شريط الأخبار
انزال ركاب طائرة أردنية بعد تعطلها في مطار الملكة علياء الدولي.. الصوراني: رسوم المدارس الخاصة ستكون بسيطة وسيتم تحديد نسب معينة لكل مرحلة دراسية الرزاز: التعليم اليوم هو اقتصاد الغد وأن التقدم فيه يؤسس لمستقبل أفضل الحمود يكرم مواطنا ورجال أمن فريق وزاري لمتابعة وظائف قطر للأردنيين نتنياهو يذعن للملك عبدالله الثاني ويزيل نقطة لشرطة الاحتلال في الاقصى فورا وزير الزراعة يقدم باقة ورد ويعتذر لعاملة نظافة "فيديو" القبض على 4 مروجي مخدرات غرب البلقاء «المستقلة» تحدّث سجـلات النـاخبيـن فيديو مرعب لوصول تعزيزات عسكرية الى الجنوب السوري 75 إصابة نتيجة 233 حادثا مختلفا الهناندة يكتب : " لم اتخلى عن منصبي لاصبح وزيرا" الملكة رانيا: لا زال أمام العالم الفرصة ليجدد التزامه باستقبال اللاجئين ميركل تزور الجامعة الألمانية وتلتقي الملك الرزاز يعود إلى معقله القبض على مروجي مخدرات وفرار الثالث في العاصمة الرياطي : "الهبات والعطاءات " تثبت مسؤولي العقبة بمواقعهم وعلى الرزاز أن يبدأ من هناك القبض على شخص حطم صرافاً آلياً بالأشرفية الأربعاء.. أجواء صيفية معتدلة نهار زلة لسان الرزاز حول الدعم القطري للأردن
عاجل
 

المسؤولية المجتمعية ... إلى أين؟

جفرا نيوز - د. يعقوب عادل ناصر الدين
يعرّف القطاع الخاص بأنه النشاط الذي يمارسه أفراد ومؤسسات وشركات خاصة لا تملكها الحكومة، يديرونه بمعرفتهم ووسائلهم، تحت مظلة سلطة الدولة ورقابتها، وهذا التعريف مجرد عنوان لحيوية واسعة النطاق يقوم بها القطاع الخاص، وتشمل معظم مناحي التنمية الشاملة، تؤثر وتتأثر بالسياسات الحكومية، وإستراتيجياتها وخططها التنموية، ويمكن أن يلعب هذا القطاع دورا مهما في معالجة الأزمات الاقتصادية عندما تبنى العلاقة بينه وبين القطاع العام على أسس متينة من الشراكة والتعاون والتنسيق والتشاور حول التشريعات والقوانين والأنظمة بما يحقق الأهداف المشتركة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي.

لا أرغب في أن أطرح الأسئلة التي ستكون الأجوبة عليها سلبية، أريد أن أذهب في اتجاه إيجابي لأتحدث عن تفعيل ما هو قائم بالفعل من مبادرات يقوم بها القطاع الخاص – ولو أنها قليلة ومبعثرة – يعبر من خلالها عن مسؤوليته المجتمعية، تلك المسؤولية التي لا يخلو بعضها من استعراض لفعل الخير، وبعضها يمارس بشكل جيد من قبل المؤسسات والشركات التي تضع المسؤولية المجتمعية ضمن إستراتيجيتها، وتخصص لها بندا في ميزانيتها العامة أي أنها عملية ممأسسة.

حتى في الدول التي لا تواجه أزمات اقتصادية برز العامل الأخلاقي لكي يحول التبرعات والدعم المقدم للفعاليات الاجتماعية المختلفة إلى مفهوم يقوم على تحسين مستوى معيشة الناس بشكل يخدم التجارة والتنمية معا، وجذب هذا المفهوم اهتمام الحكومات فعملت على تشجيع القطاع الخاص للقيام بهذا الدور، بما ينعكس بصورة إيجابية على المجتمع كله.

أمام أزمتنا الاقتصادية وتبعاتها الاجتماعية يتوجب على القطاع الخاص من المنطلقين الوطني والأخلاقي أن يعيد النظر في الطريقة التي يقوم بها للوفاء بمسؤولياته المجتمعية، بحيث تكون تلك المسؤولية موجهة نحو خدمة أهداف التنمية المستدامة في الجوانب التعليمية والصحية والبيئية والخدمات العامة والمشاريع الصغيرة وغيرها.

وقبل ذلك فقد حان الوقت لمعرفة حجم الأموال التي تصرفها العديد من المؤسسات والشركات ومجالاتها، ومعرفة المؤسسات التي لا تقوم بأي دور في هذا الاتجاه، والغاية من ذلك هي إعطاء قدر معقول من الجدية للتأكيد على أهمية أن تكون تلك المسؤولية واجبا وطنيا في ظل الظروف التي يمر بها بلدنا.

هناك العديد من الجهات غير الحكومية التي يتوجب عليها إيجاد طريقة مناسبة لدعوة أصحاب المؤسسات والشركات الناجحة من أجل وضع خطة مشتركة لزيادة الأموال المخصصة لخدمة المجتمع، وضمان صرفها في النواحي التي يمكن أن تساعد على التخفيف من الآثار الناجمة عن أزمتنا الاقتصادية، بل وفي معالجة الأزمة نفسها.

د. يعقوب عادل ناصر الدين

الأمين العام لمجلس حوكمة الجامعات العربية

اتحاد الجامعات العربية

yacoub@meuco.jo www.yacoubnasereddin.com