جفرا نيوز : أخبار الأردن | الأكثر أهمية .. الأقل اهتماما!
شريط الأخبار
النقابات تلتقي اللجنة الحكومية للنقاش حول "الضريبة" اليوم الدفاع المدني: 61 إصابة نتيجة 119 حادثا مختلفا انتخابات الموقر : (107) مرشحين للامركزية و(94) للبلدية العثور على جثة شاب ثلاثيني داخل فندق في العقبة قطيشات: تفعيل رئيس تحرير متفرغ للمواقع الإلكترونية بداية العام المقبل طقس معتدل مائل للبرودة ليلا النقابات تعد ملاحظاتها حول «الضريبة» للنقاش أمام اللجنة الحكومية اليوم ضبط 3 اشخاص حاولوا الاحتيال على عربي ببيعه "مليون دولار" مزورة التنمية : فيديو اساءة فتاة الـ 15 عاما (قديم) الرزاز : نسعى للوصول لحكومة برلمانية خلال عامين والأردن سيدفع ثمنا غاليا بدون قانون الضريبة كناكرية: المواطنون سيلمسون اثر اعفاء وتخفيض ضريبة المبيعات بدء تطبيق تخفيض وإعفاء سلع من ضريبة المبيعات اعتبارا من اليوم اغلاق مخبز واتلاف 7 اطنان من المواد الغذائية بالعقبة العيسوي يلتقي وفدا من نادي البرلمانيين اعمال شغب في مستشفى المفرق اثر وفاة شاب وتحطيم قسم الطوارئ 66 اصابة في 122 حادثا الغذاء والدواء تتلف أسماكا فاسدة كانت معدة للتوزيع على الفقراء في مخيم اربد - وثائق البدء بتأهيل شارع الملك غازي في وسط البلد قريبا تفكيك مخيم الركبان وآلاف النازحين سينقلون إلى مناطق سيطرة الدولة السورية "الخارجية": لا رد رسمي بشأن المعتقلين الأردنيين الثلاثة
عاجل
 

الأكثر أهمية .. الأقل اهتماما!

جفرا نيوز - الدكتور يعقوب ناصر الدين

يعتبر القطاع الخاص الأردني المشغل الأكبر للعمالة الأردنية في سوق العمل الأردني بما نسبته سبعون في المئة حسب التقارير الحكومية، وهو الرافد الأكبر المحلي للموازنة العامة من حيث الضرائب ورسوم المعاملات والضمان الاجتماعي وغيرها، وهو الركيزة الأهم في الاقتصاد الوطني، ومع ذلك فهو غائب مغيب، يكاد أن يكون بلا أثر في التشريعات والقوانين والتعليمات، بل غالبا ما يكون ضحية لها.

صمد القطاع الخاص، وما زال صامدا، وفي ظروف غير مواتية فرضتها أزمات المنطقة على بلدنا، وجعلته مقطوعا إلى حد بعيد عن جواره الذي ما تزال حدوده مغلقة أو غير آمنة، وعن حدود أخرى ليست بحاجة إلا للقليل من إنتاجه، ورغم البدائل القليلة المتاحة إلا أن القطاع الخاص اجتهد في سبيل المحافظة على بقائه وتطوير ذاته، وتحسين بيئة الأعمال، والظروف المعيشية للعاملين فيه.

الكلام عن التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص لم يتحول بعد إلى إطار واضح وفق معادلة الاقتصاد الوطني، والأسباب ليست مفهومة، ولكن نتائج غياب هذا التعاون يفاقم أزمتنا الاقتصادية، رغم الإجراءات التي تتخذها الحكومة في مجالات الإصلاح الاقتصادي والمالي، وما يترتب عليه من زيادة في الأسعار والضرائب، لأن التحدي الأكبر يكمن في ارتفاع نسبة النمو، وفي قدرتنا على إقامة المشاريع الإنتاجية الكبيرة، والاستفادة من الميزات التنافسية، وتطوير وتنويع الإنتاج.

تخفيض عجز الموازنة، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أمر ضروري وأساسي، ولكن أثناء ذلك لا بد من السعي الحثيث نحو محفزات النمو الاقتصادي، وإلا ندخل في حالة من التآكل الداخلي، حيث تنحصر الخيارات في رفع أسعار السلع والضرائب، وهو ما لا أعتقد أنه يغيب عن صناع القرار!

القطاع الخاص يشكل جزءا كبيرا من الاقتصاد الوطني، وهو يرضخ للإجراءات الحكومية من دون تحقيق الفائدة المرجوة، في حين يستطيع أن يكون سندا قويا، حين يكون مشاركا رئيسا في عملية الإصلاح المالي والاقتصادي، وفي الواقع لا أحد منا يعرف ما هي الحكمة في أن يكون القطاع الأكثر أهمية في درجة أدنى من الاهتمام!