جفرا نيوز : أخبار الأردن | تعديلات جذرية على "المسؤولية الطبية" تحفظ حقوق الطبيب والمريض
شريط الأخبار
الملك يلتقي السيسي في القاهرة مقاضاة مواطن نشر فيديو "محرجا" لمدير الإحصاءات !!! مصدر حكومي : عطلة عيد الفطر يومان فقط ! ارتفاع قيمة واردات الأردن من النفط ومشتقاته 20% الإفتاء تصدر 1607 فتوى في أول أيام رمضان حريق يأتي على كامل سجاد مسجد الحرمين اصدار جديد من الطوابع التذكارية الكباريتي : الحكومة عاجزة عن جذب الاستثمارات وعن توطين الموجود منها الاستقلال جوهر الانجازات الوطنية عبر مسيرة الدولة الأردنية الملكة للاميرة سلمى: مبارك تخرجك لكن قلبي لا مخرج منه حملة امنية باسواق الزرقاء لفرض الهيبة انخفاض عدد الاغنام في الاردن 8% القبض على شخص قام بتصريف 21 الف يورو مزورة يريدونها فتنة انخفاض طفيف على الحرارة ورياح نشطة الطراونة : الاردن تجاوز اخطر المراحل بقيادته الحكيمة وبسالة اجهزته الامنية دفعة ثانية من جرحى "مسيرة العودة" تصل الأردن المبيضين : الحاكم الإداري هو رئيس الإدارة العامة في منطقة اختصاصه نص مشروع قانون الضريبة الملقي: الحكومة مسخرة لتقديم أفضل الخدمات
عاجل
 

تعديلات جذرية على "المسؤولية الطبية" تحفظ حقوق الطبيب والمريض

جفرا نيوز - عقدت لجنة الصحة والبيئة النيابية اجتماعا اليوم الثلاثاء استمعت خلاله الى ملاحظات واقتراحات رئيس واعضاء جمعية المستشفيات الخاصة وعدد من الاطباء حول مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2017.
وبين رئيس اللجنة الدكتور ابراهيم البدور، بحضور رئيس الجمعية الدكتور فوزي الحموري وعدد من اعضاء الجمعية، ان اللجنة اجرت العديد من التعديلات الجذرية على مشروع القانون بما يحافظ على حقوق الطبيب والمريض.
وقال ان اللجنة طلبت من الجمعية تزويدها بكل الملاحظات والاقتراحات خطيا لمناقشتها، مشيرا الى ان اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات مع المعنيين للخروج بقانون عصري يلبي طموح الطبيب والمواطن.
بدورهم، قال اعضاء اللجنة إنهم اطلعوا على التجربتين البريطانية والاماراتية حول مشروع القانون وكيفية تطبيقه، مؤكدين حرصهم على التواصل مع الجهات المعنية كافة بهذا الشأن للخروج بقانون عصري يراعي المصلحة العامة.
من جهتهم، قال رئيس واعضاء الجمعية انهم يقدروا حرص اللجنة على الاستماع لوجهات نظرهم حول مشروع القانون، مشيدين بأهمية "انشاء صندوق خاص ضد اخطار المسؤولية الطبية والصحية " ضمن القانون.
واضافوا ان مشروع القانون لا يقتصر على القطاع الصحي فقط، انما ينسحب على القطاعات الاخرى، مشيرين الى اهمية ان لا يزيد مشروع القانون من الكلفة العلاجية على المريض والطبيب، وأكدوا في الوقت نفسه ضرورة إعادة النظر بتعريف الخطأ الطبي .