جفرا نيوز : أخبار الأردن | بالصور والفيديو .. الشوابكة يدعو لضبط عمل شركات التأمين
شريط الأخبار
الحوار الوطني تلتقي مدير الامن العام-صور واشنطن تدرس معاقبة الفلسطينيين الصفدي: التحقيق بمجزرة الاحتلال بغزة ضرورة انتصار العدوان مديرا لادارة التعليم الخاص الحمود: النزاهة والعدالة المجتمعية ابرز محاور الاستراتيجية الأمنية الملك يلتقي السيسي في القاهرة مقاضاة مواطن نشر فيديو "محرجا" لمدير الإحصاءات ! مصدر حكومي : عطلة عيد الفطر يومان فقط ! ارتفاع قيمة واردات الأردن من النفط ومشتقاته 20% الإفتاء تصدر 1607 فتوى في أول أيام رمضان حريق يأتي على كامل سجاد مسجد النورين بساحة امانة عمان اصدار جديد من الطوابع التذكارية الكباريتي : الحكومة عاجزة عن جذب الاستثمارات وعن توطين الموجود منها الاستقلال جوهر الانجازات الوطنية عبر مسيرة الدولة الأردنية الملكة للاميرة سلمى: مبارك تخرجك لكن قلبي لا مخرج منه حملة امنية باسواق الزرقاء لفرض الهيبة انخفاض عدد الاغنام في الاردن 8% "متضرري أحداث الخليج" تنفي ايداع التعويضات لدى البنك المركزي القبض على شخص قام بتصريف 21 الف يورو مزورة يريدونها فتنة
عاجل
 

بالصور والفيديو .. الشوابكة يدعو لضبط عمل شركات التأمين

جفرا نيوز - تصوير جمال فخيده
اكد رئيس لجنة النزاهة والشفافية النيابية زيد الشوابكة اهمية وجود قانون يضمن حقوق المواطنين وشركات التأمين دون المساس بحقوق اي طرف.
ودعا إلى ضبط عمل شركات التأمين من خلال التشريعات المعمول بها، مؤكدا اهمية المحافظة عليها للنهوض بالقطاع الاقتصادي، وامكانية دمج الشركات والاستفادة من الاعفاءات الضريبية التي تقدمها الحكومة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء بحضور وزراء الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة والصحة محمود الشياب والعدل عوض المشاقبة ومساعد مدير الامن العام العميد وليد بطاح ومدير اتحاد شركات التأمين ماهر حسين و الدكتور وليد زعرب وعدد من الخبراء والمختصين.
بدوره، قال القضاة إنه يجب التركيز على هذا القطاع والاستفادة منه، كونه من القطاعات المالية المهمة، مبينا أن الوزارة تدرس حاليا الاطار العام لقطاع شركات التأمين، بهدف الارتقاء به ومشروع الأتمتة الذي ينظم عمل هذا القطاع.
من جانبه، أوضح الشياب أن وزارة الصحة اعتمدت حزمة من الاجراءات لتعديل التقارير الطبية، وتطوير كوادرها الطبية.
من ناحيته، قال المشاقبة إن اللجنة الملكية لتطوير القضاء اوصت بالتحقق من التقارير الاولية والقطعية لانصاف اصحاب الحقوق واعطاء الثقة لشركات التأمين وتقديم العون للطرف المتضرر وتفعيل العدالة التصالحية، ما يؤدي الى تحقيق التقاضي بسهولة.
بدوره، قال حسين "ان خسارة قطاع شركات التأمين بلغت منذ عام 2000 وحتى الآن 250 مليون دينار"، مضيفا أن زيادة قسط التأمين المحدد والمقدم من قبل الحكومة "لا يتناسب مع قيمة التعويضات المقدمة للمتضررين".