الكباريتي يطالب بعدم شمول جرم الشيك بالعفو العام الحزن يخيم على الاردنيين بعد خسارة النشامى امام فيتنام .. تفاصيل اختتام امتحانات الدورة الشتوية للتوجيهي بمستوى عالي من الانضباط مجلس الأعيان يقر قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية الملك : الاردن يمتلك مقومات السياحة العلاجية ويجب استثمارها بقضية نوعية .. احباط تهريب ٣ كغم من الكوكايين خسارة مفاجئة للاردن امام منتخب فيتنام بركلات الترجيح ولي العهد يصل إلى دبي لمؤازرة المنتخب الوطني في مباراته أمام فيتنام تعيين "الطراونة" مستشارا في الديوان الملكي الجيش يوضح حقيقة فتح باب التسجيل لغايات النقص العام الرحاحلة: حادث عمل كل 40 دقيقة ووفاة ناجمة عن حادث عمل كل يومين فيديو.. لحظة تنفيذ السطو المسلح على بنك الإسكان تغيرات على الحالة الجوية اليوم وغداً .. تفاصيل الاردن هذا الصباح مع جفرا نيوز "الرئاسة" تعلن عن وظائف قيادية شاغرة .. تفاصيل الرزاز: قلوبنا مع النشامى اليوم بالصور و الفيديو عاجل .. مسلح ملثم بـ"شماغ" ينفذ سطو على احد البنوك ويسرق (10) الاف دينار في المنارة "الترخيص" تعلن عن مزاد لبيع أرقام مميزة الجواز الإلكتروني بانتظار المخصصات المالية للبدء في إصداره طقس بارد بأغلب مناطق المملكة
شريط الأخبار

الرئيسية / برلمانيات
الثلاثاء-2018-02-13 | 07:01 pm

ابو رمان : قانون المصادر الطبيعية خصخصة جديدة و انحياز للمقاولين

ابو رمان : قانون المصادر الطبيعية خصخصة جديدة و انحياز للمقاولين

جفرا نيوز - هاجم نائب رئيس اللجنة المالية النائب معتز ابو رمان قانون المصادر الطبيعية الذي اقره مجلس النواب خلال جلسته الصباحية اليوم الثلاثاء .
و قال ابو رمان في مداخلته تحت القبة ان القانون انحاز بشكل واضح وفاضح للمقاولين من خلال اعفاء المقالع و الكسارات و كل ما يستخدم باعمال البناء والارصفة و الشوارع من رسوم التعدين ، مشيرا الى اعتراضه الشديد على مواد القانون الا انه لم يجد العدد الكافي من المناصرين النواب .
و ايد نائب رئيس الوزراء ممدوح العبادي حديث النائب ، مستهجنا كل تلك الاعفاءات ، قائلا " ان من يعمل بالتعدين يمتلك الملايين " ، مما حدا برئيس مجلس النواب م.عاطف الطراونة بالرد عليه بأن مواد القانون تمت بموافقة الوزير المختص " الطاقة " !
و وصف ابو رمان القانون انه " قانون خصخصة جديد " لباطن الارض ،مشيرا الى ان الوطن لم يتعافى بعد من بيع مقدراته كالفوسفات والبوتاس و الاسمنت وغيرها ، معترضا على وجود مادة تمنح حق الامتياز في التعدين للمقاول لـ 30 عاما ، حيث طالب بتخفيضها لعشرة اعوام .
كما اشار النائب الى ان القانون امهل كل من ينجز ما نسبته 25% من المشاريع المبرمة عقودها من سحب رخصة التعدين والغاء العقد ، علما ان مقترح الحكومة هو انجاز 50% على الاقل من المتفق عليه في العقد ،معتبرا ان ذلك سخاء نيابيا لا داعي له ، معترضا على منح الحق للمقاول باعادة بيع رخصة التعدين او التنازل عنها لطرف اخر
و رغم اهمية هذا القانون الا ان كتلة الاصلاح النيابية قامت بسحب كافة مقترحاتها و ملاحظاتها على القانون ، لصالح كسب الوقت لطرح مذكرة حجب الثقة عن الحكومة .