جفرا نيوز : أخبار الأردن | ابو رمان : قانون المصادر الطبيعية خصخصة جديدة و انحياز للمقاولين
شريط الأخبار
وزير الطاقة : سنستقبل الغاز الإسرائيلي في 2020 هل هذا حدث في وزارة التربية؟ امير قطر يهنئ الملك القبض على 3 اشخاص حاولوا سرقة صرافيين آليين في عمان «الخارجية» تتابع أوضاع الاردنيين في سلطنة عمان.. وإخلاء (20) معلمة أردنية في ظفار الحكومة تعزي بضحايا “إنفجار العقبة” بعد أكثر من اسبوع والصرايره:”الإنسان ثروتنا” «جوجل» يحتفل بعيد استقلال الأردن المومني: إسرائيل تقوض السلام ببناء المستوطنات بالفيديو..فراجين يعتذر الأردن : ضمانات باستمرار هدنة جنوب سوريا أجواء معتدلة وزخات خفيفة من المطر الطالب الأردني السرحان يحصل على جائزة رئاسة جامعة أميركية بالتفوق القبض على 4 مطلوبين اثنين منهم بتهمة محاولتهما سرقة صراف آلي احالة 4 من كبار موظفي وزارة التربية الى التقاعد - اسماء في رسالة سياسية.. «الخارجية» دعت القائم بالأعمال السوري لحضور حفل عيد الاستقلال النائب المجالي: مالك شركة المقاولات تعهد بعلاج وتعويض العمال المصابين والمتوفين أجواء حارة نسبيا في عموم المناطق البلدية ترد على المصري ولافارج: نحن من يقرر مستقبل أراضي الفحيص هل ينسحب هاني الملقي من المشهد بعد قانون الضريبه ؟ جماهير الفيصلي تهاجم الفنان فراجين بعد وصفه لاعبين النادي بـ "الحفرتليه" والاخير يحذف الفيديو
عاجل
 

ابو رمان : قانون المصادر الطبيعية خصخصة جديدة و انحياز للمقاولين

جفرا نيوز - هاجم نائب رئيس اللجنة المالية النائب معتز ابو رمان قانون المصادر الطبيعية الذي اقره مجلس النواب خلال جلسته الصباحية اليوم الثلاثاء .
و قال ابو رمان في مداخلته تحت القبة ان القانون انحاز بشكل واضح وفاضح للمقاولين من خلال اعفاء المقالع و الكسارات و كل ما يستخدم باعمال البناء والارصفة و الشوارع من رسوم التعدين ، مشيرا الى اعتراضه الشديد على مواد القانون الا انه لم يجد العدد الكافي من المناصرين النواب .
و ايد نائب رئيس الوزراء ممدوح العبادي حديث النائب ، مستهجنا كل تلك الاعفاءات ، قائلا " ان من يعمل بالتعدين يمتلك الملايين " ، مما حدا برئيس مجلس النواب م.عاطف الطراونة بالرد عليه بأن مواد القانون تمت بموافقة الوزير المختص " الطاقة " !
و وصف ابو رمان القانون انه " قانون خصخصة جديد " لباطن الارض ،مشيرا الى ان الوطن لم يتعافى بعد من بيع مقدراته كالفوسفات والبوتاس و الاسمنت وغيرها ، معترضا على وجود مادة تمنح حق الامتياز في التعدين للمقاول لـ 30 عاما ، حيث طالب بتخفيضها لعشرة اعوام .
كما اشار النائب الى ان القانون امهل كل من ينجز ما نسبته 25% من المشاريع المبرمة عقودها من سحب رخصة التعدين والغاء العقد ، علما ان مقترح الحكومة هو انجاز 50% على الاقل من المتفق عليه في العقد ،معتبرا ان ذلك سخاء نيابيا لا داعي له ، معترضا على منح الحق للمقاول باعادة بيع رخصة التعدين او التنازل عنها لطرف اخر
و رغم اهمية هذا القانون الا ان كتلة الاصلاح النيابية قامت بسحب كافة مقترحاتها و ملاحظاتها على القانون ، لصالح كسب الوقت لطرح مذكرة حجب الثقة عن الحكومة .