جفرا نيوز : أخبار الأردن | وزارة العدل تطلق نظام السجل العدلي بنسخته الجديدة
شريط الأخبار
وفاة طفل بتدهور مركبة كان يقودها بالمفرق التربية تسمح للطلبة النظاميين بإعادة مواد لرفع معدلاتهم المومني : الحكومة ستمنح المستثمرين الجنسية الاردنية وفق شروط - تفاصيل (فيديو) تعديل حكومي وشيك و اليمين الدستورية الاربعاء الملك: تحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين أولوية لنا ترخيص 175 مطبوعة إلكترونية العلاف: الهيئات التعليمية من أهم النخب القادرة على تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد صرف مستحقات مراقبي التوجيهي غدا الثلاثاء وزير الداخلية العراقي يؤكد متانة العلاقات الاردنية العراقية بداية عمان ترد دعاوى شركات حج وعمرة ضد الأوقاف وفاة نزيل في مركز اصلاح وتأهيل الكرك الأردن وعُمان يوقعان مذكرة تفاهم في المجال العلمي والقانوني الزراعة تمنع إدخال 1500 عبوة زيت زيتون من الامارات احلام القاسم " أُمّ " قهرت ظروفها لتنال الترتيب الاول على المملكة في الثانوية العامة " الاقتصاد المنزلي " صحفيّون اردنييون ينسحبون من السفارة العراقية احتجاجا !! العدل ترسل 6 مشاريع أنظمة الى رئاسة الوزراء تركيا تهاجم الجامعة العربية من أجل الاردن تعديل وزاري قريب بعد حصول الحكومة على ثقة جديدة من البرلمان مصادر: الشاحنات الأردنية لم تدخل العراق بعد ارتفاع درجات الحرارة نهارا وأجواء باردة ليلا
عاجل
 

وزارة العدل تطلق نظام السجل العدلي بنسخته الجديدة

جفرا نيوز - 
أطلقت وزارة العدل اليوم الاربعاء، نظام السجل العدلي الحقوقي والجزائي بنسخته الجديدة بهدف تسهيل الاجراءات على الجهاز القضائي للإستعلام عن جميع القضايا الحقوقية والجزائية إلكترونيا.

وقال وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة إن النظام يقدم خدمة الاستعلام عن القضايا الحقوقية والجزائية لمتلقي الخدمات بجميع مراحلها ابتداء من تسليمها في محكمة الأساس وصولا إلى مرحلة التنفيذ، فيما يقدم عددا من الخدمات كتوثيق للنشاط القانوني والقضائي بجميع أنواعه ومراحل سير القضايا وصولا إلى مرحلة التنفيذ وكشف الاسبقيات الجرمية والتقارير الاحصائية والدراسات المتعلقة بأنواع القضايا ومعدلات الجريمة وأنواعها إضافة إلى البيانات الشخصية للمواطنين الأردنيين.

وأضاف المشاقبة في مؤتمر صحفي عقد في الوزارة أن السجل العدلي (الجزائي) يهدف إلى تسهيل وتسريع العملية القضائية لمساعدة القضاة بالإطلاع على كشف الاسبقيات الجرمية لأي طرف في الدعوة سواء المشتكي والمشتكى عليه والشاهد، مما يساعده في تطبيق الأحكام القضائية مثل تشديد العقوبات في حالة التكرار من قبل أرباب السوابق، وتعزيز قناعتهم الوجدانية في مصداقية الشهود عبر إطلاعهم على السوابق الجرمية كالافتراء أو شهادات الزور،اضافة الى مساعدة اصحاب القرار في اتخاذ الاجراءات اللازمة بعد دراسة التقارير الاحصائية المتعلقة بأنواع القضايا ومعدلات الجريمة وتوزيعها الجغرافي لإتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار الجريمة.

ويعنى السجل العدلي (الحقوقي) بتوثيق النشاط القضائي فيما يتعلق بالدعاوى الحقوقية ما ينعكس على منح مناخ للثقة في التعاملات المالية والتجارية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار ويسهل العودة لقاعدة البيانات لجميع الجهات المرتبطة بالنشاط الاستثماري والتجاري داخل المملكة، وفق الوزير المشاقبة.

وأكد المشاقبة أن ما يميز نظام السجل العدلي الجديد أنه نظام يتم تغذيته بالبيانات بشكل مستمر من خلال قاعدة بيانات انظمة المعلومات الخاصة بنظام القضايا المعمول به في المحاكم، اضافة الى احتوائه على بيانات القضايا الموجودة لدى مديرية الامن العام من عام 1986 إلى 2014، ما يوفر سيرة ذاتية عدلية كاملة للاشخاص الاردنيين في القضايا المفصولة مع بيان جميع مراحل التقاضي التي مرت بها القضية اضافة الى توفر مكتبة عناوين للمواطنين الاردنيين.

وأشار إلى أن السجل يأتي انطلاقا من الرؤية الملكية في تعزيز سيادة القانون وتطوير القضاء التي وردت في مضامين الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك حرصا منها على تسهيل الاجراءات القانونية والقضائية.