جفرا نيوز : أخبار الأردن | تخبط بقرارات ترخيص الشركات والمحال التجارية في العقبة و التجار يشكون !
شريط الأخبار
الحوار الوطني تلتقي مدير الامن العام-صور واشنطن تدرس معاقبة الفلسطينيين الصفدي: التحقيق بمجزرة الاحتلال بغزة ضرورة انتصار العدوان مديرا لادارة التعليم الخاص الحمود: النزاهة والعدالة المجتمعية ابرز محاور الاستراتيجية الأمنية الملك يلتقي السيسي في القاهرة مقاضاة مواطن نشر فيديو "محرجا" لمدير الإحصاءات ! مصدر حكومي : عطلة عيد الفطر يومان فقط ! ارتفاع قيمة واردات الأردن من النفط ومشتقاته 20% الإفتاء تصدر 1607 فتوى في أول أيام رمضان حريق يأتي على كامل سجاد مسجد النورين بساحة امانة عمان اصدار جديد من الطوابع التذكارية الكباريتي : الحكومة عاجزة عن جذب الاستثمارات وعن توطين الموجود منها الاستقلال جوهر الانجازات الوطنية عبر مسيرة الدولة الأردنية الملكة للاميرة سلمى: مبارك تخرجك لكن قلبي لا مخرج منه حملة امنية باسواق الزرقاء لفرض الهيبة انخفاض عدد الاغنام في الاردن 8% "متضرري أحداث الخليج" تنفي ايداع التعويضات لدى البنك المركزي القبض على شخص قام بتصريف 21 الف يورو مزورة يريدونها فتنة
عاجل
 

تخبط بقرارات ترخيص الشركات والمحال التجارية في العقبة و التجار يشكون !

جفرا نيوز - شـادي الزيناتي

سلطة العقبة الخاصة تتخبط مجددا بقرارات عشوائية وغير مدروسة اقل ما يقال عنها انها طاردة للاستثمار وتهدف للجباية دون اي تفكير في المستثمرين او في الاوضاع الاقتصادية الحرجة التي يمر بها الوطن والمستثمر والمواطن على حد سواء .
فأصدرت سلطة العقبة قرارا يقضي بمنع تجديد اَي تراخيص لأي مستثمر الا بعد تصديق عقد الايجار من السلطة ذاتها ،وعندما يقدم عقد الايجار للتصديق يطلب من التاجر " المستأجر " احضار بطاقة الاحوال المدنية لمالك العقار ليصار لتحويل عقد الايجار الى الضريبة، وفي حال لم يكن المالك مسددا لضريبة المعارف والمسقفات عن عقاره يتم ايقاف ترخيص الشركة أو المؤسسة مما يجعل التاجر يدفع ثمنا لامر لم يرتكبه ، وبالتالي توقف تجارته و " ينخرب بيته " لاجل قرار تم وضعه دون اي دراسة !
فأصبحت سلطة العقبة اول من يطبق قرارات الحكومة وكأنها ليست منطقة خاصة لها تخضغ لقانون وانظمة خاصة لها الهدف منها هو التنمية وان تكون منطقة تجارية حرة ، فباتت منطقة طاردة للاستثمار ، و ماذا بقي للمستثمرين من ميزات وهل هذه التسهيلات الجديدة تهدف لترويج العقبة ، و لماذا لا تطبق السلطة القانون دون تدمير المصالح التجارية خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، بتطبيق الاجراء على صاحب الملك وليس على المستأجر ؟
من ضمن الغرائب والعجائب التي تحدث في العقبة ان السلطة طلبت من تاجر مستاجر من وزارة الأوقاف ان يأتي لهم بهوية الاحوال المدنية الخاصة بـ " الأوقاف " ، فأي تنمر واي استهزاء وتعقيد هو ذلك ؟
كما تقوم السلطة باجبار مالك البناء " الملتزم " دفع ما عليه من مستحقات للسلطة لعام مقبل مقدما من مستحقات المعارف و المسقفات ، فأي قانون هذا ؟
والسؤال الأهم هنا : سلطة العقبة قدمت ميزة جديدة للمستثمرين والتجار من خلال السماح لهم بترخيص محالهم التجارية لثلاث سنوات مقدما لمن يرغب ، فهل ستلزم السلطة المؤجر " المالك " بدفع ثلاث سنوات مقدما لضريبة المعارف والمسقفات ؟
من يتحمل مسؤولية تلك القرارات والعشوائية وذلك التخبط في العمل الحاصل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، ومن المسؤول عن تدمير التجارة والاستثمار في ثغر الاردن الباسم ولمصلحة من تم اتخاذ تلك القرارات ؟