جفرا نيوز : أخبار الأردن | الحكومة و السياسة النقدية
شريط الأخبار
طقس معتدل بأغلب مناطق المملكة شخص ينتحل صفة طبيب أسنان ويدير عيادة بأوراق مزورة حصر أصول مباني المؤسسات الحكومية لنقلها الى الخزينة الرزاز: يجب الوصول لشبكة نقل تعفي الشباب من قروض السيارات "قانون الضريبة" .. الحكومة لم تنجح في حوار أبناء 6 محافظات تعديلات (ضريبة الدخل) إلى النواب الأسبوع المقبل كمين لـ البحث الجنائي يقود إلى مشبوه بحقه 6 طلبات في الهاشمي الشمالي تشكيلات في وكالة الانباء الأردنية (أسماء) صرف رواتب القطاع العام والمتقاعدين يبدأ الأحد أمن الدولة تنفي تكفيل الذراع الأيمن للمتهم الرئيس بقضية الدخان الدكتورة عبلة عماوي أمينا عاما للمجلس الأعلى للسكان الأردن يتسلم "فاسدا" من الإنتربول و"النزاهة" توقف موظفا في بلدية عين الباشا الرزاز يعمم: ضريبة الابنية والاراضي يدفعها المالك وليس المستأجر الملك يغادر إلى نيويورك للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة الأمن يشرك ضباطا في برنامج الماجستير (اسماء) الرزاز: الحكومة تتطلع لزيادة عدد فرص العمل إلى 30 ألف فرصة الامن العام يوضح ملابسات شكوى مستثمر بالرزقاء عويس : إجراءات قاسية ضد العابثين ببرنامج توزيع المياه القبض على 6 أشخاص في اربع مداهمات امنية متفرقة لمروجي المخدرات إغلاق مصنع ألبسة في بصيرا بسبب "البق"
عاجل
 

الحكومة و السياسة النقدية

جفرا نيوز - في لقائة قبل يومين مع التلفزيون الأردني أكد الملقي على دعم نهج سارت عليه الحكومات منذ عام 1995 بتثبيت سعر الدينار امام الدولار
ولكن تساؤلات كثيرة تدور حول هذا الموضوع وفي اذهان الناس أزمة عام 1989 ماحدث في ذلك العام امر مختلف تماما فقد بلغت المديونية حينها مستوى كارثي يقارب 200 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي ونفذ احتياطي البنك المركزي حتى بلغ 150 مليون دولار فقط لأسباب عديدة مردها سوء الادارة والفساد والظروف الاقليمية ومنها دخول العراق شريكنا التجاري الأول في أزمة مالية خانقة نتيجة حربه مع ايران وفك الارتباط بين الاردن والضفة وقضية فساد بنك البتراء مضافا اليها سياسة الإنفاق دون ضوابط
نحن اليوم أبعد ما يكون عن هذا السيناريو فقد تم تثبيت المديونية التي تقارب 95 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وهي مرشحة للانخفاض واحتياطيات البنك المركزي من الدولار والذهب جيدة فالاحتياطي يقارب 14 مليار دولار والحكومة تنوي تعزيز هذا الاحتياطي ولذا فنحن لسنا امام تخفيض قسري لسعر صرف الدينار كما حدث عام 1989 أما الرأي المقابل والذي يتبناه بعض الاقتصاديين بتعويم الدينار بهدف تحفيز جاذبية الصادرات فهذا الطرح لا يناسب الاقتصاد الأردني ولا يفيده بل ربما يأتي بنتائج عكسية الحكومة ليست في هذا الوارد ولاتوجد ضغوط من صندوق النقد الدولي على الأردن في هذا الموضوع والخلاصة اننا أبعد مايكون عن سيناريو 1989 الكارثي واحتياطي البنك المركزي مريح لتمويل الواردات وخدمة الدين العام وتعزيز احتياطي العملات الصعبة ممكن جدا وأحد الوسائل الإستغناء التدريجي عن بعض الواردات التي يوجد لها بدائل في السوق المحلي مما يخفف من استنزاف الاحتياطي من العملات الصعبة ولا ننسى العمل على تنشيط السياحة التي تعتبر مصدرا هاما للعملات الصعبة بالإضافة الى تحويلات المغتربين و في الختام الشفافية والصراحة التي تحدث بها الملقي يضاف اليها توفر المعلومة الصحيحة من المصادر المعنية والتي يستطيع كل فرد الحصول عليها تجعلنا امام الحقيقة وهذه الأمور كانت غائبة عن عامة الناس عام 1989 الا المتنفذين الفاسدين الذين سحبوا أرصدتهم وحولوها الى عملات صعبة قبل حدوث الكارثة
وساعدهم حينها إعلام مغيب واعلاميين خبراء في الاقتصاد منهم من كان يحجب المعلومة عن صدق نية واخرون كانوا من المتنفعين و لذا فنحن اليوم بحاجة ماسة الى إعلام المعرفة إلى إعلام وطن حقيقي صارحوا الاردنيين فهم شعب مثقف يحب بلدة وهو قادر على الوصول الى المعلومة في عصر الفضاء الالكتروني الهائل فكبسة زر واحدة فيها معلومة صحيحة او غير صحيحة او مغرضة تصل الى انحاء المعمورة خلال دقائق ولذلك لا يجدي التكتم على خبر أو سحبه من موقع إخباري

صالح ماضي/ باحث وصحفي استقصائي