جفرا نيوز : أخبار الأردن | تربية النواب و استهداف التعليم العالي .. تناقض و تحجيم و سحب للصلاحيات ، والطراونة يرد
شريط الأخبار
الاعلان عن البعثات الخارجية الأحد الحكومة: لا تصاريح لخدمة ‘‘فاليت‘‘ إلا بتأمين ضد الخسارة والضرر انخفاض تدريجي على الحرارة اليوم معالي العرموطي وجمعية الشهيد الزيود توزيع طرودا غذائية على الأسر المحتاجة في لواء الهاشمي الملك عن الجيش العربي: علّمتَنـا معنـى الفــِدا تحويل أصحاب مول إلى القضاء والتحفظ على كميات من الأرز الرزاز: البت بضرائب"الزراعة" خلال أسابيع وزير البلديات يدعوا البلديات للنهوض بدورها التنموي الحكومة تنشر نتائج استبيانها الإلكتروني حول مشروع قانون ضريبة الدخل إعلام الديوان".. تكسير إيجابي للتقاليد.. و"ضربة معلم الصحة النيابية تستمع لمطالب موظفي الصحة افتتاح مهرجان العنب والتين في لواء وادي السير ديوان الخدمة يستأنف عقد امتحان الكفاية في اللغة العربية الرزاز : سنبتّ بقضيّة الضرائب على القطاع الزراعي خلال أسابيع المعشر : مشروع قانون الضريبة بداية لنهج اقتصادي جديد إحالات الى التقاعد وانهاء خدمات لموظفين في الدولة (اسماء) معادلة أكثر من 350 شهادة بمستوى الثانوية العامة يوميا الامانة ترد على جفرا حول "عطاء تتبع التكاسي" ازدحامات مرورية خانقة في عمّان تسجيل" 136" الف طلب لوظائف قطر
عاجل
 

تربية النواب و استهداف التعليم العالي .. تناقض و تحجيم و سحب للصلاحيات ، والطراونة يرد

