جفرا نيوز : أخبار الأردن | تطويــر القــطاع العــام
شريط الأخبار
العثور على جثة شاب ثلاثيني داخل فندق في العقبة قطيشات: تفعيل رئيس تحرير متفرغ للمواقع الإلكترونية بداية العام المقبل طقس معتدل مائل للبرودة ليلا النقابات تعد ملاحظاتها حول «الضريبة» للنقاش أمام اللجنة الحكومية اليوم ضبط 3 اشخاص حاولوا الاحتيال على عربي ببيعه "مليون دولار" مزورة التنمية : فيديو اساءة فتاة الـ 15 عاما (قديم) الرزاز : نسعى للوصول لحكومة برلمانية خلال عامين والأردن سيدفع ثمنا غاليا بدون قانون الضريبة كناكرية: المواطنون سيلمسون اثر اعفاء وتخفيض ضريبة المبيعات بدء تطبيق تخفيض وإعفاء سلع من ضريبة المبيعات اعتبارا من اليوم اغلاق مخبز واتلاف 7 اطنان من المواد الغذائية بالعقبة العيسوي يلتقي وفدا من نادي البرلمانيين اعمال شغب في مستشفى المفرق اثر وفاة شاب وتحطيم قسم الطوارئ 66 اصابة في 122 حادثا الغذاء والدواء تتلف أسماكا فاسدة كانت معدة للتوزيع على الفقراء في مخيم اربد - وثائق البدء بتأهيل شارع الملك غازي في وسط البلد قريبا تفكيك مخيم الركبان وآلاف النازحين سينقلون إلى مناطق سيطرة الدولة السورية "الخارجية": لا رد رسمي بشأن المعتقلين الأردنيين الثلاثة المعشر: الأردن يُعاني من غياب الاستقلال الاقتصادي أجواء معتدلة نهارا ولطيفة ليلا الاتفاق على حلول لخلاف نظام الأبنية
عاجل
 

تطويــر القــطاع العــام

جـفرا نيـوز - خلــــف وادي الخوالــــدة

• تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك حفظه الله ورعاه. الذي يؤكد دوماً على ضرورة تطوير القطاع العام وصولاً لتقديم الخدمات المتميزة. ولتحقيق توجيهات جلالته يجب أن ندرك أن حجم العمل في بلدنا لا يعادل حجم العمل في اقليم واحد من اقاليم بعض الدول ذات المساحات الجغرافية الشاسعة والمناخات القاسية والكثافة السكانية العالية وحجم الخدمات العامة التي تديرها عشرة أو اثنتي عشرة وزارة تقدم خدماتها بكل مهنية وحرفية عالية. بينما في بلدنا أعداد هائلة من الوزارات والهيئات والمؤسسات المستقلة والمستشارين وتضخّم هائل بأعداد الموظفين.
• العدد الزائد للمسؤولين والتضخم للكوادر البشرية يؤدي إلى الإرباك والترهل ويحد من التقدم والإزدهار. وللوصول إلى حكومة رشقة تعمل بكل مهنية وحرفية وتقدم خدمات متميزة اسوةً بالدول الرائدة في هذا المجال خاصة مع استخدام التكنولوجيا الحديثة. يجب إلغاء ودمج العديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات المستقلة وعلى النحو التالي:
 دمج وزارة البلديات مع الداخلية. الأوقاف والتنمية الاجتماعية. الصحة والبيئة. الأشغال العامة والنقل. التربية والتعليم العالي. المياه والزراعة. الخارجية والتنمية السياسية. المالية والتخطيط. الآثار والثقافة والشباب. الصناعة والاتصالات. تسمية ديوان الخدمة المدنية بـ " مؤسسة الخدمة المدنية وتطوير القطاع العام ". الابقاء على وزارتي العدل والطاقة وإلغاء الهيئات والشركات العامة المرادفة لوزارة الطاقة. إلغاء وزارة الشؤون البرلمانية والتنمية السياسية والاستعانة عنها بمكتب متواضع في رئاسة الوزراء لإدارة الشؤون البرلمانية. إلغاء وزارة السياحة وهيئة تنشيطها وإيلاء السياحة للقطاع الخاص كما هو وضع الاتصالات حالياً التي أصبحت تقدم خدمات متميزة وفرص عمل متوفرة. ورفد الخزينة بمبالغ أفضل بكثير من وضعها عندما كانت تدار من قبل القطاع العام.
 تقليص عدد مقاعد مجلس النواب بما لا يزيد عن (60) مقعد توزع معظمها على المناطق خارج عمان تحقيقاً للعدالة في توزيع مكتسبات الوطن والاكتفاء بالعمل على أن عمان الأردن والأردن عمان دون غيرها.
 إلغاء الكوتا للمرأة التي تجاوزت في بلدنا حقوق الرجل وحصلت على المزيد المزيد من الامتيازات والمناصب والمواقع التي لم تحصل عليها المرأة في كافة دول العالم. بالإضافة لمخالفتها للدستور الأردني في بعض الامتيازات.
 توجيه الوفر المالي لتخفيض الرسوم والضرائب المنفرة للاستثمار وضرورة توطين الاستثمارات المحلية وجذب الخارجية لتوفير فرص العمل التي لا يمكن توفيرها إلا من خلال القطاع الخاص. لأن القطاع العام يشهد تضخماً سافراً بالقوى البشرية.
• وبذلك نكرس الشعار الخالد " الأردن أولاً " الأسمى والأغلى من جميع المناصب والمكاسب والامتيازات والمنافع الخاصة عملاً على أرض الواقع. ونتخلص من الترهل السافر الذي تعاني منه بعض دوائر الخدمات العامة التي أشار إليها جلالة الملك أكثر من مرة رغم المهام الجسام التي يقوم بها جلالته وهو يجوب العالم للدفاع عن قضايا الأمة والقضية المحورية " القضية الفلسطنية " محور الصراع والإرهاب في المنطقة والعالم بأسره.