جفرا نيوز : أخبار الأردن | "الصيادلة" ترفض ضريبة المبيعات على الأدوية وتعلن إجراءات تصعيدية اليوم
شريط الأخبار
يريدونها فتنة انخفاض طفيف على الحرارة ورياح نشطة الطراونة : الاردن تجاوز اخطر المراحل بقيادته الحكيمة وبسالة اجهزته الامنية دفعة ثانية من جرحى "مسيرة العودة" تصل الأردن المبيضين : الحاكم الإداري هو رئيس الإدارة العامة في منطقة اختصاصه نص مشروع قانون الضريبة متقاعد عسكري للوزير حسان: توقَّعناك نجمًا في هوليود أو مُصارعًا أما أن تُصبح لاعبًا أساسيًّا فتِلك مُصيبة الملقي: الحكومة مسخرة لتقديم أفضل الخدمات شمول عمال صوامع العقبة بالضمان الملك والملكة يزوران أكاديمية المكفوفين في طبربور .. صور الأميرة بسمة في وسط البلد تشكيلات ادارية واسعة في وزارة التربية - اسماء لا حقوق عمالية لمتوفي صوامع العقبة .. والشركة تتكفل بتعويض ذويهم تمهيدا لرفع أسعار المياه .. (4,76) مليار دينار ستنفقها الحكومة لتطوير القطاع هل يفترش مرضى السرطان الارض في مستشفى البشير ؟ الزراعة تبدأ بتطوير سلسلة إنتاج القمح في الأردن (الفريكة) دعوى بحق النائب محمد الرياطي لدى مدعي عام العقبة "سلم وهات ابوسك" تكلف وافدا عربيا السجن عامين ونصف الضمان يتابع اجراءات شمول متضرري انفجار صوامع العقبة بمبادرة ملكية، تجديد فرش عدد من أمهات المساجد في مختلف محافظات المملكة
عاجل
 

"الصيادلة" ترفض ضريبة المبيعات على الأدوية وتعلن إجراءات تصعيدية اليوم

جفرا نيوز- عقد مجلس النقابة اجتماعاً طارئاً أول من امس، لبحث تداعيات رفع الضريبة على الدواء بنسبة 10 %، ومن المقرر اعلانه مؤتمر صحفي بالتزامن مع الاجتماع الطارئ ظهر اليوم عن خطوات تصعيدية رافضة للضرائب على الأدوية.
وبحث المجلس تبعات القرار الحكومي، وما سيتسبب به من أضرار ستلحق بالمواطن والقطاع الصحي جراء هذا الارتفاع.
النقابة في بيان لها؛ ناشدت الحكومة التراجع عن قرارها، لما له من آثار سلبية على المواطن والقطاع الصحي، وما يتصل بذلك من استحالة تطبيقه ضمن المدة الزمنية الممنوحة، وفق القوانين والتشريعات المتعلقة بتسعير الدواء، ما سيؤدي لإرباك القطاع الصحي كاملا.
ودعا المجلس لاجتماع طارئ للصيادلة، لبحث تداعيات القرار وتحديد الخطوات المقبلة الرافضه له، بحضور مجلس النقباء، والنقابات المهنية، ومؤسسات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية والاجتماعية، وأعضاء مجلس الأمة.
واكدت النقابة أن هذا القرار جاء دون دراسة وشفافية أو استشارة للقطاعات الصحية، المستعدة لتقديم بدائل وحلولا اقتصادية، عوضاً عن المساس بجيب المواطن وصحته، وان المطلوب الدفاع عن المواطن الذي يتحمل وحده عبء هذا القرار.
وشددت الا ضريبة على المرض، وأن أدوات الإصلاح الاقتصادي والمالي لا بد وأن ترتكز على الأسباب الفعلية لتفاقم عجز الموازنة، لا على المواطن وصحته وقوته ودوائه، بما يتماشى مع رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في أوراقه النقاشية وتوجهاته لتخفيف أعباء المواطن، وحماية الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود.