الحكومة تخفض أسعار الخس والفجل والكلمنتينا والنحل ورب البندورة واصناف اخرى مشعوذ يحتال على أردنية بـ 15 ألف دينار القبض على أردني يعرض تماثيلا اثرية للبيع بـ 4 ملايين دينار "تفاصيل " الحسين الأمير "سر أبيه".. وكثير من جدّه الأردن يدين الهجوم الإرهابي في نيروبي الاردن هذا الصباح مع جفرا نيوز ما هي اسباب تراجع اداء المنتخب و عدم تحقيقه الفوز على المنتخب الفلسطيني ؟ تعليق دوام الأربعاء بجامعة عجلون الوطنية المناطق التي يزيد ارتفاعها عن (900) متر متوقع ان تشهد تساقطاً للثلوج - اسماء الاردنيون اشتروا أكثر من (150) ألف اسطوانة غاز استعداداً للثلوج منخفض قطبي يؤثر على المملكة اليوم وثلوج فوق 900 متر - تفاصيل الأمانة تعلن حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع الحالة الجوية ترجيح بدء دخول الشاحنات الأردنية إلى العراق الشهر المقبل الامن: ضبط سائق قاد مركبته بطريقة متهورة في شارع المدينة المنورة .. صور فصل (9) مدققي حسابات تلاعبوا ببيانات مالية 5 أشخاص يسرقون 8 ملايين م3 مياه سنويا بالأردن تراكمات للثلوج فوق مرتفعات ال 900 متر عصر الاربعاء التربية النيابية تجتمع بطلبة البلقاء التطبيقية ورئاستها لاحتواء الاحتجاجات فيها الملك يستقبل كتلة وطن النيابية الاربعاء هزة أرضية بقوة 3.7 تضرب غرب العقبة
شريط الأخبار

الرئيسية / برلمانيات
الثلاثاء-2018-02-13 | 07:01 pm

ابو رمان : قانون المصادر الطبيعية خصخصة جديدة و انحياز للمقاولين

ابو رمان : قانون المصادر الطبيعية خصخصة جديدة و انحياز للمقاولين

جفرا نيوز - هاجم نائب رئيس اللجنة المالية النائب معتز ابو رمان قانون المصادر الطبيعية الذي اقره مجلس النواب خلال جلسته الصباحية اليوم الثلاثاء .
و قال ابو رمان في مداخلته تحت القبة ان القانون انحاز بشكل واضح وفاضح للمقاولين من خلال اعفاء المقالع و الكسارات و كل ما يستخدم باعمال البناء والارصفة و الشوارع من رسوم التعدين ، مشيرا الى اعتراضه الشديد على مواد القانون الا انه لم يجد العدد الكافي من المناصرين النواب .
و ايد نائب رئيس الوزراء ممدوح العبادي حديث النائب ، مستهجنا كل تلك الاعفاءات ، قائلا " ان من يعمل بالتعدين يمتلك الملايين " ، مما حدا برئيس مجلس النواب م.عاطف الطراونة بالرد عليه بأن مواد القانون تمت بموافقة الوزير المختص " الطاقة " !
و وصف ابو رمان القانون انه " قانون خصخصة جديد " لباطن الارض ،مشيرا الى ان الوطن لم يتعافى بعد من بيع مقدراته كالفوسفات والبوتاس و الاسمنت وغيرها ، معترضا على وجود مادة تمنح حق الامتياز في التعدين للمقاول لـ 30 عاما ، حيث طالب بتخفيضها لعشرة اعوام .
كما اشار النائب الى ان القانون امهل كل من ينجز ما نسبته 25% من المشاريع المبرمة عقودها من سحب رخصة التعدين والغاء العقد ، علما ان مقترح الحكومة هو انجاز 50% على الاقل من المتفق عليه في العقد ،معتبرا ان ذلك سخاء نيابيا لا داعي له ، معترضا على منح الحق للمقاول باعادة بيع رخصة التعدين او التنازل عنها لطرف اخر
و رغم اهمية هذا القانون الا ان كتلة الاصلاح النيابية قامت بسحب كافة مقترحاتها و ملاحظاتها على القانون ، لصالح كسب الوقت لطرح مذكرة حجب الثقة عن الحكومة .