جفرا نيوز : أخبار الأردن | ابو رمان : قانون المصادر الطبيعية خصخصة جديدة و انحياز للمقاولين
شريط الأخبار
الباشا الحمود في الديار المقدسة البدور ينفي عرض لائحة اجور الاطباء على الصحة النيابية او التباحث بشأنها بالصور..الرزاز يتفقد شارع السعادة في الزرقاء أحد أقدم أطباء عمان عن لائحة الاسعار:شطط مريع والنقيب”لا يدفع″ لصندوق نقابة تمثل”الأخوان” المومني رئيسا لمجلس إدارة "الغد" والطراونة رئيسا للتحرير نقابة الاطباء : لا صفقة مع الحكومة والزيادة على الاجور عادلة وبسيطة (صور) اجراءات احترازية للدفاع المدني خلال عيد الاضحى قرارٌ يُثير عاصفة جدل لنقابة الأطبّاء برفع الأُجور ومخاوف من "صفقة" مع الحُكومة لا استغناءات عن أيّ من موظفي الدولة القبض على مطلوب اعتدى على حافلتين داخل احدى المجمعات في اربد مسودة نظام مساءلة وتقييم القيادات الأكاديمية انخفاض طفيف على درجات الحرارة السبت والأحد المناصير يبيع كامل حصته في البنك العربي الطراونة يدعو "الاطباء" للتراجع عن قرارها الحكومة تدين إقدام السلطات الإسرائيلية على إغلاق أبواب الأقصى سمارة: تحرك نقابي للتراجع عن رفع الاجور الطبية اجتماع طارئ للصحة النيابية الاحد بحضور كافة الجهات الطبية لتدارس رفع "كشفية الأطباء" ‘‘الجوازات‘‘ تواصل عملها في مكتب الخدمة المستعجلة والمطار خلال العيد الأردن يوقف أول رحلة دولية من الرياض إلى دمشق غيشان لنقابة الأطباء: أنتم معنا ولا علينا!
عاجل
 

ابو رمان : قانون المصادر الطبيعية خصخصة جديدة و انحياز للمقاولين

جفرا نيوز - هاجم نائب رئيس اللجنة المالية النائب معتز ابو رمان قانون المصادر الطبيعية الذي اقره مجلس النواب خلال جلسته الصباحية اليوم الثلاثاء .
و قال ابو رمان في مداخلته تحت القبة ان القانون انحاز بشكل واضح وفاضح للمقاولين من خلال اعفاء المقالع و الكسارات و كل ما يستخدم باعمال البناء والارصفة و الشوارع من رسوم التعدين ، مشيرا الى اعتراضه الشديد على مواد القانون الا انه لم يجد العدد الكافي من المناصرين النواب .
و ايد نائب رئيس الوزراء ممدوح العبادي حديث النائب ، مستهجنا كل تلك الاعفاءات ، قائلا " ان من يعمل بالتعدين يمتلك الملايين " ، مما حدا برئيس مجلس النواب م.عاطف الطراونة بالرد عليه بأن مواد القانون تمت بموافقة الوزير المختص " الطاقة " !
و وصف ابو رمان القانون انه " قانون خصخصة جديد " لباطن الارض ،مشيرا الى ان الوطن لم يتعافى بعد من بيع مقدراته كالفوسفات والبوتاس و الاسمنت وغيرها ، معترضا على وجود مادة تمنح حق الامتياز في التعدين للمقاول لـ 30 عاما ، حيث طالب بتخفيضها لعشرة اعوام .
كما اشار النائب الى ان القانون امهل كل من ينجز ما نسبته 25% من المشاريع المبرمة عقودها من سحب رخصة التعدين والغاء العقد ، علما ان مقترح الحكومة هو انجاز 50% على الاقل من المتفق عليه في العقد ،معتبرا ان ذلك سخاء نيابيا لا داعي له ، معترضا على منح الحق للمقاول باعادة بيع رخصة التعدين او التنازل عنها لطرف اخر
و رغم اهمية هذا القانون الا ان كتلة الاصلاح النيابية قامت بسحب كافة مقترحاتها و ملاحظاتها على القانون ، لصالح كسب الوقت لطرح مذكرة حجب الثقة عن الحكومة .