شريط الأخبار
"زراعة اربد" :لا وجود لخراف بمواصفات الخنازير في أسواقنا اعضاء الفريق الوزاري يستكملون اشهار ذممهم المالية الدميسي يطالب الحكومة بشمول ابناء قطاع غزة "باعفاءات السرطان" وحصرها بمركز الحسين النسور ينفي علاقة مدير الضريبة السابق برئاسة حملته الانتخابية اعفاء جميع مرضى السرطان وتأمينهم صحيا ومنح مدراء المستشفيات صلاحية تحويلهم "التعليم العالي": لم نتلقّ أية أسماء مرشحة لرئاسة "الأردنية" شركة الكهرباء تنفي اعفاء المواطنين من الذمم المترتبة عليهم الأميرة غيداء: الحكم على مرضى السرطان بالموت عار الاشغال : تفويض الصلاحيات للامين العام ومدراء الميدان وزير الخارجية ومدير المخابرات يحذران من الانسداد السياسي للقضية الفلسطينية العمل تحذر من مكاتب تشغيل خاصة تدعو لوظائف داخل وخارج المملكة بالوثيقة..الحجز على أموال مدير ضريبة الدخل السابق وشريكه وصاحب شركة فرصة الاردن لحل الخلاف الخليجي وتجديد الوحدة "فرح" تتغيب عن منزل ذويها منذ 20 يوماً .. والامن : "تم التعميم عليها" إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي في المفرق انخفاض أسعار بيع الذهب محليا 70 قرشا اجراء انتخابات الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الشهر المقبل (10) وزراء من حكومة الملقي فقط دون مناصب عامة..أسماء "لوموند" الفرنسية : الاردن تعرض لضغوط خليجية اجواء صيفية معتدلة الحرارة حتى السبت
 

تقرير لـ الجزيرة : هذه أهداف التعديل الحكومي

جفرا نيوز - أجرى رئيس الوزراء هاني الملقي يوم أمس الاحد تعديلا وزاريا على طاقم حكومته شمل سبع حقائب وزارية، إضافة إلى استحداث منصبي نائبي رئيس الوزراء، في سادس تعديل وزاري منذ تشكيل حكومته الثانية في سبتمبر/أيلول 2016، بينما تطالب قوى سياسية بتغيير نهج الحكومات وتشكيل حكومة إنقاذ وطني
فقد عُين رئيس شركة "البوتاس" جمال الصرايرة نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء خلفا لممدوح العبادي، في حين عيّن جعفر حسان مدير مكتب جلالة الملك عبدالله الثاني نائبا ثانيا ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، وهي حقيبة مستحدثة.
وجاء في التعديل علي الغزاوي وزيرا للمياه والري مكان سابقه حازم الناصر، وسمير مراد وزيرا للعمل بدلا من الغزاوي.
كما تولى حقيبة البيئة نايف الفايز مكان ياسين الخياط، وبشير الرواشدة وزيرا للشباب بديلا لحديثة الخريشة، وسمير المبيضين وزيرا للداخلية محل غالب الزعبي. كما عُين عبد الناصر أبو البصل وزيرا للأوقاف مكان وائل عربيات، في حين اختير أحمد العويدي وزير دولة للشؤون القانونية بديلا لبشر الخصاونة.
وبحسب بيان الديوان الملكي، فقد " أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك في قصر الحسينية " بحضور الملقي ورئيس الديوان الملكي فايز الطراونة.
ويأتي هذا التعديل -الذي لم يمس الوزيرات الثلاث - بعد أسبوع من حصول حكومة الملقي على ثقة مجلس النواب - الغرفة الأولى للبرلمان - بعد مذكرة لحجب الثقة عنها قدمتها كتلة الإصلاح النيابية.
وكانت كتلة الإصلاح قد طالبت بحجب الثقة عن الحكومة على خلفية " رفعها ضريبة المبيعات على السلع، وعدم أهليتها وقدرتها على النهوض بمتطلبات المرحلة، ومواجهة التحديات التي تكتنفها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية ".
للصبر حدود
وقررت الحكومة الأردنية مطلع العام الحالي فرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام البالغ نحو 35 مليار دولار.
ومنذ بدء تطبيق القرار، تشهد بعض مدن المملكة مسيرات ووقفات احتجاجية تطالب برحيل وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تجد حلا لارتفاع الدين العام بعيدا عن جيوب المواطنين.
وجاء التعديل الحكومي من وجهة نظر معارضيه غير ذي صلة بالواقع الاقتصادي والاجتماعي، في ظل الغلاء الذي أنتجته القرارات الاقتصادية للحكومة.
كما يأتي بعد ثلاثة أيام من مطالبة مئات المحتجين في مدينة السلط باستقالة الملقي ومطالبة الملك بإجبار الحكومة على إلغاء زيادات الأسعار، والقضاء على الفساد في المناصب العليا. وردد المحتجون شعارات متعددة، من بينها " انتفاضة حتى تنزيل الأسعار. الصبر له حدود ".
امتصاص الغضب
ويرى ساسة واقتصاديون أن خطة الحكومة التي شملت زيادات الأسعار -وهي الأوسع نطاقا خلال السنوات القليلة الماضية- أدت إلى تفاقم معاناة الفقراء في الأردن.
وعن قراءته لخطوة الملقي الأخيرة، اعتبر أستاذ العلوم السياسية عامر ملحم أن التعديل يهدف إلى إطالة عمر الحكومة لأطول فترة ممكنة، ومحاولة ضخ دماء جديدة في التشكيل الحكومي، لافتا إلى أن الحكومة لم توضح للرأي العام سبب التعديل الوزاري والأهداف المراد تحقيقها.
وقال ملحم إن التعديل جاء ليمتص غضب المحتجين على رفع أسعار الخبز وزيادة الضرائب، وما يحدث في بعض المحافظات من احتجاجات على الأسعار.( الجزيرة )