شريط الأخبار
الطراونه النائب الثالث الذي يعلن حجب الثقة عن حكومه الرزاز التاكسي الذكي .. تعديلات لا تنتهي على التعليمات والشركات تعمل بلا ترخيص المستشارة الألمانية ميركل تصل عمان في زيارة رسمية جهة جديدة لمخالفة المركبات بالأردن العيسوي يستقبل المهنئين غدا وبعد غد تجار الحرة يتهمون الحكومة بالتعنت بموقفها حول ضريبة الهايبرد الحجز على أموال مدير ضريبة الدخل السابق وشريكه وصاحب شركة حلواني ومنعهم من السفر اعضاء مجالس امناء الجامعات .. اسماء مهرجان جرش 33 ينطلق في تموز بمشاركة نخبة من الفنانين الشهوان يكشف تفاصيل الرقم الوطني لابنة المواطن "سليمان البدول" الملك يستقبل وكيل وزارة الدفاع الأمريكية وقائد القيادة المركزية انشاء مدرستي الملك عبدالله للتميز في جرش وسحاب "الجرائم الإلكترونيّة" أحيل إلى مجلس النوّاب نهاية الشهر الماضي 55 عاماًً معدل أعمار حكومة الرزاز وثلث الحكومة من عمان الملف السوري احد الملفات التي بحثت بين الملك ونتنياهو الطراونة عضوا في الاعيان وقبول استقالة المعشر انزال ركاب طائرة أردنية بعد تعطلها في مطار الملكة علياء الدولي.. الصوراني: رسوم المدارس الخاصة ستكون بسيطة وسيتم تحديد نسب معينة لكل مرحلة دراسية الرزاز: التعليم اليوم هو اقتصاد الغد وأن التقدم فيه يؤسس لمستقبل أفضل الحمود يكرم مواطنا ورجال أمن
عاجل
 

الأكثر أهمية .. الأقل اهتماما!

جفرا نيوز - الدكتور يعقوب ناصر الدين

يعتبر القطاع الخاص الأردني المشغل الأكبر للعمالة الأردنية في سوق العمل الأردني بما نسبته سبعون في المئة حسب التقارير الحكومية، وهو الرافد الأكبر المحلي للموازنة العامة من حيث الضرائب ورسوم المعاملات والضمان الاجتماعي وغيرها، وهو الركيزة الأهم في الاقتصاد الوطني، ومع ذلك فهو غائب مغيب، يكاد أن يكون بلا أثر في التشريعات والقوانين والتعليمات، بل غالبا ما يكون ضحية لها.

صمد القطاع الخاص، وما زال صامدا، وفي ظروف غير مواتية فرضتها أزمات المنطقة على بلدنا، وجعلته مقطوعا إلى حد بعيد عن جواره الذي ما تزال حدوده مغلقة أو غير آمنة، وعن حدود أخرى ليست بحاجة إلا للقليل من إنتاجه، ورغم البدائل القليلة المتاحة إلا أن القطاع الخاص اجتهد في سبيل المحافظة على بقائه وتطوير ذاته، وتحسين بيئة الأعمال، والظروف المعيشية للعاملين فيه.

الكلام عن التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص لم يتحول بعد إلى إطار واضح وفق معادلة الاقتصاد الوطني، والأسباب ليست مفهومة، ولكن نتائج غياب هذا التعاون يفاقم أزمتنا الاقتصادية، رغم الإجراءات التي تتخذها الحكومة في مجالات الإصلاح الاقتصادي والمالي، وما يترتب عليه من زيادة في الأسعار والضرائب، لأن التحدي الأكبر يكمن في ارتفاع نسبة النمو، وفي قدرتنا على إقامة المشاريع الإنتاجية الكبيرة، والاستفادة من الميزات التنافسية، وتطوير وتنويع الإنتاج.

تخفيض عجز الموازنة، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أمر ضروري وأساسي، ولكن أثناء ذلك لا بد من السعي الحثيث نحو محفزات النمو الاقتصادي، وإلا ندخل في حالة من التآكل الداخلي، حيث تنحصر الخيارات في رفع أسعار السلع والضرائب، وهو ما لا أعتقد أنه يغيب عن صناع القرار!

القطاع الخاص يشكل جزءا كبيرا من الاقتصاد الوطني، وهو يرضخ للإجراءات الحكومية من دون تحقيق الفائدة المرجوة، في حين يستطيع أن يكون سندا قويا، حين يكون مشاركا رئيسا في عملية الإصلاح المالي والاقتصادي، وفي الواقع لا أحد منا يعرف ما هي الحكمة في أن يكون القطاع الأكثر أهمية في درجة أدنى من الاهتمام!