شريط الأخبار
الحرب على الفساد طويلة ومستمرة وجلب "عوني مطيع" واحدة من معاركها وزير المالية السعودي يكشف عن المبلغ الضخم الذي تمت إعادته من موقوفي "ريتز كارلتون" البدء بجلسات محاكمة قاتل اللواء الحنيني و "مصنع المخدرات" اليوم منخفض جوي يؤثر على المملكة الليلة وغدا - تفاصيل 4.4 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين في 2018 إحالة (5) من موظفي بلدية جرش للمدعي العام بتهمة التزوير الاردن هذا الصباح مع جفرا نيوز رمان يطالب بعدم تطبيق زيادة 5 %على ضريبة «الهايبرد» منخفض جوي من الدرجة الثانية يؤثر على المملكة الأربعاء ترجيح مثول مطيع أمام مدعي عام "أمن الدولة" اليوم تعليق دوام جامعة جرش الأربعاء يحيى السعود.. يعاقبونه على "وطنيته" ب"التبلي" النائب السعود لجفرا : لم أغادر الأردن و لم أمنع من السفر و سأقاضي مروجي الشائعات بحقي ابو يامين: القبض على مطيع قبل شهر القبض على مطلوب خطير جدا مسجل بحقه (25) اسبقية في البادية الشمالية ضبط متورطين اخرجوا مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري من مكب النفايات لعرضها في الأسواق وبيعها بيان صادر عن المركز الوطني لحقوق الانسان حول واقع حقوق الانسان في الاردن غنيمات : كل من يثبت تورطه مع مطيع سيحاكم نظام جديد يضبط استيراد وتداول العدسات اللاصقة والنظارات (صور) توجه لزيادة الإجازات السنوية
عاجل
 

مشروع جديد لـ ‘‘الدخل‘‘ يوسع الشرائح الخاضعة للضريبة


جفرا نيوز- أنهت وزارة المالية مسودة مشروع قانون جديد لضريبة الدخل، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء للسير في الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره، كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى توسيع الشرائح الخاضعة للضريبة، خصوصا ما يتعلق بالضريبة على الأفراد، وكذلك تشديد العقوبات على المتهربين ضريبيا.
ويأتي وضع الصيغة النهائية للقانون، في ظل استمرار الحوارات بين الحكومة والصندوق.
وبينت مصادر، فضلت عدم ذكر اسمها، أن المباحثات مستمرة بين الحكومة والصندوق، لتقييم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف تحقيق مؤشرات الأداء المستهدفة للعام الحالي.
وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق، الدكتور عبدالله النسور، عدلت قانون ضريبة الدخل في العام 2014، وأعلنت حينها بانه سيتم إعادة النظر به من جديد في إطار الإعفاءات التي شملها القانون وقللت من شأن تأثيراته المالية على الخزينة العامة، علما بأن اللجنة المالية في مجلس الأعيان ذكرت حينها بأن إقرار التشريع "حفاظا على مصداقية الحكومة نحو صناديق التمويل المختلفة"، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي؛ إذ قرر مجلس الأعيان، تجاوز النقاش حول مشروع قانون ضريبة الدخل، فأقره، في فترة وجيزة.
ولفتت المصادر إلى أن موعد المراجعة لم يحدد بعد، لكن مصادر أخرى رجحت أن تتم تلك المراجعة في آذار (مارس) المقبل، لكنها استدركت بالقول "يمكن أن يتم عقد الاجتماعات على هامش مشاركة وفد حكومي يمثل وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة التخطيط خلال اجتماعات الربيع التي يعقدها الصندوق في نيسان (ابريل) المقبل في حال لم يتم إنهاء المراجعة".
وفي آب (أغسطس) 2016، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب الأردن عقد اتفاق ممدد يغطي 3 سنوات ويتيح تمويلا قدره 723 مليون دولار أميركي.
المصادر أعادت التأكيد على أن مشروع القانون يركز على تخفيض الاعفاءات الممنوحة للأفراد والعائلات البالغة 24 ألف دينار وترتفع لتبلغ 28 ألفا مع الاعفاءات الإضافية، بهدف توسيع شريحة الخاضعين للقانون، سيما وأن انتقادات وجهت إلى التشريع الحالي من قبل صندوق النقد.
وسبق وأن أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن، مارتن سيرسولا، أن نحو 95 % من الأردنيين لا يدفعون ضريبة الدخل، متوقعا أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 77 % في العام 2022 بدلا من العام 2021.
وبالعودة الى التأثيرات المحتملة على تعديل قانون ضريبة الدخل، ومضاعفة الضغوط المالية والضريبية على الأردنيين وخاصة الطبقة الوسطى، رد سيرسولا بالقول: "نحو 95 % من الأردنيين لا يدفعون ضريبة الدخل، ولا يجمع الأردن سوى 0.4 % من إجمالي الناتج المحلي من ضريبة الدخل الشخصي".
ورأى رئيس بعثة النقد الدولي في ذات المقابلة التي نشرتها "الغد" العام الماضي، أن تلك النسبة تقل كثيرا عن بلدان أخرى في المنطقة التي تعاني أيضا من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة.
يذكر أن النمو الاقتصادي للمملكة يحوم دون 3 % منذ ثلاث سنوات مضت مما يعتبر أقل من معدلات النمو السكاني، الأمر الذي يعد ابرز الاسباب التي ادت لارتفاع معدلات البطالة وارتفاعها فوق 15 % بحسب الاحصائيات الرسمية.