جفرا نيوز : أخبار الأردن | ضبط اعتداء على المياه يزود مزرعة دواجن في سحاب
شريط الأخبار
الحوار الوطني تلتقي مدير الامن العام-صور واشنطن تدرس معاقبة الفلسطينيين الصفدي: التحقيق بمجزرة الاحتلال بغزة ضرورة انتصار العدوان مديرا لادارة التعليم الخاص الحمود: النزاهة والعدالة المجتمعية ابرز محاور الاستراتيجية الأمنية الملك يلتقي السيسي في القاهرة مقاضاة مواطن نشر فيديو "محرجا" لمدير الإحصاءات ! مصدر حكومي : عطلة عيد الفطر يومان فقط ! ارتفاع قيمة واردات الأردن من النفط ومشتقاته 20% الإفتاء تصدر 1607 فتوى في أول أيام رمضان حريق يأتي على كامل سجاد مسجد النورين بساحة امانة عمان اصدار جديد من الطوابع التذكارية الكباريتي : الحكومة عاجزة عن جذب الاستثمارات وعن توطين الموجود منها الاستقلال جوهر الانجازات الوطنية عبر مسيرة الدولة الأردنية الملكة للاميرة سلمى: مبارك تخرجك لكن قلبي لا مخرج منه حملة امنية باسواق الزرقاء لفرض الهيبة انخفاض عدد الاغنام في الاردن 8% "متضرري أحداث الخليج" تنفي ايداع التعويضات لدى البنك المركزي القبض على شخص قام بتصريف 21 الف يورو مزورة يريدونها فتنة
عاجل
 

ضبط اعتداء على المياه يزود مزرعة دواجن في سحاب

جفرا نيوز - قالت وزارة المياه والري إن حملة أحكام السيطرة تسير وفق البرنامج المعد على قدم وساق في كافة مناطق المملكة وتحقق نتائج ايجابية ومستمرة بتفعليها في جميع المناطق بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية وشركات المياه والمؤسسات التابعة لها وكذلك الوزارات والجهات الاخرى وغيرها من الجهات ذات العلاقة وتطبيق احكام قانون سلطة المياه المعدل والذي يقضي بالحبس لكل من يعتدي على مصادر المياه.
وتضمن رفع العقوبات على المعتدين على منظومة المياه الوطنية الى عقوبات مغلظة تصل لعدة سنوات مع الغرامة بعشرات الالاف من الدنانير مبينة ان طواقمها العاملة ضبطت بناء على معلومات وردت الى سلطة المياه وبالتعاون مع شركة مياهنا اعتداءات جديدة على احدى الخطوط الناقلة والرئيسية في منطقة سحاب جنوب عمان يقوم بسحب كميات كبيرة من المياه بمعدل 60 م3/ ساعة لسقاية مزرعة دواجن وتعبئة برك زراعية وتزويد مظلات لبيع صهاريج المياه.
وبين المصدر المسؤول ان احدى المواطنين بادر بالاتصال بمركز الوزارة بوجود اعتداء على خط ناقل رئيسي قطر 300 ملم في منطقة الخرانة بأتجاه سحاب مسحوب لمسافة طويلة تزيد على 300 متر طولي بطريقة مخفية يصل الى احدى مزراع الدجاج في المنطقة والتي يوجد فيها 7 بركسات لتربية الدواجن حيث تم التنسيق مباشرة مع الجهات الامنية ذات العلاقة وتم تجهيز القوة اللازمة وتجهيز الاليات والطواقم الفنية المختصة والتحرك الى الموقع والبدء بأعمال ازالة الاعتداء الذين تبين انه يزود بئر مياه ضخم داخل المزرعة مع وجود اثار لصهاريج مياه على الطريق المؤدية الى المزرعة.
واضاف ان الطواقم الفنية في سلطة المياه وطواقم الطوارىء والصيانة في شركة مياهنا باشرت فورا بفصل الخطوط بوجود المرافقة الامنية واعادة تصويب الوضع الى ماكان عليه واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة واحالة الاوراق الى القضاء لأستكمال الاجراءات القانونية واستدعاء المخالفين وتطبيق احكام القانون بحقهم.
واكد ذات المصدر ان برامج وزارة المياه والري/ سلطة المياه وسلطة وادي الاردن واجهزتها وطواقمها مستمرة في جميع مناطق المملكة لأحكام السيطرة على كافة مصادر المياه ماضية بكل حزم وفاعلية وتحقق نتائج حقيقية يوما بعد يوم حيث اكد المصدر ان تعاون المواطنين الدائم مع الحملة هو ما مكن الوزارة / سلطة المياه من انجاز مزيد من عمليات الضبط المختلفة في جميع مناطق المملكة وتوفير مئات الالاف من الامتار المكعبة التي كان بعض المعتدين يقوموا بسحبها بشكل مخالف للقانون.
واضاف المصدر ان الاجراءات المعمول بها وبعد تشديد العقوبات مؤخرا بحق المعتدين على مقدرات المياه والصرف الصحي حدت بشكل كبير من الاعتداءات في جميع مناطق المملكة مبينا ان حملة حماية المياه تحقق نتائج ايجابية في توفير كميات المياه التي نحتاجها اكثر من اي وقت مضى لتوفيرها للمواطنين الاردنيين لغايات الشرب والاستخدام المنزلي، حيث ان القانون الجديد غلظ عقوبات السجن والغرامة على المعتدين على شبكات المياه مع مراعاة اي عقوبة أشد ورد النص عليها في اي قانون أخر حيث يقضي القانون الجديد بالحبس لمدة تصل الى خمس سنوات وبغرامة تصل الى 7 آلاف دينار لكل من قام بالاعتداء على خط مياه ناقل او رئيسي او اعتدى على محطات الصرف الصحي او محطات الضخ او التنقية او محطات تحلية المياه ، و شمل التعديل كذلك كل من احدث تلوثا في مصادر المياه او الخطوط او المحطات التابعة لسلطة المياه والتي يتم استغلالها لغايات الشرب.
واوضح المصدر ان القانون شمل كذلك كل من حاول القيام باي عمل من أعمال سلطة المياه ودون الحصول على موافقة وفق الاصول الخطية المرعية والقانونية وبما في ذلك تصرف في مصادر المياه او المياه او المشاريع الخاصة بالسلطة او في مشاريع الصرف الصحي العامة بصورة تخالف احكام القانون او بيع المياه او هبتها او حتى نقلها او استعمالها او استغلالها بالحبس لمدة تصل الى سنتين وبغرامة تصل الى 3 آلاف دينار مؤكدا ان ذلك من شانه وقف اي عمليات غير قانونية سواء الربط على شبكات المياه او الصرف الصحي او استعملها دون الرجوع الى سلطة المياه داعيا جميع المخالفين الى المبادرة بتصويب اوضاعهم حتى لايتعرضوا للمساءلة القانونية والعقوبات التي الزم القانون الجديد بتطبيقها وكذلك عمليات بيع المياه من الآبار المخالفة سواء لمن يبيعها او لأصحاب الصهاريج التي تنقلها او العاملين عليها او حتى من يقوم بشراء هذه المياه او حتى شجع على ذلك.