جفرا نيوز : أخبار الأردن | القضاء يبريء محافظ الزرقاء
شريط الأخبار
هل يستغل عضو مجلس "امانة" احتجاجات موظفيها ؟ اصابة خطيرة بعيار ناري بالكرك صحيفة تشيد بحنكة سفير إسرائيل بعمان نتائج القبول الموحد (رابط) أردني يتعرض لـ بلطجة نائب العاملون في «الغد» يدرسون الإضراب عن العمل كناكرية: لم انتقد التعديل الحكومي المزارعون يستأنفون اعتصامهم وشركات تعلق عملها اليوم الأردن يتسلم رئاسة اتحاد الأطباء العرب الأسبوع المقبل إعادة 4 مشاريع قوانين من ‘‘الأعيان‘‘ لـ‘‘النواب‘‘ سابقة تشريعية إسرائيل تصادق اليوم على سفيرها الجديد بعمان المملكة تتأثر الاثنين بحالة من عدم الاستقرار الجوي بيان عن عقلاء بنى حميدة: نرفض التطاول و الإساءة لرمزنا مراد وزيرا للعمل والغزاوي للمياة جفرا نيوز تنفرد باسماء "الوزراء الجدد" في حكومة الملقي و اليمين الدستورية اليوم القوات المسلحة توضح حول الأراضي المخصصة لها وقفة أمام الأمم المتحدة في عمان تنديداً بمجازر الغوطة الملقي يجتمع بالطراونة لاجل "التعديل المرتقب" ماذا اقترح السياسي اللامع على الرئيس الملقي..! "الجيش" يزيد اعداد المرضى المراجعين من "الرقبان"
 

القضاء يبريء محافظ الزرقاء

جفرا نيوز - اصدرت محكمة الزرقاء قرارا بالقضية رقم 2579/2017 ببراءة محافظ الزرقاء  محمد السميران بالدعوى المقامه عليه من قبل عضو حزب الجبهة الاردنية الموحدة السابق  امجد المجالي بخصوص مقر فرع الحزب في الزرقاء ،  حيث تم رفع شكوى 11615 / 2016 من قبل المجالي على وزير الداخلية سلامة حماد بوقت سابق حسبما اكد حزب الحزب في بيان اليوم وصل جفرا نيوز ،  مما يؤكد على قرار محكمة شمال عمان 745 / 2016 لصالح الامين العام السابق نايف الحديد وسلامة الاجراءات التي اتخذناها لتنفيذ مضمون القرار سندا لقانون الاحزاب والنظام الداخلي لحزب الجبهة الاردنية الموحدة وانه لا مجال للشك او الايحاء بسلامة المنظومة المؤسسية والقانونية للحزب.
وعللت المحكمة قرارها بان السميران لم يكن موجودا في الموقع عندما تم فتح مقر الحزب من قبل اللجنة المشكلة وفقا للأصول وبذلك لا يكون والحالة هذه قد ارتكب جرما معاقبا علية قانونا.
وكان رئيس حزب الجبهة الاردنية امجد هزاع المجالي تقدم بشكوى لدى محكمة بداية الزرقاء ضد محافظ الزرقاء السميران بجرم اساءة استعمال السلطة لتنفيذ مضمون كتاب لوزير الداخلية لتسليم مقر حزب الجبهة الاردنية الموحدة بالزرقاء مصطحبا معه الجهات الامنية ومندوبا عنه من المحافظة، حيث تم كسر القفل الرئيسي وتغيير الاقفال وتسليمه الى المدعو فاروق محمد سعد العبادي وبناء علية قدمت الشكوى وجرت الملاحقة .
واضاف القرار ان السميران لم يستعمل سلطاته الوظيفية مباشرة او غير مباشر ليعوق او يؤخر تنفيذ احكام القوانين او الانظمة المعمول بها او جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونا او تنفيذ قرار قضائي او اي امر صادر من سلطة ذات صلاحية ، بل انه وبناء على طلب رئيس لجنة شؤون الاحزاب تم توفير القوة الامنية في المنطقة حفاظا على النظام العام مما لا يتوافر بفعل المحافظ اي دليل يربطه بالقيام باي فعل من الافعال المكونة للركن لجرم اساءة استعمال السلطة .