جفرا نيوز : أخبار الأردن | مُلّاك أراضي خط الغاز يلجأون للقضاء
شريط الأخبار
الحكومة: تعديل مادتين في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تعيين 1200 موظف في الصحة قريباً توصية بإحالة 70 قضية في تقرير ‘‘المحاسبة‘‘ لـ‘‘مكافحة الفساد‘‘ أجواء مستقرة واستمرار البرودة شاهد: لقطة مؤثرة لأمير الكويت تُحرك عاطفة الخليجيين بيان صحفي من حزب المؤتمر الوطني زمزم موقع اثري اردني جديد الرزاز يلغي قرار وزير الأوقاف المتعلق بالأذان وزير المالية: انخفاض نسبة الدين العام الى ٩٤٪؜ والعجز الى ٢٪؜ في موازنة العام القادم الضريبة تنفي إلزام من بلغ عمره ١٨ سنة بتقديم إقرار ضريبي . الرزاز :سنجري تعديلات اساسية على قانون الجرائم الالكترونية لحماية حقوق الناس وفاة واصابتان باصطدام مركبة بجدار منزل في تلاع العلي الامم المتحدة: معونات أممیة كبیرة واستثنائية من الأردن إلى سوریا الملك يلتقي رئيس رواندا ونائب رئيس الوزراء الصومالي على هامش اجتماعات العقبة رؤساء المحافظات"يطلبون لقاء الرزاز بشكل مستعجل وزير الاوقاف يمنع إقامة الصلاة و الدروس على مكبرات الصوت .. وثيقة مجلس النقباء يطالب الحكومة بضرورة الإسراع بإصدار "العفو العام" المياه تنفي فرض ضريبة جديدة للصرف الصحي السجن سنتين ونصف لشاب سرق محفظة رجل بداخلها (3) دنانير قرار "الطراونة" الجريء حسم الموقف و ضغط على الحكومة لسحب قانون الجرائم الالكترونية
عاجل
 

مُلّاك أراضي خط الغاز يلجأون للقضاء


يتجه مُلّاك أراضٍ، أعلنت الحكومة عن نيتها استملاكها، لإنشاء خط الغاز المسال من حيفا المحتلة، إلى رفع قضايا، بسبب قيمة التعويضات "غير المنصفة"، المتوقع أن تقدمها الحكومة، حسب المحامي، رأفت القرعان.

وكانت دائرة الأراضي والمساحة، أعلنت عبر الصحف اليومية، في الرابع والعشرين من كانون الثاني الماضي، عن طلب استملاك القطع التي يمر منها أنبوب الغاز المسال.

وقال القرعان الموكل عن عدد من المُلّاك، إن أغلب أصحاب الأراضي، يرفضون فكرة استخدام أراضيهم، لصالح مد خط غاز مستورد من دولة الاحتلال، "لكن الحكومة وضعتهم تحت الأمر الواقع، بإعلان الاستملاك".

وأوضح  أن المُلّاك في قريتي "أبسر أبو علي" و"دير السعنة" في محافظة إربد، شمالي الأردن، وكلوه لتحصيل تعويضات عادلة، عن أراضيهم التي ستستملكها الحكومة.

وبيّن القرعان، أن التعويضات الحكومية، لن تكون عادلة بالنسبة للأهالي، ما دفعهم لتوكيله برفع قضايا حال صدور قرار الاستملاك، في الجريدة الرسمية.

وتفوق مساحة الأراضي التي أُعلن عن التوجه لاستملاكها، الـ300 دونم، مزروعة أغلبها بأشجار الزيتون، أو تجري فيها زراعات موسمية، وفقا للقرعان.

وستستملك الحكومة، 25 مترا من كل أرض يمر بها خط الغاز (5 أمتار للخط و10 من كل جانب)، فيما يمتد الأنبوب على طول 55 كيلو مترا، من بلدة المنشية، في لواء الأغوار الشمالية، حتى منطقة الخناصري، في محافظة المفرق، شرقي الأردن، لوصله مع خط الغاز العربي.

وتابع القرعان، أنه سيطلب نيابة عن الأهالي، تعويضات عن الأراضي وموجوداتها، وبدلات عن انخفاض قيمتها، بعد الاستملاك، ومد خط الغاز.

وتمنع المادة "3" من قانون الاستملاك الأردني، استملاك "أي عقار إلا لمشروع يحقق نفعا عاما ولقاء تعويض عادل".

وكانت الحكومة أعلنت أيضا، نيتها استئجار المساحة على جانبي الخط، لمدة عامين، لغاية عمليات الإنشاء.

واتفقت الحكومة مع شركة "فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي"، لتنفيذ مشروع مد خط الغاز الطبيعي من محيط جسر الملك حسين إلى المفرق.

وخصصت الحكومة الأردنية، ما مجموعه نحو 11 مليون دينار، لإنشاء خط غاز طبيعي، مع "إسرائيل"، خلال الأعوام 2018 و2019 و2020، حسب بيانات دائرة الموازنة العامة، .

وحسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق، من المخطط، إنشاء نقطة ربط، لنظام توصيل الغاز من "إسرائيل"، إلى الأردن، قرب معبر الشيخ حسين.

ووقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، في أيلول 2016، اتفاقية بقيمة 10 مليارات دولار أميركي، مع ائتلاف الشركات المالكة لحقل "لفياتان" البحري، المقابل لشواطئ مدينة حيفا المحتلة.

وبموجب الاتفاقية، من المتوقع البدء في إسالة الغاز إلى الأردن، في 2019، ولمدة 15 عاما.