البدء بحملة للتفتيش على الدخان المهرب وعقوبات تصل الى السجن وتشكيل فرق مدنية متخفية للكشف على المتهربين الوحدات يطلب حكاما خارجيين للديربي دهس شاب مشارك في مسيرة العقبة العمل" تعلن عن رابط الكتروني للمقبولين لخدمة وطن غنيمات: الحكومة لن تعود من لندن بالمليارات بدء تقديم طلبات الدعم النقدي من خلال موقع دعمك العيسوي يلتقي وفدين من الشوبك ومادبا 4 إصابات بتصادم على الصحراوي رئيس ديوان الخدمة المدنية يباشر لقائه المواطنين بـ 500 مراجع في اول الايام ! الخصاونة : عطاء للدفع الالكتروني بوسائط النقل العام قريبا - تفاصيل المستهلك: لا وجود لحليب أطفال غير صالح في المملكة إحالة (667) إعفاء طبيا مزوّرا في مستشفى الملك المؤسس إلى القضاء إغلاقات مرورية جديدة في عمّان لتنفيذ مشروع الباص السريع وزارة العمل تعلن قائمة المقبولين في برنامج "خدمة وطن" وجفرا تنشر الاسماء صندوق الملك عبدالله يطلق الدورة الثالثة من مشروع محاربة الفكر المتطرف الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين نتائج الانتقال من تخصص لآخر أو من جامعة لأخرى (رابط) الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل الى امريكا وبريطانيا الاذاعة والتلفزيون تحيل ملفات عطاءات للنزاهة ومكافحة الفساد الملك يزور القيادة العامة للقوات المسلحة .. صور
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار جفرا
الأحد-2018-02-04 | 05:18 pm

تخبط بقرارات ترخيص الشركات والمحال التجارية في العقبة و التجار يشكون !

تخبط بقرارات ترخيص الشركات والمحال التجارية في العقبة و التجار يشكون !

جفرا نيوز - شـادي الزيناتي

سلطة العقبة الخاصة تتخبط مجددا بقرارات عشوائية وغير مدروسة اقل ما يقال عنها انها طاردة للاستثمار وتهدف للجباية دون اي تفكير في المستثمرين او في الاوضاع الاقتصادية الحرجة التي يمر بها الوطن والمستثمر والمواطن على حد سواء .
فأصدرت سلطة العقبة قرارا يقضي بمنع تجديد اَي تراخيص لأي مستثمر الا بعد تصديق عقد الايجار من السلطة ذاتها ،وعندما يقدم عقد الايجار للتصديق يطلب من التاجر " المستأجر " احضار بطاقة الاحوال المدنية لمالك العقار ليصار لتحويل عقد الايجار الى الضريبة، وفي حال لم يكن المالك مسددا لضريبة المعارف والمسقفات عن عقاره يتم ايقاف ترخيص الشركة أو المؤسسة مما يجعل التاجر يدفع ثمنا لامر لم يرتكبه ، وبالتالي توقف تجارته و " ينخرب بيته " لاجل قرار تم وضعه دون اي دراسة !
فأصبحت سلطة العقبة اول من يطبق قرارات الحكومة وكأنها ليست منطقة خاصة لها تخضغ لقانون وانظمة خاصة لها الهدف منها هو التنمية وان تكون منطقة تجارية حرة ، فباتت منطقة طاردة للاستثمار ، و ماذا بقي للمستثمرين من ميزات وهل هذه التسهيلات الجديدة تهدف لترويج العقبة ، و لماذا لا تطبق السلطة القانون دون تدمير المصالح التجارية خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، بتطبيق الاجراء على صاحب الملك وليس على المستأجر ؟
من ضمن الغرائب والعجائب التي تحدث في العقبة ان السلطة طلبت من تاجر مستاجر من وزارة الأوقاف ان يأتي لهم بهوية الاحوال المدنية الخاصة بـ " الأوقاف " ، فأي تنمر واي استهزاء وتعقيد هو ذلك ؟
كما تقوم السلطة باجبار مالك البناء " الملتزم " دفع ما عليه من مستحقات للسلطة لعام مقبل مقدما من مستحقات المعارف و المسقفات ، فأي قانون هذا ؟
والسؤال الأهم هنا : سلطة العقبة قدمت ميزة جديدة للمستثمرين والتجار من خلال السماح لهم بترخيص محالهم التجارية لثلاث سنوات مقدما لمن يرغب ، فهل ستلزم السلطة المؤجر " المالك " بدفع ثلاث سنوات مقدما لضريبة المعارف والمسقفات ؟
من يتحمل مسؤولية تلك القرارات والعشوائية وذلك التخبط في العمل الحاصل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، ومن المسؤول عن تدمير التجارة والاستثمار في ثغر الاردن الباسم ولمصلحة من تم اتخاذ تلك القرارات ؟