شريط الأخبار
الأحد .. أجواء معتدلة مع ظهور سُحب منخفضة إحالة تعديلات قانونَي أصول المحاكمات الجزائية والمعدل للزراعة إلى (النواب) ليبيا تعيد 29 طالبا أردنيا غنيمات: الأردن يدعو لحل سياسي يخفف من معاناة الشعب اليمني معايير ومؤشرات لقياس مدى التزام الحكومة بتنفيذ تعهداتها بيان صحفي ( حول اعلان تأسيس الإئتلاف الوطني) التيار الوطني ينتخب الحمايده رئيسا للمجلس المركزي والعواملة نائبا ونصير مساعدا تشكيلة المكتب التنفيذي الجديد لـ "العمل الاسلامي" .. اسماء مصدر أمني: لا أضرار ولا نزوح إلى الأردن بسبب العملية العسكرية بدرعا الطراونة يطوق أزمة منع دخول طلبة أردنيين لليبيا بعد تواصله مع نظيره الليبي مجلس التعليم العالي يقر اجراءات تعيين رئيس "الاردنية" والتخصصات الجامعية لطلبة التوجيهي "الكهرباء": لا "تهكير" لذمم المشتركين وسنقاضي مروجي الاشاعات تسفير 3975 عاملا وافدا خلال النصف الاول من العام الامم المتحدة : "الالاف يتجهون الى الحدود الاردنية" الامانة تزيل 4 آلاف لوحة ويافطة إعلانية مخالفة منذ مطلع العام الضمان تُطلق حزمة خدمات الكترونية جديدة للاشتراك الاختياري على تطبيق الهاتف الذكي وزير المياه يعتذر لمواطني جرش حريق يأتي على 70 دونما في برقش والزراعة بصدد تفعيل قانون"سلوك المتنزهين" الاطباء تدين الاعتداء على طبيب وممرضين في مستشفى حمزة "التوجيهي" في الثلاثين من الشهر الجاري وتخصيص474 مدرسة لعقده
عاجل
 

رسائل الى جلالة الملك (حفظه الله ورعاه)

جفرا نيوز- النائب السابق - الأستاذ الدكتور هيثم العبادي

كيف يمكن تطبيق نظرة الملك الاقتصادية بشمولية ونجاح:
نعلم سيدي إنك تبذل قصارى جهدك وتحاول في أمور عديدة وجوانب كثيرة من اجل شعبك لكن التنفيذ والتطبيق بطيء وليس بحجم تطلعاتك والرسائل التي تصل لجلالتك أنما تعبر عن حجم المعاناة لدى الكثير وخصوصاً الطبقة الوسطى والفقيرة.
وقد آن الأوان للحكومة ولرجالات الوطن ان يحملوا هموم الملك من اجل الإصلاح ونعلم سيدي أن رغبتك في إيجاد حلول ناجعة وسريعة للخروج من عنق الزجاجة واقصد هنا الوضع الاقتصادي الذي يبنى عليه كافة الأمور الحياتية والاجتماعية وهل يمكن الاستفادة من التجارب الناجحة على مستوى العالم مثل التجربة اليابانية والتركية والماليزية وتجربة كوريا الجنوبية وهل يمكن ان يكون لدينا طموح ليصبح الأردن سنغافورة العرب..
يا سيدي... الامر سهل جداً إذا ارتكز على مبدأ مهم وهو الصدق في تعامل المسؤول والصدق في الإنجاز... بعض الدول كان وضعها أصعب منا بكثير ولكنها نهضت وتفوقت وابدعت وأصبحت من اقوى الدول على كافة الأصعدة...
اعتقد أننا سننجح عندما نفسح المجال لان يصل أحد الشباب مثلاً وقد لا يتجاوز الثلاثين من العمر ليس لأنه ذا صلة مع مسؤولين وانما بسبب نظرته الشمولية وتحرره من الفكر التقليدي...
والسؤال هل التقطت الحكومة الفكر الاقتصادي لجلالة الملكولاأدري ما الذي اوصلنا الى نداءات الاستغاثة من قبل البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي او الإذاعات المحلية وبشكل يومي مما يسبب قلقاً دائما لدى المواطن...
لقد بلغت المديونية حداً لا يطاق واقتربت من الناتج المحلي مع العلم أن قانون الدين العام يجب أن لايتجاوز ما نسبته 60% ونحن قاربنا على ما نسبته 100% والتي يتبعها تراجع في الاقتصاد والاستثمار وزيادة في الفقر والبطالة وعليه لا بد من إيجاد الحلول على المدى القصير وطويل الاجل علماً بان الإجراءات التي تتم الان تمثل جزء من حل قصير الاجل ولا بد من إيجاد الحلول الناجعة ومنها:
المحور الأول: الأوراق النقاشية التي تحدث بها جلالة الملك... هل تم الاخذ بها ودراستها وتطبيقها على ارض الواقع.
