شريط الأخبار
هل فقد حراك الرابع مبرراته .. بعد تحقيق العفو العام وتعديل الجرائم الالكترونية..وضوء اخضر للتعديل إحتياطات أمنية في محيط المساجد وعودة الهدوء لمنطقة “الرابع” لقاءٌ سريٌّ بين وزيري المياه الإسرائيليّ والأردنيّ لمُناقشة أزمة "قناة البحرين" وعمان تطالب البيت الأبيض بالتدخل الرابع ليلة الخميس : احتكاكات وهتافات حادّة ضد الرزاز وظُهور “قوّات البادية” ومُطاردات بالشوارع لفض الفعاليّة بالقُوّة الملك يصلي الجمعة بالعبدلي هذه القضايا التي يشملها العفو الاردن يدين التصعيد الاسرائيلي والتحريض ضد الرئيس عباس الامن العام : مجموعات عشوائية من الأشخاص تتعمد اغلاق الطرق في محيط الرابع سيتم ضبطها واتخاذ أشد الإجراءات بحقها الامن العام : محتجون يغادرون ساحة الاحتجاج محاولين اغلاق الطرق وهذا أمر يعرضهم للعقوبة الرزاز يطلب من التشريع والرأي إعداد مشروع العفو العام بصفة الاستعجال إصابة 4 رجال أمن بينهم شرطية في تدافع مع المحتجين صور.. محتجون يغلقون دوار الشميساني بالكامل إصابة دركيين إثر أعمال عنف لجأ لها بعض المحتجين و ضبط أحدهم الطراونة يثمن التوجيهات الملكية ويؤكد أن "النواب" سيمنح العفو العام صفة الاستعجال الأمن يناشد محتجين متواجدين في احدى ساحات مستشفى الأردن عدم الخروج منها.. تفاصيل "احزاب قومية و يسارية تشارك في اعتصام "الرابع الرزاز: الحكومة ستبدأ فوراً السير بالإجراءات الدستوريّة لإقرار "العفو العام" الملقي في مضارب النائب النعيمات في الكرك إغلاق المداخل المؤدية إلى الدوار الرابع مع تعزيزات أمنية مشددة "الاردنية الشركسية" تحذر من محاولة اختراق وشيطنة الاحتجاجات السلمية
عاجل
 

الضمان تطمئن مشتركيها

جفرا نيوز

أصدرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الثلاثاء، بيانا، طمأنت فيه مشتركي الضمان، بشأن ما تم تداوله مؤخرا بإجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي.

 وتاليا نص البيان:

 نود أن نوضّح للجميع بأن المؤسسة لا تعكف على إجراء أي تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، وفي حال التفكير بأي تعديل مستقبلاً سيكون مستنداً إلى دراسات إكتوارية، ويتم دراسة كافة جوانبه وآثاره من قبل لجان مختصة في المؤسسة كما تتم مناقشته في مجلس التأمينات، ومن ثم يُعرض على مجلس إدارة المؤسسة الذي يتشكّل من ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل وممثلي الحكومة وممثلي النقابات المهنية، وفي حال إقرار أي تعديل من قبل المجلس، سيتم التنسيب بذلك إلى مجلس الوزراء مع أسبابه الموجِبة ويُعرض على ديوان الرأي والتشريع، وبعد إقراره من مجلس الوزراء يتم الدفع به إلى مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، لبحث الموضوع من قبل اللجان المعنية. فالموضوع في حال التفكير بأي تعديل على قانون الضمان سيأخذ فترة زمنية طويلة، وستكون المناقشات علنية ظاهرة للجميع، لذا لا داعي لأي تخوّف حيث لن يكون هناك تعديلات مفاجئة، بل لا بد أن تمرّ بالإجراءات والقنوات التي ذكرناها في حال التفكير بأي تعديل على القانون مستقبلاً.