جفرا نيوز : أخبار الأردن | الأكثر أهمية .. الأقل اهتماما!
شريط الأخبار
“إثبات النسب علميا” تثير جدلا تحت قبة البرلمان امتداد لمنخفض جوي يؤثر على المملكة وزخات مطرية متوسطة رئيس الوزراء: الحكومة سترسل قانون العفو العام الى "النواب" بعد دراسته تنقلات في رئاسة الوزراء.. الخرابشة لمراسم الرئاسة وحلمي مساعدا للأمين والنسور لـ اللجان إدخال 3 موقوفين من سجن الهاشمية المستشفى لإضرابهم عن الطعام ورفضهم تلقي العلاج مجلس رؤساء الكنائس في الأردن يصدر بيانا حول الصورة المسيئة للسيد المسيح القوات المسلحة: أراضي الجيش لا تباع ولا تشترى (بيان) الملك يغادر في زيارة عمل إلى بلجيكا إرادة ملكية بتعيين الشراري عضوا في مجلس الأعيان تعيين الشراري عضوا في مجلس الأعيان بيان صادر عن عضوي مجلس نقابة الصحفيين عمر محارمة و هديل غبون الملك يوسع خيارات الأردن السياسية شرقا وغربا... والصفدي يبرع في ادارة الملف السوري رغم تبرم دمشق رئاسة الوزراء تنشر التوصيات المشتركة للجنتيّ فاجعة "البحر الميّت" - تفاصيل الرزاز يجتمع بمجموعة من الحراكيين للوقوف على مطالبهم وزير الزراعة للدول و المنظمات المانحة :نسعى للحصول على الدعم لتوفير فرص عمل في القطاع الزراعي الضريبة: ألفا دينار إعفاء للأشخاص المعاقين الملك يزور معهد التدريب المهني في عجلون ويفتتح مصنع الجنيد للألبسة (صور) المعشر يناشد الملك :ضريبة الاسهم ستخرج كثير من الاموال من الاردن التربية توجه ارشادات لطلبة التوجيهي -تفاصيل الرزاز يشكر فريقه على الجهود الكبير لاعداد قانوني الضريبة والموازنة
عاجل
 

الأكثر أهمية .. الأقل اهتماما!

جفرا نيوز - الدكتور يعقوب ناصر الدين

يعتبر القطاع الخاص الأردني المشغل الأكبر للعمالة الأردنية في سوق العمل الأردني بما نسبته سبعون في المئة حسب التقارير الحكومية، وهو الرافد الأكبر المحلي للموازنة العامة من حيث الضرائب ورسوم المعاملات والضمان الاجتماعي وغيرها، وهو الركيزة الأهم في الاقتصاد الوطني، ومع ذلك فهو غائب مغيب، يكاد أن يكون بلا أثر في التشريعات والقوانين والتعليمات، بل غالبا ما يكون ضحية لها.

صمد القطاع الخاص، وما زال صامدا، وفي ظروف غير مواتية فرضتها أزمات المنطقة على بلدنا، وجعلته مقطوعا إلى حد بعيد عن جواره الذي ما تزال حدوده مغلقة أو غير آمنة، وعن حدود أخرى ليست بحاجة إلا للقليل من إنتاجه، ورغم البدائل القليلة المتاحة إلا أن القطاع الخاص اجتهد في سبيل المحافظة على بقائه وتطوير ذاته، وتحسين بيئة الأعمال، والظروف المعيشية للعاملين فيه.

الكلام عن التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص لم يتحول بعد إلى إطار واضح وفق معادلة الاقتصاد الوطني، والأسباب ليست مفهومة، ولكن نتائج غياب هذا التعاون يفاقم أزمتنا الاقتصادية، رغم الإجراءات التي تتخذها الحكومة في مجالات الإصلاح الاقتصادي والمالي، وما يترتب عليه من زيادة في الأسعار والضرائب، لأن التحدي الأكبر يكمن في ارتفاع نسبة النمو، وفي قدرتنا على إقامة المشاريع الإنتاجية الكبيرة، والاستفادة من الميزات التنافسية، وتطوير وتنويع الإنتاج.

تخفيض عجز الموازنة، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أمر ضروري وأساسي، ولكن أثناء ذلك لا بد من السعي الحثيث نحو محفزات النمو الاقتصادي، وإلا ندخل في حالة من التآكل الداخلي، حيث تنحصر الخيارات في رفع أسعار السلع والضرائب، وهو ما لا أعتقد أنه يغيب عن صناع القرار!

القطاع الخاص يشكل جزءا كبيرا من الاقتصاد الوطني، وهو يرضخ للإجراءات الحكومية من دون تحقيق الفائدة المرجوة، في حين يستطيع أن يكون سندا قويا، حين يكون مشاركا رئيسا في عملية الإصلاح المالي والاقتصادي، وفي الواقع لا أحد منا يعرف ما هي الحكمة في أن يكون القطاع الأكثر أهمية في درجة أدنى من الاهتمام!