جفرا نيوز : أخبار الأردن | تخبط بقرارات ترخيص الشركات والمحال التجارية في العقبة و التجار يشكون !
شريط الأخبار
اعمال شغب بمركز احداث في الزرقاء وانباء عن فرار 5 نزلاء الملقي: الحكومة استطاعت تثبيت الدين العام وتخفيف العجز في الموازنة 233 متقاعدا برتبة وزير منذ 2001 يتقاضون 578 ألف دينار شهريا غرفة صناعة الزرقاء تتهم الزميلة ديمة فراج بالتجييش ضدها ، و الأخيرة ترد لا يهمني سوى الوطن اللواء الفقيه يوجه رسالة لمنتسبي الأمن العام السيرة الذاتية لمدير الأمن العام اللواء فاضل محمد الحمود الملك يبدأ زيارة رسمية إلى الهند الثلاثاء جمعية وكلاء السياحة والسفر تبارك لابو البصل وتفتح باب التعاون مبيضين والحمود .. خيارا الملقي لتصحيح الخلل في المنظومة الامنية فاضل الحمود العربيات مديرا للامن العام بالفيديو .. الزعبي : "وزير خارجية منح صاحب اسبقيات جواز سفر دبلوماسي" السفيران الزعبي والحمود وعدد من المحافظين الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام الملك الملك يترأس اجتماعا لمتابعة خطط وبرامج أمانة عمان في عدد من القطاعات الحيوية بدء امتحانات البورد الاردني في المجلس الطبي الامانة تتعامل مع 241 بيتا مهجورا الملقي بعد التعديل: سنعزز سيادة القانون و نقر بوجود خلل في المنظومة الامنية مؤخرا الدباس مديرا لمكتب الملك .. والعسعس مستشارا قبول 85 % من إقرارات الدخل كما وردت من المكلفين سوريا: القبض على أردنيين يهربون المخدرات انباء عن تعيين الحمود مديرا للامن العام
عاجل
 

تخبط بقرارات ترخيص الشركات والمحال التجارية في العقبة و التجار يشكون !

جفرا نيوز - شـادي الزيناتي

سلطة العقبة الخاصة تتخبط مجددا بقرارات عشوائية وغير مدروسة اقل ما يقال عنها انها طاردة للاستثمار وتهدف للجباية دون اي تفكير في المستثمرين او في الاوضاع الاقتصادية الحرجة التي يمر بها الوطن والمستثمر والمواطن على حد سواء .
فأصدرت سلطة العقبة قرارا يقضي بمنع تجديد اَي تراخيص لأي مستثمر الا بعد تصديق عقد الايجار من السلطة ذاتها ،وعندما يقدم عقد الايجار للتصديق يطلب من التاجر " المستأجر " احضار بطاقة الاحوال المدنية لمالك العقار ليصار لتحويل عقد الايجار الى الضريبة، وفي حال لم يكن المالك مسددا لضريبة المعارف والمسقفات عن عقاره يتم ايقاف ترخيص الشركة أو المؤسسة مما يجعل التاجر يدفع ثمنا لامر لم يرتكبه ، وبالتالي توقف تجارته و " ينخرب بيته " لاجل قرار تم وضعه دون اي دراسة !
فأصبحت سلطة العقبة اول من يطبق قرارات الحكومة وكأنها ليست منطقة خاصة لها تخضغ لقانون وانظمة خاصة لها الهدف منها هو التنمية وان تكون منطقة تجارية حرة ، فباتت منطقة طاردة للاستثمار ، و ماذا بقي للمستثمرين من ميزات وهل هذه التسهيلات الجديدة تهدف لترويج العقبة ، و لماذا لا تطبق السلطة القانون دون تدمير المصالح التجارية خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، بتطبيق الاجراء على صاحب الملك وليس على المستأجر ؟
من ضمن الغرائب والعجائب التي تحدث في العقبة ان السلطة طلبت من تاجر مستاجر من وزارة الأوقاف ان يأتي لهم بهوية الاحوال المدنية الخاصة بـ " الأوقاف " ، فأي تنمر واي استهزاء وتعقيد هو ذلك ؟
كما تقوم السلطة باجبار مالك البناء " الملتزم " دفع ما عليه من مستحقات للسلطة لعام مقبل مقدما من مستحقات المعارف و المسقفات ، فأي قانون هذا ؟
والسؤال الأهم هنا : سلطة العقبة قدمت ميزة جديدة للمستثمرين والتجار من خلال السماح لهم بترخيص محالهم التجارية لثلاث سنوات مقدما لمن يرغب ، فهل ستلزم السلطة المؤجر " المالك " بدفع ثلاث سنوات مقدما لضريبة المعارف والمسقفات ؟
من يتحمل مسؤولية تلك القرارات والعشوائية وذلك التخبط في العمل الحاصل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، ومن المسؤول عن تدمير التجارة والاستثمار في ثغر الاردن الباسم ولمصلحة من تم اتخاذ تلك القرارات ؟