شريط الأخبار
تحرير الشام تعتقل الاردني الحنيطي الصفدي: اتصالات مكثفة مع أمريكا وروسيا للحفاظ على "خفض التصعيد" وفاتان و5 اصابات بحادثي تدهور في عمان والبلقاء الغرايبة يستخدم اوبر وكريم الأردن يطلب التهدئة من فصائل جنوب سوريا العيسوي غرق ب"أفواج المُهنئين".. "ديوان الأردنيين" سيُفْتح حارسات الاقصى: هذا ما فعله مدير أوقاف القدس عزام الخطيب (فيديو) الكويت: القبض على اردني ملقب بـ "إمبراطور المخدرات" أجواء صيفية اعتيادية مع نشاط في الرياح كناكرية: مراجعة قرار رسوم السيارات الهجينة خلال اسبوع الحسين للسرطان: قرار الحكومة بحاجة إلى تفسير انتحار فتاة شنقاً في منزل ذويها بالزرقاء إعادة فتح مدخل مدينة السلط بعد إغلاقه من قبل محتجين العثور على الفتاة المتغيبة ١٩ عاما عن منزل ذويها في حي نزال الحكومة تعلن استقالة جميع الوزراء من عضويّة الشركات الملك يغادر إلى الولايات المتحدة في زيارة عمل بدء امتحانات الشامل النظرية .. الرابع من اب المقبل صدور الإرادة الملكية السامية بتعين رؤساء واعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمية "زراعة اربد" :لا وجود لخراف بمواصفات الخنازير في أسواقنا اعضاء الفريق الوزاري يستكملون اشهار ذممهم المالية
عاجل
 

اجراءات تصعيدية ضد اقرار مشروع "المسؤولية الطبية"

جفرا نيوز - لوحت عاملون في القطاع الصحي باللجوء لاجراءات تصعيدية احتجاجا على اقرار اللجنة الصحية في مجلس النواب لمواد في مشروع قانون المسؤولية الطبية دون الاخذ بمقترحاتها.
وقالت مصادر طبية وصحية مهنية ان اقرار مواد في مشروع القانون من قبل اللجنة الصحية جاء في وقت لايزال النقاش فيه حول المشروع مستمرا، خاصة وان هناك العديد من المواد التي من شانها زيادة الاعباء المادية على المرضى الذين لن يستطيعوا تحمل تكاليف العلاج.
واضافت ان اقرار المشروع بصورته المطروحة سيؤدي الى الاضرار بالسياحة العلاجية ورفع تكاليف العلاج مقارنة بالدول التي تنافس الاردن في مجال السياحة العلاجية، وبالتالي هروب المرضى الى تلك الدول.
واشارت ان العاملين في القطاع الطبي والصحي يحضرون لاجراءات تصعيدية وتصاعدية تبدأ امام مجلس النواب للتعبير عن رفضهم لاقرار القانون بصورته المطروحة.
وكانت النقابات الصحية قد قدمت مقترحاتها لاجراء تعديلات على مشروع القانون المقترح والتي تهدف الى تحقيق التوازن بين مصلحة مقدم الخدمة الطبية والصحية من جهة والمريض من جهة اخرى.
واعربت عن تخوفها من ان يؤدي القانون الى رفع تكاليف العلاج من خلال تحكم شركات التأمين بالاطباء من خلال اجبارهم على التأمين على الاخطاء الطبية ومطالبة الحكومة والمؤسسات الطبية العامة والخاصة بالتأمين على العاملين لديها ضد الاخطاء الطبية.
وكانت لجنة "الصحة والبيئة "في مجلس النواب قد قالت في تصريح صحفي انها أقرت سبع من مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2016.