شريط الأخبار
حارسات الاقصى: هذا ما فعله مدير أوقاف القدس عزام الخطيب (فيديو) الكويت: القبض على اردني ملقب بـ "إمبراطور المخدرات" أجواء صيفية اعتيادية مع نشاط في الرياح كناكرية: مراجعة قرار رسوم السيارات الهجينة خلال اسبوع الحسين للسرطان: قرار الحكومة بحاجة إلى تفسير انتحار فتاة شنقاً في منزل ذويها بالزرقاء إعادة فتح مدخل مدينة السلط بعد إغلاقه من قبل محتجين العثور على الفتاة المتغيبة ١٩ عاما عن منزل ذويها في حي نزال الحكومة تعلن استقالة جميع الوزراء من عضويّة الشركات الملك يغادر إلى الولايات المتحدة في زيارة عمل بدء امتحانات الشامل النظرية .. الرابع من اب المقبل صدور الإرادة الملكية السامية بتعين رؤساء واعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمية "زراعة اربد" :لا وجود لخراف بمواصفات الخنازير في أسواقنا اعضاء الفريق الوزاري يستكملون اشهار ذممهم المالية الدميسي يطالب الحكومة بشمول ابناء قطاع غزة "باعفاءات السرطان" وحصرها بمركز الحسين النسور ينفي علاقة مدير الضريبة السابق برئاسة حملته الانتخابية اعفاء جميع مرضى السرطان وتأمينهم صحيا ومنح مدراء المستشفيات صلاحية تحويلهم "التعليم العالي": لم نتلقّ أية أسماء مرشحة لرئاسة "الأردنية" شركة الكهرباء تنفي اعفاء المواطنين من الذمم المترتبة عليهم الأميرة غيداء: الحكم على مرضى السرطان بالموت عار
عاجل
 

امتناع البنك المسحوب عليه عن تنفيذ الالتزام بأداء قيمة الشيك رسالة ماجستير في " الشرق الأوسط "

جفرا نيوز  – نوقشت في جامعة الشرق الأوسط رسالة ماجستير في تخصص القانون الخاص في كلية الحقوق بعنوان" امتناع البنك المسحوب عليه عن تنفيذ الالتزام بأداء قيمة الشيك(دراسة مقارنة)" للباحث أحمد أنمار فالح .

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية "الشيك" دون باقي الأوراق التجارية حيث أعطى المشرع الأردني أهمية كبيرة له ، وتجلت هذه الأهمية في نص المادة (231) من قانون التجارة التي أوجبت ان يكون هناك مقابل وفاء موجود لحظة اصدار الشيك، كما نلاحظ ان أغلب التشريعات أخذت بنفس ما اخذ به المشرع الاردني، الا انه يحدث في بعض الأحيان ان يتخلف البنك عن سداد قيمة الشيك سواء اكان ذلك لأسباب مشروعة يحمي فيها القانون البنك من المسؤولية وذلك في حالات معينة ، أم لأسباب غير مشروعة يكون فيها البنك مسؤولاً تجاه الساحب والحامل.

واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي حتى تقترب هذه الدراسة في صياغتها من النظريات العامة والتطبيقات العملية اعتمدت على الجمع بين طريقتين للبحث وهما الدراسة التحليلية والمقارنة.

وخلصت الدراسة الى أن المشرع الأردني لم يورد نصا واضحا يحصر فيه حالات الامتناع غير المشروع إلا انه رتب في قانون التجارة مسؤولية البنك تجاه الساحب عما أصابه من ضرر نتيجة هذا الامتناع بسوء نية.

وأوصت الدراسة بضرورة المبادرة في تعديل نصوص بعض المواد المتعلقة " بالشيك "، وحذف عبارة بسوء نية لانه يصعب تحديد سوء نية البنك عند عدم صرف الشيك في المادة رقم 279 من قانون التجارة.

وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور فائق الشماع مشرفا ورئيسا، والدكتور محمد أبوالهيجاء عضوا داخليا ، ومن جامعة الزيتونة الأستاذ الدكتور ياسين الجبوري عضوا خارجيا.

لمزيد من التفاصيل يرجى التكرم بزيارة الموقع الرسمي لجامعة الشرق الأوسط – رابط الخبر الرئيس

http://meu.edu.jo/index.php?type=home&action=news&id=4217