جفرا نيوز : أخبار الأردن | ملف " الفساد " .. الناس تريد عنبا لا مقاتلة النواطير !
شريط الأخبار
العفو العام مازال قيد الدراسة ولاقرار نهائي بشأنه كتلة الانجاز تخوض انتخابات غرفة صناعة عمان - اسماء إحالة "26" متهماً إلى جنايات عمان على خلفية قضية إحدى شركات التجهيزات الطبية ابو السكر : الرزاز يخلف بوعده والمصري لم يدعم البلدية بدينار !! الرزاز: انتقادات المحافظات تستدعي الدراسة الرزاز يعيد انتاج مشروع نادر الذهبي مجلس النواب يشترط خدمة الوزراء 10 سنوات للحصول على الراتب التقاعدي 70 دينارا شهريا لكل أسرة تعيد طفلها المتسرب للدراسة في هذه المناطق بأقل من نصف ساعة .. ينتهي لقاء الزرقاء بانسحاب الوزراء (صور وفيديو) البلقاء: وفاتان بحادث مروّع على طريق الكرامة تأجيل جلسة النواب ٣٠ دقيقة لعدم اكتمال النصاب القانوني الأردن سيستورد الغاز الإسرائيلي للاستهلاك اليومي بدون تخزين قطر تبدأ التعاقد مع الأردنيين من طالبي التوظيف عبر المنصة الإلكترونية رانيا العبدالله تكشف "وجهاً آخر" ل"المواطنة الملكة" قرارات”شعبية” لحكومة الاردن أملا في إحتواء عاصفة الاعتراض على”الضريبة”: مؤشرات على تبني مشروع″عفو عام” القبض على 3 اشخاص ارتكبوا 17 قضية سرقة بعمان مصادر امنية : "عمليات المداهمة في الكرك روتينية" الاردن هذا الصباح مع جفرا نيوز مداهمة أمنية تسفر عن القبض على تاجر مخدرات في الكرك أجواء معتدلة نهارا وباردة ليلا
 

ملف " الفساد " .. الناس تريد عنبا لا مقاتلة النواطير !

جفرا نيوز - شحاده أبو بقر

لا يجرؤ نفر يعرف الله ويخشى عقابه في الدنيا والآخرة , أن ينكر أن في بلدنا كما في كل بلاد الدنيا , فسادا أخرج شعبنا عن طوره المعتاد , بحيث صار حديث الفساد هو حديث المجالس في كل مناسبة ومنذ سنوات طوال , وبعضه والله أعلم صحيح وبعضه الآخر ربما مجرد إشاعات تتدحرج وتكبر وتثير سخط الناس في كل قرية ومدينة ومخيم وبادية ! .
عمليا يفترض أن الناس تريد إسترجاع المال ممن وقعوا في الخطأ ورصده في خزينة الدولة , بمعنى هم يريدون الحصول على العنب لا مقاتلة النواطير ! , لأن مقاتلة النواطير تعني تحقيقات ومحاكم تحتاج إلى أدلة وبالتالي تطول المحاكمات ويجري التشهير بالناس المذنبين والأبرياء معا , ويختلط الحابل بالنابل ويصبح حديث الفساد نهبا لكل وسائل الإعلام في الداخل والخارج على حد سواء وندخل في دوامة قد لا نخرج منها وقد لا ينتج عنها وهو الأهم , إستعادة أية أموال ذات قيمة ! .
وعليه , وما دام الهدف هو إسترجاع المال , فإنني أقترح على رئيس الوزراء أن يشكل لجنة سرية برئاسته وعضوية مدير المخابرات العامة ورئيس هيئة النزاهة , وأن يقسموا يمينا قاطعا بين يدي الله جل جلاله بعدم الكشف عن إسم أي يشخص يستدعونه سرا في مكان خفي لمواجهته بما تملك الدولة عبر أجهزتها من معلومات , وأن بخيرونه بين أن يظل مستورا ويرد ما أخذ بغير وجه حق , أو أن يواجه تحقيقا علنيا ومحاكمة علنية إن هو رفض رد ما أخذ وبستر تام تحت طائلة القسم الذي أدوه بين يدي الله جل جلاله .
أنا على يقين بإذن الله أن أللجنة ستسترد مالا كثيرا , وبالذات عندما تقدم ضمانة بعدم كشف إسم كل شخص تستدعيه وتواجهه بحقائق حتى لو كانت تهما , وتخيره بين الأمرين رد المال بستر ودونما تشهير ودون أن يعلم به أحد , أو الذهاب إلى التحقيق والتقاضي إن رفض , ما دامت الدولة تعلم كل شيء جرى ويجري في البلد .