جفرا نيوز : أخبار الأردن | الاحتلال يصوت على قانون "فرض السيادة" على الضفة
شريط الأخبار
الملقي: الحكومة استطاعت تثبيت الدين العام وتخفيف العجز في الموازنة 233 متقاعدا برتبة وزير منذ 2001 يتقاضون 578 ألف دينار شهريا غرفة صناعة الزرقاء تتهم الزميلة ديمة فراج بالتجييش ضدها ، و الأخيرة ترد لا يهمني سوى الوطن اللواء الفقيه يوجه رسالة لمنتسبي الأمن العام السيرة الذاتية لمدير الأمن العام اللواء فاضل محمد الحمود الملك يبدأ زيارة رسمية إلى الهند الثلاثاء جمعية وكلاء السياحة والسفر تبارك لابو البصل وتفتح باب التعاون مبيضين والحمود .. خيارا الملقي لتصحيح الخلل في المنظومة الامنية فاضل الحمود العربيات مديرا للامن العام بالفيديو .. الزعبي : "وزير خارجية منح صاحب اسبقيات جواز سفر دبلوماسي" السفيران الزعبي والحمود وعدد من المحافظين الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام الملك الملك يترأس اجتماعا لمتابعة خطط وبرامج أمانة عمان في عدد من القطاعات الحيوية بدء امتحانات البورد الاردني في المجلس الطبي الامانة تتعامل مع 241 بيتا مهجورا الملقي بعد التعديل: سنعزز سيادة القانون و نقر بوجود خلل في المنظومة الامنية مؤخرا الدباس مديرا لمكتب الملك .. والعسعس مستشارا قبول 85 % من إقرارات الدخل كما وردت من المكلفين سوريا: القبض على أردنيين يهربون المخدرات انباء عن تعيين الحمود مديرا للامن العام الوزراء يقدمون استقالاتهم امام رئيس الوزراء تمهيدا للتعديل الوزاري
 

الاحتلال يصوت على قانون "فرض السيادة" على الضفة

جفرا نيوز -
من المقرر أن تصوت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريعات يوم الأحد، على مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

وستقدم الحكومة الإسرائيلية إلى اللجنة مشروع القانون عبر وزارة الأمن الداخلي، ويهدف القانون إلى فرض السيادة الاحتلالية وتعزيز تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة.

ووفقًا لوزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، فإن عدم تطبيق القانون على جميع مناطق الضفة سيضعف فعاليته، داعيًا لفرضه وتطبيقه على المناطق الفلسطينية أيضًا.

ويدور الحديث على تعديل قانون "حظر الدخول إلى إسرائيل"، المعروف باسم قانون الأجانب غير الشرعيين، ويشدد العقوبات المفروضة على الأجانب غير الشرعيين في البلاد ورعايتهم وناقليهم.

وبحسب مزاعم وزارة الأمن الداخلي، فبعد أن أجرى إردان فحصًا معمقًا مع شرطة الاحتلال، لا يمكن تصور أن الحظر وتشديد العقوبات على من يدخل البلاد بشكل غير قانوني لا يطبق في الضفة الغربية، حيث قال إن "عدم تطبيق القانون على الضفة سيقلل من فعالية القانون".

وأكدت الوزارة أهمية الاقتراح بإعطاء الشرطة صلاحيات أكبر وإمكانية فرض عقوبات أشد في مستوطنات "آرييل" أو "غوش عتصيون"، في الواقع، يقولون في التشريع إنه "لا يوجد فرق بين الضفة الغربية وبقية البلاد".

يشار إلى أن "إسرائيل" تسعى إلى ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" في إطار مشروع "القدس الكبرى"، والذي يقضي بتوسيعها على حساب المزيد من الأراضي الفلسطينية.

وكان مركز حزب "الليكود" برئاسة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، صوت مؤخرًا على مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.