جفرا نيوز : أخبار الأردن | ابو رمان : قانون المصادر الطبيعية خصخصة جديدة و انحياز للمقاولين
شريط الأخبار
الصحة النيابية تستمع لمطالب موظفي الصحة افتتاح مهرجان العنب والتين في لواء وادي السير ديوان الخدمة يستأنف عقد امتحان الكفاية في اللغة العربية الرزاز : سنبتّ بقضيّة الضرائب على القطاع الزراعي خلال أسابيع حدادين يهنيء ابن تيمية وقطب بنجاح تلاميذهم بغزوتي"الفحيص والسلط" ! المعشر : مشروع قانون الضريبة بداية لنهج اقتصادي جديد إحالات الى التقاعد وانهاء خدمات لموظفين في الدولة (اسماء) معادلة أكثر من 350 شهادة بمستوى الثانوية العامة يوميا الامانة ترد على جفرا حول "عطاء تتبع التكاسي" ازدحامات مرورية خانقة في عمّان تسجيل" 136" الف طلب لوظائف قطر القبض على شخصين قاما بسرقة مجموعة من الإبل في البادية الوسطى سرقة تبرعات مسجد الجامعة الاردنية النقابات: الحكومة تكرر اخطاء سابقتها بشان "ضريبة الدخل" الاونروا تؤكد فتح ابواب مدارسها امام الطلبة في موعدها بالفيديو ...وصل الملك وانتهت المعاناة احالة عدد من ضباط الامن العام الى التقاعد - اسماء وزير العدل يستمع للمواطنين حول مستوى الخدمات في محكمة صلح المزار الشمالي ورقة التعديل الوزاري : الرزاز يطمح بـ اعادة التشكيل ولا يتحمس لبقاء بعض الوجوه الجديدة الرفاعي : لا أدافع عن احد الا عن وطني
عاجل
 

ابو رمان : قانون المصادر الطبيعية خصخصة جديدة و انحياز للمقاولين

جفرا نيوز - هاجم نائب رئيس اللجنة المالية النائب معتز ابو رمان قانون المصادر الطبيعية الذي اقره مجلس النواب خلال جلسته الصباحية اليوم الثلاثاء .
و قال ابو رمان في مداخلته تحت القبة ان القانون انحاز بشكل واضح وفاضح للمقاولين من خلال اعفاء المقالع و الكسارات و كل ما يستخدم باعمال البناء والارصفة و الشوارع من رسوم التعدين ، مشيرا الى اعتراضه الشديد على مواد القانون الا انه لم يجد العدد الكافي من المناصرين النواب .
و ايد نائب رئيس الوزراء ممدوح العبادي حديث النائب ، مستهجنا كل تلك الاعفاءات ، قائلا " ان من يعمل بالتعدين يمتلك الملايين " ، مما حدا برئيس مجلس النواب م.عاطف الطراونة بالرد عليه بأن مواد القانون تمت بموافقة الوزير المختص " الطاقة " !
و وصف ابو رمان القانون انه " قانون خصخصة جديد " لباطن الارض ،مشيرا الى ان الوطن لم يتعافى بعد من بيع مقدراته كالفوسفات والبوتاس و الاسمنت وغيرها ، معترضا على وجود مادة تمنح حق الامتياز في التعدين للمقاول لـ 30 عاما ، حيث طالب بتخفيضها لعشرة اعوام .
كما اشار النائب الى ان القانون امهل كل من ينجز ما نسبته 25% من المشاريع المبرمة عقودها من سحب رخصة التعدين والغاء العقد ، علما ان مقترح الحكومة هو انجاز 50% على الاقل من المتفق عليه في العقد ،معتبرا ان ذلك سخاء نيابيا لا داعي له ، معترضا على منح الحق للمقاول باعادة بيع رخصة التعدين او التنازل عنها لطرف اخر
و رغم اهمية هذا القانون الا ان كتلة الاصلاح النيابية قامت بسحب كافة مقترحاتها و ملاحظاتها على القانون ، لصالح كسب الوقت لطرح مذكرة حجب الثقة عن الحكومة .