جفرا نيوز : أخبار الأردن | ابو رمان : قانون المصادر الطبيعية خصخصة جديدة و انحياز للمقاولين
شريط الأخبار
ماذا اقترح السياسي اللامع على الرئيس الملقي..! "الجيش" يزيد اعداد المرضى المراجعين من "الرقبان" الأردن: تعديل وزاري "منزوع الدسم" بعد "سطو بيروقراطي"… ومرض الملقي انتهى بـ"تجاذبات" كشف ملابسات سرقة 171 الف يورو من منزل في اربد 185 مليون دينار الاستثمارات المستفيدة من دعم قطاع تكنلوجيا المعلومات 8 مواد في امتحان « التوجيهي » منها 5 إجبارية اعتبارا من العام المقبل مهنة تنظيف واجهات المباني الزجاجية والحجرية من المهن الخطرة فريق وطني لوضع خطة استراتيجية للسياحة العلاجية في الاردن الناصر يصر والنجار البديل ‘‘بداية عمان‘‘ ترد دعوى شركات حج وعمرة ضد ‘‘الأوقاف‘‘ اجتماع أمني مع وجهاء السلط السبت.. طقس معتدل وزخات محلية من المطر ‘‘المياه‘‘: تنفيذ قرار التحكيم بقضية "الديسي" ملزم ‘‘الأمانة‘‘ تشرع بدراسة ملف التشوهات في المكافآت والحوافز القبض على مطلوب بحقه 95 قيد في غرب اربد اعلان نتائج القبول الموحد للجامعات صباح الاحد العكور يعتذر عن الحقيبة الوزارية توقيف الناشط سياج المجالي وفاة شاب وطفل اثر حادثي غرق في اربد مادبا سوريون سيحصلون على الجنسية الأردنية..تعرف عليهم!
عاجل
 

ابو رمان : قانون المصادر الطبيعية خصخصة جديدة و انحياز للمقاولين

جفرا نيوز - هاجم نائب رئيس اللجنة المالية النائب معتز ابو رمان قانون المصادر الطبيعية الذي اقره مجلس النواب خلال جلسته الصباحية اليوم الثلاثاء .
و قال ابو رمان في مداخلته تحت القبة ان القانون انحاز بشكل واضح وفاضح للمقاولين من خلال اعفاء المقالع و الكسارات و كل ما يستخدم باعمال البناء والارصفة و الشوارع من رسوم التعدين ، مشيرا الى اعتراضه الشديد على مواد القانون الا انه لم يجد العدد الكافي من المناصرين النواب .
و ايد نائب رئيس الوزراء ممدوح العبادي حديث النائب ، مستهجنا كل تلك الاعفاءات ، قائلا " ان من يعمل بالتعدين يمتلك الملايين " ، مما حدا برئيس مجلس النواب م.عاطف الطراونة بالرد عليه بأن مواد القانون تمت بموافقة الوزير المختص " الطاقة " !
و وصف ابو رمان القانون انه " قانون خصخصة جديد " لباطن الارض ،مشيرا الى ان الوطن لم يتعافى بعد من بيع مقدراته كالفوسفات والبوتاس و الاسمنت وغيرها ، معترضا على وجود مادة تمنح حق الامتياز في التعدين للمقاول لـ 30 عاما ، حيث طالب بتخفيضها لعشرة اعوام .
كما اشار النائب الى ان القانون امهل كل من ينجز ما نسبته 25% من المشاريع المبرمة عقودها من سحب رخصة التعدين والغاء العقد ، علما ان مقترح الحكومة هو انجاز 50% على الاقل من المتفق عليه في العقد ،معتبرا ان ذلك سخاء نيابيا لا داعي له ، معترضا على منح الحق للمقاول باعادة بيع رخصة التعدين او التنازل عنها لطرف اخر
و رغم اهمية هذا القانون الا ان كتلة الاصلاح النيابية قامت بسحب كافة مقترحاتها و ملاحظاتها على القانون ، لصالح كسب الوقت لطرح مذكرة حجب الثقة عن الحكومة .