جفرا نيوز : أخبار الأردن | المسؤولية المجتمعية ... إلى أين؟
شريط الأخبار
الاقتصادي والاجتماعي يعقد الجلسة الاخيرة حول نظام الابنية ويرفع توصياته القبض على مطلق النار تجاه مطعم بحي نزال وفاة اربعيني في الزرقاء اثر صعقة "هلتي" ثلاثة اصابات بحادث تصادم في الكرك (صور) كناكرية: سأكون فظّا غليظ القلب على كل من يتجاوز على المال العام النقابات تسلم 28 ملاحظة حول "الضريبة" للحكومة - تفاصيل م.غوشة: نظام الأبنية لمدينة عمان والبلديات لايزال قيد النقاش أكبر نسبة في الإيرادات الضريبية بالأردن تأتي من الفقراء القبض على شخص قام باطلاق النار باتجاه احد المطاعم في العاصمة بالصور - المعشر للنقابات : صندوق النقد قال لنا "انتم بحاجتنا" والطراونة بنود القانون مجحفة المعشر: صندوق النقد يقول للأردن انتم بحاجتنا وليس العكس الاحوال المدنية تطلق 7 خدمات إلكترونية امهال الكليات الجامعية التقنية ستة اشهر لإجراء الترخيص النهائي التربية مسؤولة عن تأمين قبول رويد ! مندوبا عن الملك، رئيس الديوان الملكي يعزي عشيرة الخصاونة النقابات تلتقي اللجنة الحكومية للنقاش حول "الضريبة" الدفاع المدني: 61 إصابة نتيجة 119 حادثا مختلفا انتخابات الموقر : (107) مرشحين للامركزية و(94) للبلدية العثور على جثة شاب ثلاثيني داخل فندق في العقبة قطيشات: تفعيل رئيس تحرير متفرغ للمواقع الإلكترونية بداية العام المقبل
عاجل
 

المسؤولية المجتمعية ... إلى أين؟

جفرا نيوز - د. يعقوب عادل ناصر الدين
يعرّف القطاع الخاص بأنه النشاط الذي يمارسه أفراد ومؤسسات وشركات خاصة لا تملكها الحكومة، يديرونه بمعرفتهم ووسائلهم، تحت مظلة سلطة الدولة ورقابتها، وهذا التعريف مجرد عنوان لحيوية واسعة النطاق يقوم بها القطاع الخاص، وتشمل معظم مناحي التنمية الشاملة، تؤثر وتتأثر بالسياسات الحكومية، وإستراتيجياتها وخططها التنموية، ويمكن أن يلعب هذا القطاع دورا مهما في معالجة الأزمات الاقتصادية عندما تبنى العلاقة بينه وبين القطاع العام على أسس متينة من الشراكة والتعاون والتنسيق والتشاور حول التشريعات والقوانين والأنظمة بما يحقق الأهداف المشتركة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي.

لا أرغب في أن أطرح الأسئلة التي ستكون الأجوبة عليها سلبية، أريد أن أذهب في اتجاه إيجابي لأتحدث عن تفعيل ما هو قائم بالفعل من مبادرات يقوم بها القطاع الخاص – ولو أنها قليلة ومبعثرة – يعبر من خلالها عن مسؤوليته المجتمعية، تلك المسؤولية التي لا يخلو بعضها من استعراض لفعل الخير، وبعضها يمارس بشكل جيد من قبل المؤسسات والشركات التي تضع المسؤولية المجتمعية ضمن إستراتيجيتها، وتخصص لها بندا في ميزانيتها العامة أي أنها عملية ممأسسة.

حتى في الدول التي لا تواجه أزمات اقتصادية برز العامل الأخلاقي لكي يحول التبرعات والدعم المقدم للفعاليات الاجتماعية المختلفة إلى مفهوم يقوم على تحسين مستوى معيشة الناس بشكل يخدم التجارة والتنمية معا، وجذب هذا المفهوم اهتمام الحكومات فعملت على تشجيع القطاع الخاص للقيام بهذا الدور، بما ينعكس بصورة إيجابية على المجتمع كله.

أمام أزمتنا الاقتصادية وتبعاتها الاجتماعية يتوجب على القطاع الخاص من المنطلقين الوطني والأخلاقي أن يعيد النظر في الطريقة التي يقوم بها للوفاء بمسؤولياته المجتمعية، بحيث تكون تلك المسؤولية موجهة نحو خدمة أهداف التنمية المستدامة في الجوانب التعليمية والصحية والبيئية والخدمات العامة والمشاريع الصغيرة وغيرها.

وقبل ذلك فقد حان الوقت لمعرفة حجم الأموال التي تصرفها العديد من المؤسسات والشركات ومجالاتها، ومعرفة المؤسسات التي لا تقوم بأي دور في هذا الاتجاه، والغاية من ذلك هي إعطاء قدر معقول من الجدية للتأكيد على أهمية أن تكون تلك المسؤولية واجبا وطنيا في ظل الظروف التي يمر بها بلدنا.

هناك العديد من الجهات غير الحكومية التي يتوجب عليها إيجاد طريقة مناسبة لدعوة أصحاب المؤسسات والشركات الناجحة من أجل وضع خطة مشتركة لزيادة الأموال المخصصة لخدمة المجتمع، وضمان صرفها في النواحي التي يمكن أن تساعد على التخفيف من الآثار الناجمة عن أزمتنا الاقتصادية، بل وفي معالجة الأزمة نفسها.

د. يعقوب عادل ناصر الدين

الأمين العام لمجلس حوكمة الجامعات العربية

اتحاد الجامعات العربية

yacoub@meuco.jo www.yacoubnasereddin.com