جفرا نيوز : أخبار الأردن | مذكرات نواب ضربني وبكى ..
شريط الأخبار
عشيرة العبيدات : متمسكين بسيادة القانون في جميع الظروف والاحوال إغلاق صناديق الاقتراع في الموقر أمانة النواب: جلسات النواب غدا خارج القبة وشاشات بث وقاعة للصحفيين الملك يجتمع بشخصيات سياسية الأحد 46.5% نسبة الاقتراع حتى الخامسة مساء في الموقر ورؤساء لجان قاموا بختم اوراق الاقتراع مسبقا %41 نسبة الاقتراع في الموقر بعد مرور 9 ساعات "الصحة": يوم السبت عطلة رسمية لجميع المستشفيات الحكومية قرار حكومي برفض السماح لسائقي خط (عمان - دمشق) العودة للعمل نشطاء ينشرون صوراً للسعود و الغانم تاييداً لدفاعهما الدائم عن القضية الفلسطينية بكافة المحافل (8) دوائر في الموقر فاز اعضاؤها بالتزكية (أسماء) اول تعليق للرزاز حول إعادة فتح الحدود مع سوريا "امانة عمان" تقرر إغلاق شارع حيوي في وسط البلد لمدة (5) شهور غنيمات لجفرا بعد فتح الحدود : لن نجبر اللاجئين على العودة لبلادهم وسنضمن عودتهم "الطوعية" "المستقلة": خطة أمنية محكمة لإنجاح انتخابات الموقر قرار بإعفاء شركات التخليص في "جابر" من رسوم ترخيص السنوات السابقة بلدية الرصيفة تقر زيادة 30 دينارا لموظفيها وانشاء صندوق ادخار ورفع اجور عمال الوطن الصحة" و"الاطباء" تتفقان على رفع الحوافز وحل قضية المقيمين وحملة الشهادات وتعيين اطباء راصد : حوادث عديدة وخرق لسرية الاقتراع بانتخابات الموقر - صور الضمان تصنف مهنة "التحميل و التنزيل "العتالة" من المهن الخطرة (2200) مقترع في انتخابات الموقر و تسجيل مخالفة واحدة .. تحديث مستمر
عاجل
 

مذكرات نواب ضربني وبكى ..