جـفرا نيـوز - شـادي الزيـناتي

تناقضات كبيرة حملتها مواد مشروع قانون التعليم العالي ، و محط تساؤل تلك التي اوردتها لجنة التربية النيابية بمشروع القانون ، و تحديدا بما يتعلق بتعيين رئيسي جامعات حكومية و خاصة ضمن اعضاء مجلس التعليم العالي ، ومنح صلاحية تعيين رؤساء الجامعات لمجلس الامناء.
ففي الاولى لا يعقل ان يكون رئيس جامعة سواء كانت خاصة او حكومية عضوا في مجلس التعليم العالي وهو يخضع كرئيس جامعة للتقييم و المسائلة من ذات المجلس ، و كيف يمكن للمجلس ان يقيّم زميلا لهم يعمل كرئيس للجامعة ، وربما يطالب لجامعته بحقول جديدة او زيادة لعدد طلبتها في الجامعات الخاصة تحديدا وغير ذلك من امور وحتى لا تتأثر قرارات المجلس بالاهواء والمصالح الشخصية.
وكان الاولى و من باب درء المفاتن وتجنبا للمحسوبيات و المصالح ان يبقى الوضع كما قائما سابقا ، بحيث تعطى كامل الصلاحيات لمجلس التعليم العالي بالتقييم وباتخاذ مايراه مناسبا و ما زالت تجرية اقالة ثلاثة من رؤساء الجامعات الحكومية مؤخرا تعلق بالذاكرة!
اما منح صلاحيات تعيين رؤساء الجامعات لمجالس الامناء ، فايضا يضع اكثر من علامة استفهام حوله ان تم تطبيقه ، ولا نعلم وجهة نظر اللجنة النيابية في الامر ، وكان من الاسلم ان يتم التعيين من قبل مجلس التعليم العالي منعا للمحسوبيات و المصالح ايضا ، وحتى لا يبقى رئيس الجامعة تحت رحمة مجلس الامناء و العمل على كسب رضاهم بشكل او باخر ليضمن الرئيس بقاءه على الكرسي .
تلك المادتين التي وضعتها لجنة التربية لا يمكن فهمها او اهدافها ، الا اننا نرى انها تتعارض من سلاسة وسير عمل مجلس التعليم العالي الذي اثبت ان طريقة عمله تتم بكل ثقة وسهولة و قامت باتخاذ قرارات جريئة عجزت عنها وزارات و ربما حكومات واعتمدت على انظمة ولوائح ولجان متخصصة بعيدا عن الشخصنة ولم تتأثر بالضغوطات الكبيرة التي مورست عليها
فمثل تلك المواد تعقّد عمل المجلس و لا نعلم المصلحة المرجوّة من وضع رؤساء جامعات في المجلس والتناقض الغريب بان يكون القاضي والجلاد في ان معا ، او ان يترك تعيين رؤساء الجامعات لمجالس الامناء وكلنا يعلم ان ذلك الامر سيتخلله بشكل او اخر ضغوطات واستنفاعات ومحسوبيات نحن في غنى عنها.
من جانبه رئيس لجنة التربية والتعليم النائب د.مصلح الطراونة اكد لـجفرا نيوز ان وجود رؤساء للجامعات في مجلس التعليم العالي معمول به حاليا ، وان ماتم هو تحديد العدد برئيسين احدهما لجامعة خاصة واخر لجامعة حكومية ، لافتا الى ضرورة وجود رؤساء الجامعات في مجلس التعليم العالي كون المجلس اصبح بعد تعديل القانون راسما للسياسات العامة ومن حق المؤسسات التعليمية كافة ان يكون لها ممثلين في المجلس، موضحا ان ذلك يعتبر تناقضا وتضاربا في المصالح لو بقي مجلس التعليم على وضعه وصلاحياته الحالية و ليس بعد التعديل الذي اعطى مجالس الامناء صلاحيات واسعة دعما لاستقلال الجامعات .
وبما يتعلق بتعيين رؤساء الجامعات عبر مجالس الامناء نفى الطراونة ان يكون القانون قد منح مجالس الامناء صلاحية تعيين رؤساء الجامعات بشكل مطلق ، لافتا الى ان القانون منحهم صلاحية ترشيح ثلاثة اشخاص لشغل موقع رئيس الجامعة وفق نظام خاص سيصدر لهذه الغاية " تعيين رؤساء الجامعات " ، و سيختار مجلس التعليم احد اولئك الاشخاص الثلاث .
يذكر ان اللجنة وافقت على أن يكون المجلس برئاسة وزير التعليم العالي بيد أنها اضافت وزير التربية والتعليم الى عضوية المجلس ومنحته صفة 'نائباً للرئيس' رافضة اختيار هذا المنصب من أعضاء المجلس بقرار من مجلس التعليم العالي.
ووافقت على ما جاء في مشروع القانون من تسمية أمين عام وزارة التعليم العالي ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وجودتها، فيما اضافت نصيّن يفرضان اختيار عضوين في المجلس من رؤساء الجامعات الرسمية والخاصة يسميهما الوزير وبالتناوب فيما بينهم.
وخفضت لجنة التربية عدد الأعضاء الذين يتم اختيارهم من ذوي الخبرات الأكاديمية والادارية المرموقة ممن يحملون رتبة الاستاذية لتجعلهم اثنين بدلاً من 3 أعضاء، واشترطت أن تكون مدة عوضيتهما لا تقل عن 5 سنوات، كما وافقت اللجنة على ما اوردته الحكومة من اشراك عضوين من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والرأي وتكون مدة عضويتهما سنة غير قابلة للتجديد.
ويعين الأعضاء الاربعة ( الاكاديميون والقطاع الخاص ) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يقترن قرار التعيين بالارداة الملكية السامية، ويلاحظ هنا أن لجنة التربية لم توافق على قرار الحكومة بإختيار الأعضاء الاربعة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويشترط في الأعضاء الاربعة أن لا يكون العضو وزيراً أو نائباً أو رئيساً لمؤسسة تعليمية أو نائباً للرئيس أو رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة تعليمية أو عضوا فيها أو شريكاً أو مؤسساً لشخص معنوي يملك مؤسسة تعليمية خاصة.
ووافقت اللجنة على ما جاء في مشروع القانون من اختيار مدير مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية ،واوكلت لجنة التربية والتعليم مهمة تعيين رؤساء الجامعات الرسمية لقانون الجامعات الرسمية النافذ بدلاً من منح هذه الصلاحية لمجلس التعليم العالي بناء على تنسيب مجالس الأمناء.
واوقفت اللجنة صلاحية مجلس التعليم العالي في الغاء حقول التخصص والبرامج من مختلف المستويات حيث كان النص الحكومي يسمح بذلك 'وفقاً للمتطلبات والمتغيرات وبما لا يتعارض مع قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها'.
واشترطت لجنة التربية في تعديلاتها أن يُعيّن مدير عام صندوق دعم البحث العلمي ممن يحمل رتبة الاستاذية ولمدة لا تقل عن 5 سنوات ويحدد راتبه ومخصصاته بقرار من وزير التعليم العالي.