شريط الأخبار
الامن العام : مجموعات عشوائية من الأشخاص تتعمد اغلاق الطرق في محيط الرابع سيتم ضبطها واتخاذ أشد الإجراءات بحقها الامن العام : محتجون يغادرون ساحة الاحتجاج محاولين اغلاق الطرق وهذا أمر يعرضهم للعقوبة الرزاز يطلب من التشريع والرأي إعداد مشروع العفو العام بصفة الاستعجال إصابة 4 رجال أمن بينهم شرطية في تدافع مع المحتجين صور.. محتجون يغلقون دوار الشميساني بالكامل إصابة دركيين إثر أعمال عنف لجأ لها بعض المحتجين و ضبط أحدهم الطراونة يثمن التوجيهات الملكية ويؤكد أن "النواب" سيمنح العفو العام صفة الاستعجال الأمن يناشد محتجين متواجدين في احدى ساحات مستشفى الأردن عدم الخروج منها.. تفاصيل "احزاب قومية و يسارية تشارك في اعتصام "الرابع الرزاز: الحكومة ستبدأ فوراً السير بالإجراءات الدستوريّة لإقرار "العفو العام" الملقي في مضارب النائب النعيمات في الكرك إغلاق المداخل المؤدية إلى الدوار الرابع مع تعزيزات أمنية مشددة "الاردنية الشركسية" تحذر من محاولة اختراق وشيطنة الاحتجاجات السلمية الملك يوجه الحكومة بإصدار قانون العفو العام اسرائيل تبث شائعات لزعزعة الامن الداخلي في الاردن وتضغط للتراجع عن الباقورة والغمر القبض على (4) اشخاص من بينهم اصحاب مركبات اتفقوا مع لصوص لسرقة مركباتهم و الاحتيال على شركات تأمين(صور) الملك يبحث في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية فرص التعاون المشترك السفارة الأميركية تنفي إصدار تحذيرات في الأردن مصدر حكومي : التعديل الوزاري منتصف الاسبوع القادم بدخول (5) وزراء جدد غنيمات تكشف عن القضايا التي لن يشملها العفو العام .. تفاصيل
 

النائب السابق البطاينه ٠٠٠( تعديل لتمرير الوقت )

جفرا نيوز- كتب النائب السابق: سليم البطاينة 
قبل ما يقارب أسبوعين كان لي اطلالة عبر قناة رؤيا المتميزة ببرنامجها المميز نبض البلد الذي يقدمه الاعلامي المميز ( محمد الخالدي ) ، وقتها قولت ان الحكومة باقية ولن ترحل لا هي ولا مجلس النواب ، وكان المتحدث الاخر هو الكاتب المبدع اسامة الرنتيسي ، وتحدثث بصراحة انه من الممكن ان يكون هنالك تعديلاً وزارياً يطال بعض الوزراء ولن يطال من فاوض أو اشترك بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وشريكه البنك الدولي !!!! ولن يطال أيضا الوزراء الذين هبطوا بالمضلات على هذه الحكومة ورئيسها !!!!!!! فمقالي هذا قبل الإعلان عن التعديل المرتقب والذي بات على الأبواب وحددت مواعيده والأسماء المقترحة !!!!! فهو التعديل السادس على حكومة الرئيس الملقي والذي يأتي في وقت صعب ليس له اَي علاقة بالمشكلة الاقتصادية التي نمر بها ، وانه تعديل لتمرير الوقت وليس لحل الأزمات ، وان جوهر المشكلة ليس بفشل بعضاً من الوزراء وإنما الصراحة الزائدة للبعض منهم في قضايا مهمة يجعلهم في مرمى التغير ،وان معظم مشاكلنا لن يحلها التعديل الوزاري لإخراجنا من مستنقع ازاماتنا والتي بلغت ذروتها والحكومة ما زالت تتعامل مع الأزمات بنفس السياسات والاساليب القديمة والتي أنتجت الأزمة بالأصل !!! فالاردنيين بحاجة الى مشروع وطني جديد يدرك الأبعاد الرئيسيّة لمشاكلنا والخروج منها !!!! فادارة المخاطر اقل كلفة من إدارة الأزمات ٠

٠ وفِي نهاية المطاف ما هو الا تغير شكلي يقوم على أساس الرهان على ان الزمن سيحل مشاكلنا وتحدياتنا ؟؟؟ وهنالك من يقول ان الأزمة وصلت الى درجة كبيرة يستحيل معها توفير اَي مهلة زمنية بل قد يؤدي الى زيادة الاحتقان الشعبي ، وهنالك من الأسماء المقترحة اثبتت الأيام سابقاً هروبهم وعدم مواجهتهم الأزمات عند اندلاعها ، فهي اسماء لوجوه قديمة في تغير شكلي لا يطال الجوهر ، اَي انه سيكون مجرد عملية احلال وتبديل داخل نفس العلبة التي كرهها الأردنيين !! فالجميع يتفق على سؤال واحد لا غيره هل التعديل القادم سيعمل على إيجاد حلول للبطالة وتخفيف العجز والمديونية المتظخمة ؟؟ وهل ستتحسن الأوضاع المعيشية لهم في ظل اختفاء الطبقة الوسطى من المجتمع والتي تهتكت بفعل فاعل والتي هي الأساس بالاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي ؟؟؟ فلا رجاء من التعديل فانه لن يغير شيئا ، لكنه مجرد تكتيك ولعب بالوقت الضائع !!!فلن يتغير شيأ بتغير بعض الوجوه والأسماء فهو يهدف الى خلط الأوراق ويدور بنفس الحلقة ٠

٠ ففلسفة التعديل لا بد ان تعتمد على سرعة الايقاع في منظومة العمل ، فالاصل ان يكون الوزراء بمواصفات رجال الدولة ولهم رؤى مستقبلية !!!! فالتأويلات ذهبت الى التأكيد على ان اقدام الرءيس على هذه الخطوة إنما مرده الى الضعف الذي سجله بعضاً من الوزراء في وزاراتهم !!! وبنفس الوقت لم يعرف الرءيس بان عدداً من المشاكل والقضايا التي فتحتت على حكومته كانت بفعل فاعل رِن داخل الطاقم الوزاري وليس من خارجه !!!!!فالحكومة تصر انها لا تريد الشعبوية ولكنها للأسف لا تعرف ان مصلحة المواطن اولوية لبرامجها باعتباره خط دفاع اول واخير في بناء الدولة واستمرارها !!وان الاستمرار في سن قرارات اقتصادية أهلكت المواطنين دون إصلاحات مجتمعية أعمق وأكثر كلفة ٠