جفرا نيوز - ابراهيم عبدالمجيد القيسي

بعض الكلام ثقيل لكنه "ما عنه بديل"، ويجب أن نقوله في وقته، قبل أن تسقط قضايانا بالسقاطة وبالتقادم والمخاجلة..
تقليعة المذكرات النيابية لحجب الثقات بالحكومات وبالمجتمعات، فن سياسي كلاسيكي بسيط أصبح متعارفا عليه بأنه وشاية عن النفاق والدجل، حتى لا نقول "الغباء والهبل" قياسا عما تتطلبه الظروف العامة التي نعرف سوءها، فهو بهذا المعنى ليس الفن المطلوب من النواب في مثل هذه الظروف، ولو قالوا أو طالبوا بتعديل على الحكومة مثلا لكان الكلام قريبا من الوجاهة وجديرا بالدعم، لكن قبل هذا هل يعلم كل النواب بأن من مجلسهم تنبعث نسبة كبيرة من الأزمات التي نمر بها؟ وهل حقا أن الحكومة هي التي لا تقوم بواجبها وتسلك مسالك متعرجة للوصول الى أهداف خاصة؟.
إن أهم ما أسجله على الحكومة من أخطاء متعلق بتغييرها لطريقة تعاملها مع النواب، بعد أن اضطرت أن "تجاملهم" على حساب الشفافية والعدالة، حيث كان رئيس الحكومة صارما جدا في علاقته مع النواب، وكان يتعامل بمؤسسية واستقلالية واحترام الأدوار، ولم يكن يهتم بكل الملاحظات او المواقف التي تنطلق من رغبات شخصية أو ابتزاز للحكومة، وشهدنا حالات من الجفاء بين الحكومة وبعض القوى البرلمانية، تعبر عن عدم انصياع الحكومة لرغبات أو املاءات او تهديدات بعض النواب، لكنها تراجعت عن هذه الطريقة المسؤولة من التعامل مع النواب، وحين "تخربطت" حسبة نواب ما وشعروا باقتراب موعد المواجهة مع الشارع عادوا الى المذكرات وحكاية الابتزاز المعروفة.
ارتفاع صخب النواب في الوزارات، وكثرة طلباتهم وضغوطاتهم على المسؤولين في قضايا شخصية وواسطات، هي في الحقيقة اعتداءات على حقوق باقي الناس، وهي جرائم حسب كل أدبياتنا السياسية الأردنية الحديثة، وتم اعتبار الواسطة جريمة فساد، ورغم هذا استغل نوابنا الحالة الحرجة التي نمر بها نحن والحكومة، ففعلوا في شهرين ما عجزوا عن فعله منذ انطلاق دورات المجلس الثامن عشر..
لو طلبنا "تحت القسم" شهادة أي أردني بالنواب، لما وجدنا اردنيا واحدا يكذب ويقول بأنه مجلس يمثله ويقوم بدوره كما يجب، فالقصة محسومة بالنسبة للناس، وهم يعلمون بأنهم المخطئون الفعليون حين انتخبوا أو لم ينتخبوا، ولو قاموا كل يوم بانتخابات فلن يفرزوا مجلسا يمثلهم حقا، لأننا جميعا نعاني من انسلاخ مرعب عن مبادئنا وقضايانا الوطنية الكبيرة، وقلما نجد من يتمسك بقناعاته ومبادئه حين يقرر أن ينتخب أو يقاطع..
في الديمقراطية قد يأتي حزب يميني أو يساري متطرف ويفوز بالحكومة، وهذا يحدث في بلدان كثيرة، لكن المعادل الموضوعي لمثل هذا الإفراز يكمن في الطرف الآخر، فهو يجب أن يقوم بواجبه ودوره بكبح جماح تطرف الحكومة، لكن الذي يحدث عندنا مختلف جدا، فنحن تتشكل لدينا حكومة حسب الدستور بتكليف ملكي، وهذه ضمانة بالنسبة لنا في مثل هذه الظروف السياسية، فالحكومات التي يقوم الملك بتكليفها هي أبعد ما تكون عن التطرف، وأقرب ما تكون للمصلحة العليا للدولة وهي التي لا تتعارض على الإطلاق مع المصالح العامة للناس، بينما مجالس النواب تتشكل من أشخاص مستقلين غالبا، وخبرتهم السياسية متواضعة ولا ضوابط لأدائهم إلا ما تقتضيه مصالحهم، التي يلاحقونها باعتبارها مطالب عادلة لقواعدهم الانتخابية ومحاسيبهم ومصالحهم الشخصية، وقد تكون مصالحهم الشخصية تتطلب أن يقوموا بالمناكفة لا غير، والمعارضة من أجل المعارضة، والسعي الى الشعبية واللجوء إلى الإعلام المأجور لمزيد من تلميع سرعان ما يعتريه الصدا عند أول مواجهة مع الإعلام الوطني.
مذكرات الثقة التي تنطلق اليوم من مجلسنا الرشيد تفضح أصحابها، الذين استيقضوا وكأنهم "أبناء اليوم"، او هم ربما تناولوا "حليب السباع" أثناء نومتهم الأولى، وتناسوا بأنهم المسؤولون فعلا عن تمرير كل القوانين والقرارات، وأسهموا الى حد كبير في زيادة الأزمات وعملوا على تعقيدها، فلجأوا الى ما يعتقدونه "أطواق النجاة" لمزاولة مهنة المناكفة للحكومة..
حل لمجلس النواب يساهم في مزيد من تيه سياسي، وكذلك أقول عن الحكومة، فتغييرها يعني فتح الباب ثانية لعدم استقرار الحكومات، وعند كل منعطف سيقوم المسترئسون والمستوزرون ومحترفو الاستثمار بالفساد بابتزاز الدولة، والمطالبة بتغيير أية حكومة لا تخدم مصالحهم أو تحد من فسادهم وعبثهم، لكن التعديل على الفريق الوزاري مطلوب، وكذلك التعديل على أسس العلاقة بين الحكومة والنواب، بأن لا تكون "شراكة" تآمر وتحالف سياسي، لتمرير القوانين والقرارات التي يثبت مع الزمن بأنها كانت محض اجتهادات ومغامرات لأشخاص خارج الحكومة وخارج مجلس النواب.
"ضربني وبكى وسبقني واشتكى".. قول ينطبق تماما على "مذكرات الحجب"، التي يعتقد مطلقوها بأنهم ينفسون عن الناس ويحصدون شعبيات ومراهقات رديئة، لا يمكننا أن نستورد نوابا أو نتعاقد معهم، لكن يمكننا أن نستدعي نفوسنا الأردنية النظيفة الشريفة المحبة للوطن والناس، والحريصة على الأردن واستقراره ومنعته، بأن نقوم بدورنا المطلوب دون حسابات الشخصنة والنفاق والمجاملة، اشتغلوا للوطن واحموه من الانزلاق الى جهنم ..
اللهم ابعدنا وشعبنا وبلدنا عن جهنم وزبائنها وزبانيتها.
ibqaisi@gmail.com