جفرا نيوز : أخبار الأردن | ملفات في الادراج المغلقة ... وليد الكردي أين اصبح قرار محاكمته !؟
شريط الأخبار
الامن يحبط عملية اختطاف طفل في وسط البلد 49 اصابة حصيلة 94 حادثا في 24 ساعة رئيس مجلس محافظة الزرقاء يلتقي ابو السكر لدعم التشاركية الحكومة تربح قضية تحكيم مشروع جر مياه الديسي "المُعاملة بالمِثل" تَمنع الإسرائيليين من التملك في الأردن "التَّعديل الوزاري".. الضجيج يرتفع وبورصة الأسماء تتّسع و"اعتذارات" بالجُملة توجه لتحويل فارضي الاتاوات والمعتدين على المستثمرين لأمن الدولة القبض على مطلوب مصنف بالخطير وبحقه 44 طلب بقضايا السرقات الغذاء والدواء تسحب مستحضرا من جميع المستشفيات والصيدليات الأمن العام يعلن أسماء الضباط مستحقي الإسكان العسكري هل يتخذ الملقي قرارا يطيل من عُمر حكومته على غرار حكومة النسور ؟ فلسطينيون: شتان ما بين الاردن ومصر خليفة: احتفظ بصور لو خرجت إلى العلن ستخلق أزمة كبيرة مصادر دبلوماسية بالدوحة ترجح عودة العلاقات الدبلوماسية كاملة مع الأردن والد الطفة الأردنية ’دانة‘ يروي تفاصيل ’مؤثرة‘ للحادث الذي أودى بحياة ابنته بالامارات وزارة التعليم القطرية تجري مقابلات مع مئات المعلمين الأردنيين لتوظيفهم وقف العمل بعقوبة السجن في بعض الحالات اعتباراً من الشهر القادم وفاة شخص بعد تعرضه للطعن من قبل زوجته في عمّان الطراونة يزور الوحش انخفاض درجات الحرارة وفرصة لزخات من المطر
عاجل
 

ملفات في الادراج المغلقة ... وليد الكردي أين اصبح قرار محاكمته !؟

جفرا نيوز - هشام الهبيشان.

