جفرا نيوز : أخبار الأردن | امتناع البنك المسحوب عليه عن تنفيذ الالتزام بأداء قيمة الشيك رسالة ماجستير في " الشرق الأوسط "
شريط الأخبار
الاردن هذا الصباح مع جفرا نيوز طقس معتدل بأغلب مناطق المملكة شخص ينتحل صفة طبيب أسنان ويدير عيادة بأوراق مزورة حصر أصول مباني المؤسسات الحكومية لنقلها الى الخزينة الرزاز: يجب الوصول لشبكة نقل تعفي الشباب من قروض السيارات "قانون الضريبة" .. الحكومة لم تنجح في حوار أبناء 6 محافظات تعديلات (ضريبة الدخل) إلى النواب الأسبوع المقبل كمين لـ البحث الجنائي يقود إلى مشبوه بحقه 6 طلبات في الهاشمي الشمالي تشكيلات في وكالة الانباء الأردنية (أسماء) صرف رواتب القطاع العام والمتقاعدين يبدأ الأحد أمن الدولة تنفي تكفيل الذراع الأيمن للمتهم الرئيس بقضية الدخان الدكتورة عبلة عماوي أمينا عاما للمجلس الأعلى للسكان الأردن يتسلم "فاسدا" من الإنتربول و"النزاهة" توقف موظفا في بلدية عين الباشا الرزاز يعمم: ضريبة الابنية والاراضي يدفعها المالك وليس المستأجر الملك يغادر إلى نيويورك للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة الأمن يشرك ضباطا في برنامج الماجستير (اسماء) الرزاز: الحكومة تتطلع لزيادة عدد فرص العمل إلى 30 ألف فرصة الامن العام يوضح ملابسات شكوى مستثمر بالرزقاء عويس : إجراءات قاسية ضد العابثين ببرنامج توزيع المياه القبض على 6 أشخاص في اربع مداهمات امنية متفرقة لمروجي المخدرات
عاجل
 

امتناع البنك المسحوب عليه عن تنفيذ الالتزام بأداء قيمة الشيك رسالة ماجستير في " الشرق الأوسط "

جفرا نيوز  – نوقشت في جامعة الشرق الأوسط رسالة ماجستير في تخصص القانون الخاص في كلية الحقوق بعنوان" امتناع البنك المسحوب عليه عن تنفيذ الالتزام بأداء قيمة الشيك(دراسة مقارنة)" للباحث أحمد أنمار فالح .

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية "الشيك" دون باقي الأوراق التجارية حيث أعطى المشرع الأردني أهمية كبيرة له ، وتجلت هذه الأهمية في نص المادة (231) من قانون التجارة التي أوجبت ان يكون هناك مقابل وفاء موجود لحظة اصدار الشيك، كما نلاحظ ان أغلب التشريعات أخذت بنفس ما اخذ به المشرع الاردني، الا انه يحدث في بعض الأحيان ان يتخلف البنك عن سداد قيمة الشيك سواء اكان ذلك لأسباب مشروعة يحمي فيها القانون البنك من المسؤولية وذلك في حالات معينة ، أم لأسباب غير مشروعة يكون فيها البنك مسؤولاً تجاه الساحب والحامل.

واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي حتى تقترب هذه الدراسة في صياغتها من النظريات العامة والتطبيقات العملية اعتمدت على الجمع بين طريقتين للبحث وهما الدراسة التحليلية والمقارنة.

وخلصت الدراسة الى أن المشرع الأردني لم يورد نصا واضحا يحصر فيه حالات الامتناع غير المشروع إلا انه رتب في قانون التجارة مسؤولية البنك تجاه الساحب عما أصابه من ضرر نتيجة هذا الامتناع بسوء نية.

وأوصت الدراسة بضرورة المبادرة في تعديل نصوص بعض المواد المتعلقة " بالشيك "، وحذف عبارة بسوء نية لانه يصعب تحديد سوء نية البنك عند عدم صرف الشيك في المادة رقم 279 من قانون التجارة.

وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور فائق الشماع مشرفا ورئيسا، والدكتور محمد أبوالهيجاء عضوا داخليا ، ومن جامعة الزيتونة الأستاذ الدكتور ياسين الجبوري عضوا خارجيا.

لمزيد من التفاصيل يرجى التكرم بزيارة الموقع الرسمي لجامعة الشرق الأوسط – رابط الخبر الرئيس

http://meu.edu.jo/index.php?type=home&action=news&id=4217