المحور الثاني: لا بد من تفعيل المسؤولية الاجتماعية لأصحاب رؤوس الأموال ولماذا لا تتحرك هذه الأموال من اجل الاستثمار والذي سيؤثر تلقائياً على حجم الناتج المحلي وزيادته مما يؤدي الى تخفيض نسبة مؤشر الدين العام علماً أن حجم الودائع يتجاوز 40 مليار دينار.
المحور الثالث: دعونا نختار المسؤول الذي لديه فكر القيادة والإدارة الصحيحة والتي توصلنا الى بر الأمان وحتى على مستوى اختيار الوزراء والمدراء والاعيان.. فهل يعقل مثلاً أن يتم تغيير وزراء النقل بهذا الكم وفي فترة قصيرة علماً بان وزارة النقل من اهم الوزارات في مجال الاستثمار وعليه لابد من التخلص من الإدارات التقليدية في النهج الحكومي والمجيء بدماء جديدة لها رؤيا حديثة في الإدارة والقيادة.. وهذا ينطبق على النواب من حيث اختيار الشعب لهم بحيث يجب أن تكون النظرة للنائب المنتخب حسب الكفاءة.
المحور الرابع: الصدق في اتخاذ القرارات فأن أخطأ المسؤول عن غير قصد فأنه يجب محاسبته ضمن حدود معينة وأن أخطأ بقصد فأنه يجب محاسبته بشكل فوري وبالطرق الرادعة وهذا يقودنا الى تخطيط حقيقي ويطبق على ارض الواقع بشكل فوري.

المحور الخامس: لابد من تخفيض أسعار فوائد الإقراض لدى البنوك التجارية وتقليل الفجوة مع فوائد الإيداع ويمكن تبني بنك تمتلكه الحكومة من اجل الاجبار على خفض نسب الفوائد البنكية أو إيجاد آلية مناسبة من اجل تخفيض الفوائد التي تساعد في تشجيع الاستثمار.
المحور السادس: محور التعليم والذي يجب ان يكون أهمية كبيرة في قضية الاستثمار فمثلاً يمكن ارجاع امتحان المترك (امتحان الثالث اعدادي) بحيث من لا يرى في نفسه إمكانية اكمال التعليم فأنه تلقائياً سيذهب الى الأمور المهنية التي ننادي بها من أجل خفض نسبة البطالة ويمكن الترتيب مع مدارس متخصصة في الجوانب المهنية، ولابد من النهوض في مستوى التعليم وتسويق التعليم في الدول العربية كافة لأنها سترفد الدولة باستثماركبير.. كذلك يمكن إيجاد جامعة متخصصة في الطب بدل ان يذهب ابناؤنا للدراسة في الخارج وما يتبعها من تحويل عملات صعبة لخارج الأردن.
المحور السابع: خدمة العلم... اقترح ان يتم ارجاعها لمدة ثلاثة شهور مثلاً وان تكون بعد الدراسة الجامعية لتحقيق اهداف عديدة مثل صقل شخصية الشباب وضمان عدم انحراف البعض منهم.
المحور الثامن: لابد من تحديد الخارطة الاستثمارية الرئيسية للأردن وتحديد الميزة التنافسية من خلال أمور عديدة في مجال الصحة والتعليم والسياحة الدينية والسياحة العلاجية والزراعة وغيرها.
المحور التاسع: لابد من نهج حكومي جديد يتناسب مع مقتضيات المرحلة ويشكل ثورة إدارية وتنموية واقتصادية واستثمارية شاملة وان تكون الكفاءة هي الأساس الذي يحدد بقاء الشخص من عدمه، وملاحقة أية جهات يصدر عنها أي تقصير ضمن اعلى درجات الجودة في تقييم الأداء الحكومي وتقديم الخدمة للمواطن.
المحور العاشر: يجب فتح المجال للصناعات الاستخراجية واستقطاب المستثمرين وبشكل فوري وان يتم ربط مراكز التطوير وادارات الشركات مع شركات ناجحة عالمياً وكذلك الحال بالنسبة للصناعة تكنلوجيا المعلومات بحيث يمكن اختراق اقتصاديات العالم.
