جفرا نيوز : أخبار الأردن | وزارة العدل تطلق نظام السجل العدلي بنسخته الجديدة
شريط الأخبار
غيشان لنقابة الأطباء: أنتم معنا ولا علينا! الحكومة تسرّب بعض ملامح "ضريبة الدخل" تجمع الفعاليات الاقتصادية عن جلسات الحكومة حول الضريبة: لم يكن حوارا " قرارات "نقابة الأطباء" وكسر ظهر صحة الأردنيين" القبض على حدثين قاما بسرقة مبالغ مالية من احد مساجد العاصمة صورة صادمة تجمع فنان أردني بآل روتشيلد التي تحكم العالم ! العثور على رضيعة تركها والداها لوحدها في باص الاعلان عن البعثات الخارجية الأحد الحكومة: لا تصاريح لخدمة ‘‘فاليت‘‘ إلا بتأمين ضد الخسارة والضرر انخفاض تدريجي على الحرارة اليوم معالي العرموطي وجمعية الشهيد الزيود توزيع طرودا غذائية على الأسر المحتاجة في لواء الهاشمي الملك عن الجيش العربي: علّمتَنـا معنـى الفــِدا تحويل أصحاب مول إلى القضاء والتحفظ على كميات من الأرز الرزاز: البت بضرائب"الزراعة" خلال أسابيع وزير البلديات يدعوا البلديات للنهوض بدورها التنموي الحكومة تنشر نتائج استبيانها الإلكتروني حول مشروع قانون ضريبة الدخل إعلام الديوان".. تكسير إيجابي للتقاليد.. و"ضربة معلم الصحة النيابية تستمع لمطالب موظفي الصحة افتتاح مهرجان العنب والتين في لواء وادي السير ديوان الخدمة يستأنف عقد امتحان الكفاية في اللغة العربية
عاجل
 

وزارة العدل تطلق نظام السجل العدلي بنسخته الجديدة

جفرا نيوز - 
أطلقت وزارة العدل اليوم الاربعاء، نظام السجل العدلي الحقوقي والجزائي بنسخته الجديدة بهدف تسهيل الاجراءات على الجهاز القضائي للإستعلام عن جميع القضايا الحقوقية والجزائية إلكترونيا.

وقال وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة إن النظام يقدم خدمة الاستعلام عن القضايا الحقوقية والجزائية لمتلقي الخدمات بجميع مراحلها ابتداء من تسليمها في محكمة الأساس وصولا إلى مرحلة التنفيذ، فيما يقدم عددا من الخدمات كتوثيق للنشاط القانوني والقضائي بجميع أنواعه ومراحل سير القضايا وصولا إلى مرحلة التنفيذ وكشف الاسبقيات الجرمية والتقارير الاحصائية والدراسات المتعلقة بأنواع القضايا ومعدلات الجريمة وأنواعها إضافة إلى البيانات الشخصية للمواطنين الأردنيين.

وأضاف المشاقبة في مؤتمر صحفي عقد في الوزارة أن السجل العدلي (الجزائي) يهدف إلى تسهيل وتسريع العملية القضائية لمساعدة القضاة بالإطلاع على كشف الاسبقيات الجرمية لأي طرف في الدعوة سواء المشتكي والمشتكى عليه والشاهد، مما يساعده في تطبيق الأحكام القضائية مثل تشديد العقوبات في حالة التكرار من قبل أرباب السوابق، وتعزيز قناعتهم الوجدانية في مصداقية الشهود عبر إطلاعهم على السوابق الجرمية كالافتراء أو شهادات الزور،اضافة الى مساعدة اصحاب القرار في اتخاذ الاجراءات اللازمة بعد دراسة التقارير الاحصائية المتعلقة بأنواع القضايا ومعدلات الجريمة وتوزيعها الجغرافي لإتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار الجريمة.

ويعنى السجل العدلي (الحقوقي) بتوثيق النشاط القضائي فيما يتعلق بالدعاوى الحقوقية ما ينعكس على منح مناخ للثقة في التعاملات المالية والتجارية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار ويسهل العودة لقاعدة البيانات لجميع الجهات المرتبطة بالنشاط الاستثماري والتجاري داخل المملكة، وفق الوزير المشاقبة.

وأكد المشاقبة أن ما يميز نظام السجل العدلي الجديد أنه نظام يتم تغذيته بالبيانات بشكل مستمر من خلال قاعدة بيانات انظمة المعلومات الخاصة بنظام القضايا المعمول به في المحاكم، اضافة الى احتوائه على بيانات القضايا الموجودة لدى مديرية الامن العام من عام 1986 إلى 2014، ما يوفر سيرة ذاتية عدلية كاملة للاشخاص الاردنيين في القضايا المفصولة مع بيان جميع مراحل التقاضي التي مرت بها القضية اضافة الى توفر مكتبة عناوين للمواطنين الاردنيين.

وأشار إلى أن السجل يأتي انطلاقا من الرؤية الملكية في تعزيز سيادة القانون وتطوير القضاء التي وردت في مضامين الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك حرصا منها على تسهيل الاجراءات القانونية والقضائية.