نذكر انه في الأردن ومع نهاية شهر اب من العام الماضي " 2017" ، اعلن من العاصمة عمان قراراً من حكومة النظام الأردني،وبعد خمس سنوات بتكليف وزير العدل ،بمتابعة السير في الإجراءات القانونيّة اللازمة لاسترداد المحكوم عليه وليد الكردي، المحكوم بقضايا استثمار الوظيفة المتعلّقة بشركة مناجم الفوسفات الأردنيّة وتحصيل الأموال المحكوم بها، والكردي هو "رجل اعمال بارز" و"صهر للعائلة" المالكة" ومن ابرز الشخصيات المطلوبة للقضاء بتهم فساد منذ الربيع العربي عام 2011..
بالمحصلة وبعد مرور ما يقارب النصف عام على هذا القرار وعدم سماعنا لأي خبر عن ملف استرداد الكردي ومحاكمته في الأردن ،فقد ادرك الشعب العربي الأردني أن هذا الملف وذلك القرار حينها ولليوم بحد ذاته لم يكن الا مناورة من حكومة النظام الأردني ، فالمتابع للشأن الأردني كما الأردنيين جميعهم، يعلمون جيداً ان الحكومة الحالية ، عندما اصدرت ذلك القرار كانت ومازالت تمر بـ مجموعة أزمات فشلت بحلها ،والتعامل معها ،وعندما اصدرت ذلك القرار كانت تبحث عن مخارج تتيح لها هامش مناورة جديد مع الشارع الأردني ،فالقرار بخصوص الكردي هو قرار شعبوي ” بامتياز ” ، ومع ذلك فالشارع الأردني لم يكن مقتنعاً بتطبيق هذه الاقوال وتحويلها إلى افعال سريعة .
بالمحصلة ،فملف الكردي هو ملف من مجموعة ملفات تنتظر الحسم ، ففي الأردن هناك ملفات كبرى تتحدث عن شبهات فساد وعن شخصيات ورموز اخرى فاسدة وهناك دراسات عدة سلطت الضوء على شبهات فساد ،وهنا سنأخذ وسنقتبس عينة من فصول وملفات ودراسات سلطت الضوء على مجموعة ملفات فيها شبهات بالفساد.
– شركة الفوسفات : يقدر الإحتياطي المثبت والمحتمل حتى عام 2088 في كافة المناجم بـ1459 مليون طن ،علماً أن السعر العالمي لطن الفوسفات لعام 2009 هو 400 دولار وبذلك يكون المبلغ الإحتياطي للشركة ما يقارب 57 ألف مليار دولار حيث تم خصخصة الشركة وبيعت حصة الحكومة بمبلغ 125 مليون دولار وقد حققت الشركة بعد بيعها ربحاً مقداره 340 مليون دولار خلال عام 2008 فقط .
– شركة البوتاس : بيعت حصة الحكومة للمستثمر الكندي بمبلغ 170 مليون دولار وقد وصلت أرباحها عام 2008 فقط إلى 435 مليون دولار أي أن أرباح الشركة بعد بيعها بعام واحد وصل إلى أكثر من ضعف المبلغ الذي بيعت به .
– شركة الكهرباء : بيعت هذه الخدمة الوطنية بمبلغ 74 مليون دولار لشركة دبي كابيتال مع أن ممتلكات هذه الشركة من مباني ومعدات يقدر بمبالغ تفوق هذا المبلغ باضعاف .
– شركة الإتصالات : أرباح هذه الشركة يعادل 3 أضعاف المبلغ الذي بيعت به وكانت تدر دخلاً يومياً لخزينة الدولة يقدر بمئات الألاف من الدنانير حيث بيع ما نسبته 88% لشركة فرانس تيليكوم بمبلغ 508 مليون دولار علماً أن أرباح الشركة السنوية لا يقل عن ضعفي المبلغ الذي بيعت به .
– شركة أمنية : باعت الحكومة الترخيص الخاص بشركة أمنية للإتصالات بـ4 مليون دينار 6 مليون دولار وقد باعها صاحب الترخيص بعد أقل من عام إلى مستثمر آخر بمبلغ 415 مليون دينار 590 مليون دولار أي أن هذه الصفقة حرمت خزينة الدولة مبلغ 411 مليون دينار .
– شركة الإسمنت : لقد باعت الحكومة حصتها إلى مجموعة لافارج الفرنسية حيث يوجد لها مصنعان إحداهما بالفحيص والآخر بالرشادية بمبلغ 100 مليون دولار وقد حققت الشركة بعد بيعها ربحاً عام 2007/2008 مقداره 200 مليون دولار أي أن الأرباح ضعف الثمن الذي بيعت به الشركة .
– ميناء العقبة : قد تم بيع قطعة من أرض الوطن سميت منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة ويقول المسؤولين في المفوضية أن حجم الإستثمار تجاوز 16 مليار دينار أردني علماً بأنه على أرض الواقع لم يتجاوز 2 مليار دينار أردني فقد بيعت منطقة العقبة بمبلغ 715 مليون دولار لشركة المعبر الدولة للإستثمار علماً أن ثمن أرض الميناء الحقيقية تزيد عن 6 مليار دولار كما بيعت أرض الشاطئ الجنوبي لمشروع تالابيه بسعر لا يتجاوز 7000 دولار للدونم الواحد علماً بأن قيمة الدونم الحقيقية هو مليون و 400 ألف دولار .
– أراضي الديسي والجفر : تأجيرها لعدد من الأشخاص بمبلغ 10 قورش للدونم الواحد علماً بأن الحكومة قد إشترطت أن تكون الزراعة مقتصرة على الحبوب فقط وقد خالف هؤلاء المستثمرون ذلك بزراعة الخضروات واستنزفوا مياه الديسي ولم يقوم بعضهم بدفع هذه المبالغ الزهيدة للحكومة لغاية الآن علماً بأن هذه الشركات تؤجر الدونم الواحد بـاضعاف مضاعفة للمزارعين من أهل المنطقة .
– الملكية الأردنية : تم إلغاء المؤسسة الأردنية وحولت إلى شركة إستثمارية قابضة وتم فصل نشاط الطيران عن النشاطات المساندة بعد أن تمت خصخصتها حيث بيعت مجمعات صيانة محركات الطائرات وتموين الطائرات ومركز التدريب والأسواق الحرة وأكاديمية الطيران لشركات أجنبية بمبلغ 122 مليون دولار كما أن مطار الملكة علياء الدولي وكافة مرافقه تديره شركة فرنسية علماً بأن السعر الحقيقي لهذه البيوعات يزيد عن 860 مليون دولار كما تم بيع كامل حصة الملكية من شركة عالية للضيافة وفندق عالية ورويال تورز إلى مستثمرين أجانب حيث بيعت بثمن بخس جداً .
ختاماً ،بعد كل هذا ، اعتقد أنه اصبح لزاماً على الجميع في الأردن ،التحرك لوقف هذا الفساد ،وكشف رأس وعراب ومهندس هذا الفساد ،والجهات الذي تقف خلفه ،ولمصلحة من تعمل هذه الجهات ، ولمصلحة من يتم هذا الفساد ،وتحت أي عناوين تم ويتم نهب ثروات الأردن وتحطيم مستقبل اجياله القادمة ، والسؤال هنا ،هل سنرى في الأردن حراك وقرار من النظام السياسي الأردني وكل اجهزته القضائية والأمنية ،لمحاسبة كل الفاسدين وبإثر رجعي واسترداد الاموال التي نهبت ؟،الجواب بالنسبة لي معروف مع ثقتي المطلقة بشفافية ونزاهة معظم العاملين بالسلك القضائي والأمني ، ولكن هذا السؤال اتركه برسم الاجابة للرأي العام الأردني .
*كاتب وناشط سياسي – الأردن.
hesham.habeshan@yahoo.com