المحور الحادي عشر: الزراعة... لابد من إيجاد أنماط زراعية جديدة وإيجاد أسواق خارجية جديدة وحل مشكلة المنتوجات الزراعية وخصوصاً مادة البندورة ولماذا لا يكون هناك مصنع متخصص للتمور مثلاً.
المحور الثاني عشر: الشركات الرئيسية مثل الفوسفات والبوتاس وغيرها... لماذا لا يكون فيها تكامل من حيث الصناعات ولماذا لا يتم تصنيع المنتجات النهائية بدلاً من بيع المواد الخام.
المحور الثالث عشر: لابد من نسق اداري جديد ونسق اقتصادي حديث ووضع خطة تنمية قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل شرط ان تكون تنمية حقيقية.
المحور الرابع عشر: لابد من ضبط النفقات الحكومية ومتابعة العطاءات الحكومية بشكل واضح ودقيق ولا يدعو مجالاً للشك.
المحور الخامس عشر:يجب ان يكون لكل وزارة او دائرة او حتى قطاع معين رؤية ورسالة واضحة ومطبقة بشكل فعلي وان يكون هناك نتائج ملموسة على ارض الواقع وان تكون نتيجة الاعمال بشكل دوري.
المحور السادس عشر: دعونا من جلد الذات لان الذي ينظر للخلف لن يتقدم... ودعونا من المناقشات والمؤتمرات واللقاءات والاتصالات التي لا يكون جدوى فيها ولتكن النظرة المستقبلية متفائلة.
المحور السابع عشر: مشكلة اللجوء السوري والمشكلة العراقية قبل ذلك... كيف لنا ان نستفيد من ذلك اقتصادياً دون التأثير على المواطن...
المحور الثامن عشر: أعادة هيكلة القطاع الحكومي والأجهزة الحكومية والمؤسسات المستقلة من حيث الكفاءة وضبط النفقات وخصوصاً في المؤسسات المستقلة وكذلك وضع آلية حقيقية لأشغال الوظائف العليا بالاعتماد على الكفاءة بالدرجة الأولى وهنا لا يجوز ان يحارب أصحاب الكفاءات ولابد من البحث عن بيوت الخبرة في كافة المجالات.
المحور التاسع عشر: لابد من تشكيل وحدة حكومية مهمتها تلقي الشكاوى من قبل المواطنين ومتابعة تلك الشكاوى مع الجهات والوزارات المعنية وإبلاغ المواطنين بالحلول المناسبة حتى نخفف من الشكاوى عبر الإذاعات ومواقع التواصل الاجتماعي بحيث من لديه مشكلة ان تصل لهذه الوحدة ويمكن ان يكون أحد مهامها البحث عن الشباب الواعد والقيادات الفذة والتي يمكن ان يكون لها خطط وأفكار ناضجة وتقديم طروحات معينة من اجل النهوض بالاقتصاد الأردني بشكل فعال وسريع.
المحور العشرون: لابد من تفعيل المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم لان كثيراً من اقتصاديات العالم تقوم على تلك المشاريع وفي بعضها قد تصل نسبتها لحجم 80% من حجم المشاريع الكلية.
المحور الحادي والعشرون: محاربة الفساد بشكل فوري ورادع وان يكون هناك متخصصون في الكشف عن القضايا جميعها والقيام بأجراء فوري من اجل امتصاص غضب الشارع في هذا المجال وان تكون مؤشراً للبدء في عملية الإصلاح والاستمرار بها
المحور الثاني والعشرون: الإصلاح الإداري ومحاسبة المسؤولية.
المحور الثالث والعشرون: لابد من تشكيل مجلس خاص او محكمة مختصة لحل القضايا المتعلقة بالأمور الاقتصادية والاستثمارية بشكل فوري دون تأخير.
المحور الرابع والعشرون: لابد من بناء مجتمع متماسك ومتسامح وعينه على الوطن دون النظر لفئة معينة او عرق معين وحماية البيئة والحفاظ عليها والاعتماد على القطاع الخاص في النهوض بالمجتمع وبنائه.
المحور الخامس والعشرون: زيادة القوى العاملة الوطنية وتحقيق المساواة وتعزيز العدالة الاجتماعية ووضع قوانين صارمة من اجل تحقيق ذلك وإيجاد برامج تنموية للأسر الفقيرة واعتماد سياسة الاعتماد على الذات.
المحور السادس والعشرون: مكافحة التهرب الضريبي من خلال كفاءات شبابية مختصة في هذا المجال...
الحلول الاقتصادية موجودة وسهلة لكنها بحاجة للتطبيق الفعلي دون خوف او وجل او بمعنى اخر انها بحاجة لكفاءات متخصصة...... وللحديث بقية