شريط الأخبار
زلة لسان الرزاز حول الدعم القطري للأردن نوفان العجارمة: لمصلحة من إصدار "عفو عام" منح مدراء المستشفيات صلاحية التحوبل لمركز الحسين للسرطان صدور الارادة الملكية بتعيين رؤساء واعضاء مجالس امناء الجامعات الرسمية "اسماء" القبض على عشريني طعن زوجته في شارع السعادة بالزرقاء 15 جريمة قتل في رمضان و 8 وفيات بحوادث السير جفرا نيوز تنشر قرارات الرزاز "اعفاءات السرطان ولجنة التسعير وضريبة الهايبرد وتقاعد الوزراء" كناكرية يزور مديرية تسجيل أراضي غرب عمان ضبط 4 اشخاص سلبوا مصاغا ذهبيا بقيمة 40 ألف دينار من عربي الجنسية هل سيُغيّب الرزاز القطاع الزراعي من قرارات حكومته ؟ الطويسي يوعز لامناء الاردنية بالتنسيب برئيس للجامعة أخر صرعات الإساءة للطراونة .."الجرأة بالكذب على مقام الملك" فأين المحاسبة ؟ وفاتان بحادثي غرق منفصلين في العقبة والمفرق التربية تعمم دوام العطلة الصيفية لمديري المدارس الحبس شهرا لرئيس بلدية بسبب مركبته الحكومية ضبط شاب وفتاة سرقا 12 الف ريال سعودي بمركز حدود العمري اعضاء مجلس امناء جامعة الحسين التقنية (اسماء) تكليف د.عماد صلاح قائما بأعمال رئيس" الجامعة الأردنية" تكليف محمد عودة ياسين مديراً عاماً بالوكالة للضمان الاجتماعي ابويامين يشهر ذمته المالية
 

تطويــر القــطاع العــام

جـفرا نيـوز - خلــــف وادي الخوالــــدة

• تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك حفظه الله ورعاه. الذي يؤكد دوماً على ضرورة تطوير القطاع العام وصولاً لتقديم الخدمات المتميزة. ولتحقيق توجيهات جلالته يجب أن ندرك أن حجم العمل في بلدنا لا يعادل حجم العمل في اقليم واحد من اقاليم بعض الدول ذات المساحات الجغرافية الشاسعة والمناخات القاسية والكثافة السكانية العالية وحجم الخدمات العامة التي تديرها عشرة أو اثنتي عشرة وزارة تقدم خدماتها بكل مهنية وحرفية عالية. بينما في بلدنا أعداد هائلة من الوزارات والهيئات والمؤسسات المستقلة والمستشارين وتضخّم هائل بأعداد الموظفين.
• العدد الزائد للمسؤولين والتضخم للكوادر البشرية يؤدي إلى الإرباك والترهل ويحد من التقدم والإزدهار. وللوصول إلى حكومة رشقة تعمل بكل مهنية وحرفية وتقدم خدمات متميزة اسوةً بالدول الرائدة في هذا المجال خاصة مع استخدام التكنولوجيا الحديثة. يجب إلغاء ودمج العديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات المستقلة وعلى النحو التالي:
 دمج وزارة البلديات مع الداخلية. الأوقاف والتنمية الاجتماعية. الصحة والبيئة. الأشغال العامة والنقل. التربية والتعليم العالي. المياه والزراعة. الخارجية والتنمية السياسية. المالية والتخطيط. الآثار والثقافة والشباب. الصناعة والاتصالات. تسمية ديوان الخدمة المدنية بـ " مؤسسة الخدمة المدنية وتطوير القطاع العام ". الابقاء على وزارتي العدل والطاقة وإلغاء الهيئات والشركات العامة المرادفة لوزارة الطاقة. إلغاء وزارة الشؤون البرلمانية والتنمية السياسية والاستعانة عنها بمكتب متواضع في رئاسة الوزراء لإدارة الشؤون البرلمانية. إلغاء وزارة السياحة وهيئة تنشيطها وإيلاء السياحة للقطاع الخاص كما هو وضع الاتصالات حالياً التي أصبحت تقدم خدمات متميزة وفرص عمل متوفرة. ورفد الخزينة بمبالغ أفضل بكثير من وضعها عندما كانت تدار من قبل القطاع العام.
 تقليص عدد مقاعد مجلس النواب بما لا يزيد عن (60) مقعد توزع معظمها على المناطق خارج عمان تحقيقاً للعدالة في توزيع مكتسبات الوطن والاكتفاء بالعمل على أن عمان الأردن والأردن عمان دون غيرها.
 إلغاء الكوتا للمرأة التي تجاوزت في بلدنا حقوق الرجل وحصلت على المزيد المزيد من الامتيازات والمناصب والمواقع التي لم تحصل عليها المرأة في كافة دول العالم. بالإضافة لمخالفتها للدستور الأردني في بعض الامتيازات.
 توجيه الوفر المالي لتخفيض الرسوم والضرائب المنفرة للاستثمار وضرورة توطين الاستثمارات المحلية وجذب الخارجية لتوفير فرص العمل التي لا يمكن توفيرها إلا من خلال القطاع الخاص. لأن القطاع العام يشهد تضخماً سافراً بالقوى البشرية.
• وبذلك نكرس الشعار الخالد " الأردن أولاً " الأسمى والأغلى من جميع المناصب والمكاسب والامتيازات والمنافع الخاصة عملاً على أرض الواقع. ونتخلص من الترهل السافر الذي تعاني منه بعض دوائر الخدمات العامة التي أشار إليها جلالة الملك أكثر من مرة رغم المهام الجسام التي يقوم بها جلالته وهو يجوب العالم للدفاع عن قضايا الأمة والقضية المحورية " القضية الفلسطنية " محور الصراع والإرهاب في المنطقة والعالم بأسره.