شريط الأخبار
حالة الطقس اليوم وغدا مؤتمر صحفي لـ الرزاز في دار الرئاسة.. يوم غد الثلاثاء العقبة: 75 بالمائة نسبة اشغال الفنادق والشقق في عطلة العيد الامن:الطفلان الللذان تم العثور عليهما بحماية الاسرة وسبب الاختفاء شأن خاص بوالديهم القبض على مطلوب بحقه 27 طلبا قضائيا في دير علا تدخّل أردني ينزع فتيل توتر في المسجد الأقصى الأمن يحقق بشبهة انتحار فتاة في إربد "الأمن العام" يشارك الأطفال المرضى في مستشفى الملكة رانيا فرحتهم بالعيد خادمة تنهي حياتها شنقاً بـ "شال" في عمان حضور خجول للمهنئين في رئاسة الوزراء ..صور انخفاض أسعار الذهب محليا 40 قرشا أجواء معتدلة لثلاثة أيام 4 وفيات بحادث دهس في الزرقاء العثور على الطفلين المفقودين في اربد وفاة و3 اصابات بتدهور شاحنة في إربد الصفدي يوكد أهمية الحفاظ على اتفاق خفض التصعيد بجنوب سورية الامانة ترفع 8500 طن نفايات خلال العيد غنيمات تتعهد بتسهيل حق الحصول على المعلومات مصريون: لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون اردنيا رئيس الوزراء يتقبل التهاني يوم غد الاثنين
عاجل
 

مصدر نيابي لـ"جفرا نيوز" : "اغلب الوجوه النيابية الجديدة ستحجب الثقة"

جفرا نيوز - سليمان الحراسيس

قال مصدر نيابي في حديث مع "جفرا نيوز" ان ما يزيد عن 50 نائبا سيحجبون الثقة عن حكومة الدكتور هاني الملقي في الجلسة المسائية لمجلس النواب غدا الاحد.

وبين المصدر الذيي فضل عدم ذكر إسمه ان 40 نائبا وصلوا المجلس لأول مرة سيجبون الثقة.

ويطرح حديث المصدر تساؤلا بارزا حول المدة المتبقية من عمر المجلس ، وما اذا كانت الوجوه الجديدة أملا في استمراره واكمال مدته الدستورية.

وتشكل نسبة الوجوه الجديدة في مجلس النواب الثامن عشر نحو 58% من عدد مجموع المجلس بعدد  (76).
وعاد إلى مجلس النواب الحالي (54) نائباً كانوا أعضاء في مجالس سابقة.

وتنص المادة 53 من الدستور الاردني على انه :"تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب،واذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل،واذا كان قرار عدم الثقة خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.

وينظر مجلس النواب في جلسته المزمع عقدها غدا الاحد في مذكرة نيابية وقع عليها نحو 24 نائبا طالبت بطرح الثقة بحكومة الملقي.

وتنص المادة 114 من النظام الداخلي لمجلس النواب على انه : "يحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة أو بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (54) من الدستور".