس إصدار جواز سفر لمدة 10 سنوات 73% من طلبة (الأردنية): انتخابات (الاتحاد).. حرة ونزيهة الأمن يوضح حقيقة السطو المسلح على محل صرافة في حي نزال ‘‘الأعيان‘‘ يعيد ‘‘المسؤولية الطبية‘‘ و‘‘البنوك‘‘ لـ‘‘النواب‘‘ ارتفاع على الحرارة وغبار الثلاثاء.. وعدم استقرار جوي الأربعاء وفاة شخص جراء حادث دهس في المفرق الاميرة بسمة تشيد بما حققه القطاع الطبي الأردني من تطور قرارات مجلس الوزراء الحكومة تقر مشروع قانون صندوق الشهداء الموحد ضبط ٣ كغم هيروين و ١كغم ميثامفتمين في البادية الشمالية توقيع اتفاقية عمل جماعي للعاملين في الكهرباء ترجيح إقرار قانون الضريبة منتصف آيار المومني : "فراشة ما بتدخل من الحدود" الزميل الحباشنة أمام مدعي عام العقبة الاتصالات تحجب تطبيق " كريم " الأعيان يعيد "المسؤولية الطبية" و"البنوك" إلى النواب الأردن: تحول سوريا الى مناطق نفوذ متنوعة صار يشكل عبئاً متزايداً علينا هيئة تنظيم الطيران المدني تحصل على شهادة تميز من (الأيكاو) "صندوق الزكاة" يتوجه لسداد دين مساجين ذكور شقيقان اردنيا يحصدان ذهبية وفضية في بطولة ابوظبي للجيوجتسو
عاجل
 

(النواب) يناقش (التعليم العالي) والخلاف مع الأعيان حول (المشتقات البترولية)

جفرا نيوز- يعقد مجلس النواب جلسة اليوم الاحد لمناقشة مشروع قانون المشتقات البتروليه المعاد من مجلس الاعيان. 
وكان مجلس الاعيان أعاد القانون الى مجلس النواب بعد الخلاف على المادة 28 من المشروع اذ رفض الاعيان التغيير الذي احدثه النواب على المادة التي تنص ( لمجلس الوزراء بناء على التقرير السنوي المشار اليه في الفقرة (ب )من هذه المادة ان يقرر الانتقال من تحديد اسعار المشتقات البترولية الى تحديد الحد الاعلى لاسعار المشتقات البترولية).

وكان مجلس النواب وافق على المادة مع احداث تغيير عليها بشطب عبارة( لمجلس) والاستعاضة عنها بعبارة ( على مجلس) ، ولكن مجلس الاعيان رفض تغيير النواب واقرها كما وردت في مشروع القانون بالابقاء على عبارة لمجلس. 

كما يناقش المجلس مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017 ووفق الاسباب الموجبة للقانون فان القانون جاء لتعزيز استقلالية الجامعات من خلال حصر مهمة مجلس التعليم العالي برسم السياسة العامة للتعليم العالي ومؤسساته ولتوسيع مهام مجالس امناء الجامعات لتنفيذ السياسة العامة ولاشراك القطاع الخاص في حاكميه قطاع التعليم العالي.

وبموجب القانون ينشأ في وزارة التعليم العالي صندوق يسمى صندوق دعم البحث العلمي والابتكار يهدف الى تشجيع البحث العلمي التطبيقي والابتكار في المملكة ودعمهما. وتتكون موارد الصندوق المالية مما يخصص له في الموازنة العامة للدولة ومخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والايفاد والابتعاث التي لم تصرفها الجامعات الاردنية اذا مضى على عدم صرفها ثلاث سنوات والريع المتأتي من براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات التكنولوجية 
المدعومة من الصندوق واي هبات او تبرعات او مساعدات ترد اليه وتخضع اموال الصندوق الى رقابة ديوان المحاسبة

كما نص القانون على انه « تستوفي وزارة التعليم العالي لحساب الخزينة رسوما مقابل ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة وتحدد مقدارها وشروط استيفائها بنظام خاص كما تستوفي الوزارة لحساب لخزينة بدل خدمات مقابل معادلة الشهادات وتصديقها او تصديق شهادات الدورات وشهادات الخبرة لاعضاء هيئة التدريس الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي ويحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير».