شريط الأخبار
"زراعة اربد" :لا وجود لخراف بمواصفات الخنازير في أسواقنا اعضاء الفريق الوزاري يستكملون اشهار ذممهم المالية الدميسي يطالب الحكومة بشمول ابناء قطاع غزة "باعفاءات السرطان" وحصرها بمركز الحسين النسور ينفي علاقة مدير الضريبة السابق برئاسة حملته الانتخابية اعفاء جميع مرضى السرطان وتأمينهم صحيا ومنح مدراء المستشفيات صلاحية تحويلهم "التعليم العالي": لم نتلقّ أية أسماء مرشحة لرئاسة "الأردنية" شركة الكهرباء تنفي اعفاء المواطنين من الذمم المترتبة عليهم الأميرة غيداء: الحكم على مرضى السرطان بالموت عار الاشغال : تفويض الصلاحيات للامين العام ومدراء الميدان وزير الخارجية ومدير المخابرات يحذران من الانسداد السياسي للقضية الفلسطينية العمل تحذر من مكاتب تشغيل خاصة تدعو لوظائف داخل وخارج المملكة بالوثيقة..الحجز على أموال مدير ضريبة الدخل السابق وشريكه وصاحب شركة فرصة الاردن لحل الخلاف الخليجي وتجديد الوحدة "فرح" تتغيب عن منزل ذويها منذ 20 يوماً .. والامن : "تم التعميم عليها" إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي في المفرق انخفاض أسعار بيع الذهب محليا 70 قرشا اجراء انتخابات الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الشهر المقبل (10) وزراء من حكومة الملقي فقط دون مناصب عامة..أسماء "لوموند" الفرنسية : الاردن تعرض لضغوط خليجية اجواء صيفية معتدلة الحرارة حتى السبت
 

ملف " الفساد " .. الناس تريد عنبا لا مقاتلة النواطير !

جفرا نيوز - شحاده أبو بقر

لا يجرؤ نفر يعرف الله ويخشى عقابه في الدنيا والآخرة , أن ينكر أن في بلدنا كما في كل بلاد الدنيا , فسادا أخرج شعبنا عن طوره المعتاد , بحيث صار حديث الفساد هو حديث المجالس في كل مناسبة ومنذ سنوات طوال , وبعضه والله أعلم صحيح وبعضه الآخر ربما مجرد إشاعات تتدحرج وتكبر وتثير سخط الناس في كل قرية ومدينة ومخيم وبادية ! .
عمليا يفترض أن الناس تريد إسترجاع المال ممن وقعوا في الخطأ ورصده في خزينة الدولة , بمعنى هم يريدون الحصول على العنب لا مقاتلة النواطير ! , لأن مقاتلة النواطير تعني تحقيقات ومحاكم تحتاج إلى أدلة وبالتالي تطول المحاكمات ويجري التشهير بالناس المذنبين والأبرياء معا , ويختلط الحابل بالنابل ويصبح حديث الفساد نهبا لكل وسائل الإعلام في الداخل والخارج على حد سواء وندخل في دوامة قد لا نخرج منها وقد لا ينتج عنها وهو الأهم , إستعادة أية أموال ذات قيمة ! .
وعليه , وما دام الهدف هو إسترجاع المال , فإنني أقترح على رئيس الوزراء أن يشكل لجنة سرية برئاسته وعضوية مدير المخابرات العامة ورئيس هيئة النزاهة , وأن يقسموا يمينا قاطعا بين يدي الله جل جلاله بعدم الكشف عن إسم أي يشخص يستدعونه سرا في مكان خفي لمواجهته بما تملك الدولة عبر أجهزتها من معلومات , وأن بخيرونه بين أن يظل مستورا ويرد ما أخذ بغير وجه حق , أو أن يواجه تحقيقا علنيا ومحاكمة علنية إن هو رفض رد ما أخذ وبستر تام تحت طائلة القسم الذي أدوه بين يدي الله جل جلاله .
أنا على يقين بإذن الله أن أللجنة ستسترد مالا كثيرا , وبالذات عندما تقدم ضمانة بعدم كشف إسم كل شخص تستدعيه وتواجهه بحقائق حتى لو كانت تهما , وتخيره بين الأمرين رد المال بستر ودونما تشهير ودون أن يعلم به أحد , أو الذهاب إلى التحقيق والتقاضي إن رفض , ما دامت الدولة تعلم كل شيء جرى ويجري في البلد .