جفرا نيوز : أخبار الأردن | (النواب) يناقش (التعليم العالي) والخلاف مع الأعيان حول (المشتقات البترولية)
شريط الأخبار
الملك يوجه دعوة رسمية لامير الكويت لزيارة الاردن الصفدي: على سفارات المملكة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين مصادر رسمية: إسرائيل التزمت بمحاكمة قاتل الأردنيين انخفاض درجات الحرارة وأمطار بالشمال ملحس : لا تمديد لإعفــاء سيــارات «الهـايـبــرد» إعادة فرض 1 % من أرباح الشركات لصالح صندوق دعم البحث العلمي صرف دعم الخبز خلال الاسبوع الاخير من الشهر الحالي شاب يهدد بالانتحار بالقفز من مئذنة مسجد في جرش (صور) محكمة أمن الدولة تبدأ بمحاكمة متهم بالتخطيط لعمل ارهابي الطراونة يلتقي الرئيس التنفيذي للشرق الاوسط وشمال افريقيا لهيومن رايتس ووتش بالصور .. الملك يحضر احتفال الجيش بعيد ميلاده الـ 56 بالفيديو والصور .. الأمن الوقائي يضبط المبلغ المالي المسروق من البنك رئيس واعضاء "مفوضي اقليم البترا" يؤدون اليمين القانونية امام رئيس الوزراء كتلة هوائية باردة مرافقة لمنخفض جوي تؤثر على المملكة غدا الامن العام .. شـكرا لكم ونفاخر بكم الدنيـا “استعد لبدء مشروعك الخاص" ورشة عمل في غرفة صناعة عمان انقطاع الاتصالات الهاتفية عن مستشفى الاميرة راية لسرقة الكيبل القبض على المشتبه به في حادثة السطو على احد البنوك بعد ساعة من ارتكاب الجريمة تصريح من بنك الاتحاد بعد تعرضه لسطو مسلح سطو مسلح على فرع بنك في عبدون وسلب الاف الدنانير تحت تهديد السلاح
عاجل
 

(النواب) يناقش (التعليم العالي) والخلاف مع الأعيان حول (المشتقات البترولية)

جفرا نيوز- يعقد مجلس النواب جلسة اليوم الاحد لمناقشة مشروع قانون المشتقات البتروليه المعاد من مجلس الاعيان. 
وكان مجلس الاعيان أعاد القانون الى مجلس النواب بعد الخلاف على المادة 28 من المشروع اذ رفض الاعيان التغيير الذي احدثه النواب على المادة التي تنص ( لمجلس الوزراء بناء على التقرير السنوي المشار اليه في الفقرة (ب )من هذه المادة ان يقرر الانتقال من تحديد اسعار المشتقات البترولية الى تحديد الحد الاعلى لاسعار المشتقات البترولية).

وكان مجلس النواب وافق على المادة مع احداث تغيير عليها بشطب عبارة( لمجلس) والاستعاضة عنها بعبارة ( على مجلس) ، ولكن مجلس الاعيان رفض تغيير النواب واقرها كما وردت في مشروع القانون بالابقاء على عبارة لمجلس. 

كما يناقش المجلس مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017 ووفق الاسباب الموجبة للقانون فان القانون جاء لتعزيز استقلالية الجامعات من خلال حصر مهمة مجلس التعليم العالي برسم السياسة العامة للتعليم العالي ومؤسساته ولتوسيع مهام مجالس امناء الجامعات لتنفيذ السياسة العامة ولاشراك القطاع الخاص في حاكميه قطاع التعليم العالي.

وبموجب القانون ينشأ في وزارة التعليم العالي صندوق يسمى صندوق دعم البحث العلمي والابتكار يهدف الى تشجيع البحث العلمي التطبيقي والابتكار في المملكة ودعمهما. وتتكون موارد الصندوق المالية مما يخصص له في الموازنة العامة للدولة ومخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والايفاد والابتعاث التي لم تصرفها الجامعات الاردنية اذا مضى على عدم صرفها ثلاث سنوات والريع المتأتي من براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات التكنولوجية 
المدعومة من الصندوق واي هبات او تبرعات او مساعدات ترد اليه وتخضع اموال الصندوق الى رقابة ديوان المحاسبة

كما نص القانون على انه « تستوفي وزارة التعليم العالي لحساب الخزينة رسوما مقابل ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة وتحدد مقدارها وشروط استيفائها بنظام خاص كما تستوفي الوزارة لحساب لخزينة بدل خدمات مقابل معادلة الشهادات وتصديقها او تصديق شهادات الدورات وشهادات الخبرة لاعضاء هيئة التدريس الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي ويحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير».