شريط الأخبار
الامن العام : مجموعات عشوائية من الأشخاص تتعمد اغلاق الطرق في محيط الرابع سيتم ضبطها واتخاذ أشد الإجراءات بحقها الامن العام : محتجون يغادرون ساحة الاحتجاج محاولين اغلاق الطرق وهذا أمر يعرضهم للعقوبة الرزاز يطلب من التشريع والرأي إعداد مشروع العفو العام بصفة الاستعجال إصابة 4 رجال أمن بينهم شرطية في تدافع مع المحتجين صور.. محتجون يغلقون دوار الشميساني بالكامل إصابة دركيين إثر أعمال عنف لجأ لها بعض المحتجين و ضبط أحدهم الطراونة يثمن التوجيهات الملكية ويؤكد أن "النواب" سيمنح العفو العام صفة الاستعجال الأمن يناشد محتجين متواجدين في احدى ساحات مستشفى الأردن عدم الخروج منها.. تفاصيل "احزاب قومية و يسارية تشارك في اعتصام "الرابع الرزاز: الحكومة ستبدأ فوراً السير بالإجراءات الدستوريّة لإقرار "العفو العام" الملقي في مضارب النائب النعيمات في الكرك إغلاق المداخل المؤدية إلى الدوار الرابع مع تعزيزات أمنية مشددة "الاردنية الشركسية" تحذر من محاولة اختراق وشيطنة الاحتجاجات السلمية الملك يوجه الحكومة بإصدار قانون العفو العام اسرائيل تبث شائعات لزعزعة الامن الداخلي في الاردن وتضغط للتراجع عن الباقورة والغمر القبض على (4) اشخاص من بينهم اصحاب مركبات اتفقوا مع لصوص لسرقة مركباتهم و الاحتيال على شركات تأمين(صور) الملك يبحث في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية فرص التعاون المشترك السفارة الأميركية تنفي إصدار تحذيرات في الأردن مصدر حكومي : التعديل الوزاري منتصف الاسبوع القادم بدخول (5) وزراء جدد غنيمات تكشف عن القضايا التي لن يشملها العفو العام .. تفاصيل
 

الخطاطبة تكتب : جلسة رقابية؟!

جفرا نيوز - خلود الخطاطبة
ماذا يعني قرار مجلس النواب بعقد جلسة رقابية لمناقشة غلاء الأسعار والضرائب يوم الأحد المقبل، بعد موافقته على موازنة العام 2018 المتضمنة رفعا للدعم عن الخبز ورفعا لقيمة ضريبة المبيعات على قائمة طويلة من السلع وصلت الى حد علاج المواطنين.
الجلسة الرقابية لن تكون أكثر من محاولة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة اعطاء فرصة للنواب المعترضين للتنفيس عن أنفسهم ومخاطبة الشارع، بعدما تعرضوا له من غبن في القرار الحكومي الذي لم يكن بهذا الحجم عند مناقشة اللجنة المالية والمجلس من بعدها للموازنة.
صحيح أن الحكومة ضربت توصيات اللجنة المالية لمجلس النواب حيال موازنة العام 2018 عرض الحائط، وصحيح انها تجاوزت على اللجنة المالية النيابية باعلانها حزمة القرارات الجديدة قبل اللقاء التوافقي المقرر بينهما بيومين، الا ان عقد جلسة رقابية للتعبير عن السخط على القرارات الحكومية، أمر غير مجد ولا يتعدى كونه كلاما، ليس أكثر من كلام .
بدلا من هذه الجلسة الرقابية التي من الممكن ان تستجيب الحكومة لجزئية واحدة فيها وهي العودة عن رفع ضريبة المبيعات على الأدوية، كان الأجدى أن يستغل مجلس النواب سلطته الدستورية ويوقف الحكومة عن التغول على المواطنين سواء من خلال التصدي للموازنة بالتعديل عليها، أو السير بالصلاحيات الممنوحة له دستوريا لكبح جماح الحكومة، وما أوسعها.
الأصل في الدستور والتشريع الأردني، أن ينتج عن الجلسات الرقابية لمجلس النواب قرارات شبه ملزمة للحكومة، وما يعطيها صفة الالزامية الاعتبارية منح الدستور للمجلس ايضا صلاحيات أوسع في حال عدم استجابة الحكومة لممثلي الشعب، ولكن ما الفائدة في جلسة رقابية سيعقدها ذات المجلس حيال ذات القرارات الحكومية التي وافق عليها قبل أيام قليلة.
أدرك تماما أن رأيي يتوافق مع عدد كبير من أعضاء مجلس النواب الرافضين للقرارات الحكومية وبهذا الحجم غير المسبوق من أي حكومة سابقة، لكن صوتهم غير مسموع أو مقموع داخل القبة كما هي العادة، ويحاولون قدر الامكان الوصول الى ما يمكن أن يحقق مصلحة المواطن ويدفع الحكومة للتراجع عن بعض قراراتها المؤلمة، لكن الجلسة الرقابية الصورية لن تحقق للأسف مرادهم.
السلطتان التنفيذية والتشريعية شريكتان، هذا أمر صحيح، وتناغمهما ديمقراطيا هو ما يؤدي الى اتخاذ القرارات الصائبة لمصلحة الوطن والمواطن في آن معا، لكن للأسف ما قامت به الحكومة مؤخرا من اتخاذ قرارات صعبة تضرب في صميم معيشة المواطن وبهذا الحجم غير المسبوق، دليل على عدم التشاركية، بل على التفرد في ادارة الحكم، وكان الاجدى ان تستمع ولو قليلا لنواب الشعب للتخفيف من حدة قراراتها.
لو كانت الحكومة تفكر بالتشاركية مع السلطة التشريعية لاعطت أهمية لبعض توصيات اللجنة المالية حيال الموازنة على الأقل، ومنها اقرار الدعم للأسر التي لا يتجاوز دخلها 1500، لكنها قررت هي وحدها اعتماد سقف الألف دينار دون تكليف نفسها عناء العودة الى اللجنة المالية النيابية، ناهيك عن اتخاذها لقرارات ضريبة أخرى لم تذكرها لمرة واحدة في نقاشتها مع مجلس النواب ولجنته المالية، فهل يمكن ان نسمي موافقة الحكومة فقط على توصية مجلس النواب بتمديد الاعفاء من الرسوم على الشقق السكنية أقل من مساحة 150 مترا مربعا، تشاركية ؟!