جفرا نيوز : أخبار الأردن | ابو رمان : قانون المصادر الطبيعية خصخصة جديدة و انحياز للمقاولين
شريط الأخبار
مؤشرات كبيرة على وجود "النفط والغاز" في المملكة يديعوت: قرار الملك بانهاء تأجير الباقورة والغمر فاجأ تل أبيب.. وسيقلل من شأن معاهدة وادي عربه الدرك : لن نسمح لمباراة رياضية أن تفرق بين أبناء الوطن الخارجية تسلم نظيرتها الاسرائيلية مذكرتين حول الباقورة والغمر جلسة طارئة للحكومة لتنفيذ القرار الملكي بانهاء ملحقي الباقورة والغمر وفاة عشريني بحادث تدهور في عمان وزارة الشباب تبرم اتفاقا مع نادي الوحدات بشأن رسوم الانتساب عاجل.. الى متصرف لواء وادي السير! الملك يستقبل إليانا روس ليتينن الملك : قررنا انهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام مع اسرائيل مصدر رسمي لجفرا : بيان مرتقب حول قضية الباقورة والغمر ضبط ( 4) اعتداءات كبيرة على خطوط مياه رئيسية في الطنيب والجيزة وخلدا العراق يطالب الاردن بإسترداد تمثال "صدام حسين" الأمن الوقائي يحبط محاولة (3) اشخاص بيع تماثيل ذهب و قطع اثرية (صور) ادارة السير : لا نية لتحرير مخالفات "غيابية" للتحميل مقابل الأجر تحذير لسائقي الشاحنات و السيارات .. تحويلات مرورية جديدة على الطريق الصحرواي سيدة اردنية تروي تفاصيل اكتشاف إدمان ابنها القاصر لجرعات المخدرات باستخدام حقن بالوريد "الجبولوجيين" تحذر من انهيارات كارثية على طريق جرش - عمان استمرار الأجواء الخريفية المُعتدلة الأحد الحكومة تدرس سحب ‘‘الجرائم الإلكترونية‘‘ من ‘‘النواب‘‘
 

ابو رمان : قانون المصادر الطبيعية خصخصة جديدة و انحياز للمقاولين

جفرا نيوز - هاجم نائب رئيس اللجنة المالية النائب معتز ابو رمان قانون المصادر الطبيعية الذي اقره مجلس النواب خلال جلسته الصباحية اليوم الثلاثاء .
و قال ابو رمان في مداخلته تحت القبة ان القانون انحاز بشكل واضح وفاضح للمقاولين من خلال اعفاء المقالع و الكسارات و كل ما يستخدم باعمال البناء والارصفة و الشوارع من رسوم التعدين ، مشيرا الى اعتراضه الشديد على مواد القانون الا انه لم يجد العدد الكافي من المناصرين النواب .
و ايد نائب رئيس الوزراء ممدوح العبادي حديث النائب ، مستهجنا كل تلك الاعفاءات ، قائلا " ان من يعمل بالتعدين يمتلك الملايين " ، مما حدا برئيس مجلس النواب م.عاطف الطراونة بالرد عليه بأن مواد القانون تمت بموافقة الوزير المختص " الطاقة " !
و وصف ابو رمان القانون انه " قانون خصخصة جديد " لباطن الارض ،مشيرا الى ان الوطن لم يتعافى بعد من بيع مقدراته كالفوسفات والبوتاس و الاسمنت وغيرها ، معترضا على وجود مادة تمنح حق الامتياز في التعدين للمقاول لـ 30 عاما ، حيث طالب بتخفيضها لعشرة اعوام .
كما اشار النائب الى ان القانون امهل كل من ينجز ما نسبته 25% من المشاريع المبرمة عقودها من سحب رخصة التعدين والغاء العقد ، علما ان مقترح الحكومة هو انجاز 50% على الاقل من المتفق عليه في العقد ،معتبرا ان ذلك سخاء نيابيا لا داعي له ، معترضا على منح الحق للمقاول باعادة بيع رخصة التعدين او التنازل عنها لطرف اخر
و رغم اهمية هذا القانون الا ان كتلة الاصلاح النيابية قامت بسحب كافة مقترحاتها و ملاحظاتها على القانون ، لصالح كسب الوقت لطرح مذكرة حجب الثقة عن الحكومة .