شريط الأخبار
الامن العام : مجموعات عشوائية من الأشخاص تتعمد اغلاق الطرق في محيط الرابع سيتم ضبطها واتخاذ أشد الإجراءات بحقها الامن العام : محتجون يغادرون ساحة الاحتجاج محاولين اغلاق الطرق وهذا أمر يعرضهم للعقوبة الرزاز يطلب من التشريع والرأي إعداد مشروع العفو العام بصفة الاستعجال إصابة 4 رجال أمن بينهم شرطية في تدافع مع المحتجين صور.. محتجون يغلقون دوار الشميساني بالكامل إصابة دركيين إثر أعمال عنف لجأ لها بعض المحتجين و ضبط أحدهم الطراونة يثمن التوجيهات الملكية ويؤكد أن "النواب" سيمنح العفو العام صفة الاستعجال الأمن يناشد محتجين متواجدين في احدى ساحات مستشفى الأردن عدم الخروج منها.. تفاصيل "احزاب قومية و يسارية تشارك في اعتصام "الرابع الرزاز: الحكومة ستبدأ فوراً السير بالإجراءات الدستوريّة لإقرار "العفو العام" الملقي في مضارب النائب النعيمات في الكرك إغلاق المداخل المؤدية إلى الدوار الرابع مع تعزيزات أمنية مشددة "الاردنية الشركسية" تحذر من محاولة اختراق وشيطنة الاحتجاجات السلمية الملك يوجه الحكومة بإصدار قانون العفو العام اسرائيل تبث شائعات لزعزعة الامن الداخلي في الاردن وتضغط للتراجع عن الباقورة والغمر القبض على (4) اشخاص من بينهم اصحاب مركبات اتفقوا مع لصوص لسرقة مركباتهم و الاحتيال على شركات تأمين(صور) الملك يبحث في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية فرص التعاون المشترك السفارة الأميركية تنفي إصدار تحذيرات في الأردن مصدر حكومي : التعديل الوزاري منتصف الاسبوع القادم بدخول (5) وزراء جدد غنيمات تكشف عن القضايا التي لن يشملها العفو العام .. تفاصيل
عاجل
 

الحريات النيابية تدعو لإصدار عفو عام

جفرا نيوز - دعا رئيس واعضاء لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية الى السير بإجراءات اصدار عفو عام في القضايا التي تم فيها صلح وإسقاط للحق الشخصي.
جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب الدكتور المحامي عواد الزوايدة لمناقشة بعض القضايا التي قدمت للجنة، بحضور رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي حسين القيسي ووزير العدل عوض ابو جراد.
وقال الزوايدة انه ومن باب التخفيف عن المواطنين جراء ارتفاع الاسعار وتآكل الرواتب التي لا تتناسب مع معدلات التضخم وازدياد تكلفة السجين حسب الدراسات الاخيرة والتي بلغت 8250 دينارا، فإن من الضروري ان يكون هناك توجه لإصدار عفو عام في القضايا التي لا تؤثر على حقوق الآخرين.
وبين اعضاء اللجنة ان موضوع العفو العام له فلسفة خاصة نص عليها الدستور، وتقوم به العديد من الدول ويعتبر فتح لصفحة جديدة في بعض الجرائم البسيطة كالجرائم الإلكترونية وحوادث السير والقضايا التي لا تؤثر على الحقوق الشخصية.
وأضافوا، ان هناك خللا فيما يتعلق بإعادة النزيل التي تم اثبات براءته من المحكمة الى السجن بعد ارساله من الجهاز الامني الى الحاكم الاداري بحجة التوسع في التحقيق، لافتين الى ان اللجنة بصدد تضمين الجلوة العشائرية في مواد قانون منع الجرائم من اجل تنظيمها.
وتساءلوا عن آثار صك الصلح على الواقع التنفيذي في المحاكم، مشيرين الى اهميته في تشجيع الصلح وتكريس دور شيوخ العشائر للمساهمة في حل الخلافات التي تنشب بين افراد المجتمع.
بدوره، قال ابو جراد ان للعفو العام عدة فوائد وسلبيات ولا يمكن ان يدرس الا بعد اخذ وجهة النظر الاخرى، والتي تتمثل بزيادة الجرائم كالسطو المسلح وسرقات الكهرباء والمياه والاعتداء على رجال الامن، وبالتالي لا بد من مواجهة ممن يعتدون على الممتلكات العامة ومقدرات الوطن، لافتا الى انه سينقل رغبة اللجنة بالعفو الى مجلس الوزراء.
واضاف، ان هناك لجنة حوار فكري قامت بإعادة كثير من الاشخاص الى جادة الصواب ممن أساءوا للإسلام والوطن من خلال حوار فكري عقلاني، وتمت مساعدتهم بإصدار عفو خاص من منطلق فلسفة احترام آدمية الانسان وتوعيته.
وفيما يخص التنفيذ القضائي، بين ابو جراد انه لا شك ان هناك اشكاليات حصلت نتيجة تشابه الاسماء تم القضاء عليها من خلال الربط مع دائرة الاحوال المدنية والتأكد من الرقم الوطني، كما تم وضع محاسبين في المطارات بدوام 24 ساعة لحل القضايا المالية البسيطة التي كانت تؤدي الى توقيف المسافرين.
وفيما يتعلق بقانون منع الجرائم بين ان الدول المتقدمة لديها ما يضاهي قانون منع الجرائم وتتم إعادة النزيل في حالات معينة خاصة عندما تتصل بعض القرائن بهذا الشخص ان لديه رغبة بالانتقام، وبالتالي لا بد من اجراءات احترازية ومنها الإعادة.
وفي نهاية الاجتماع دعا القيسي الى تشكيل لجنة مشتركة لوضع الاسس للجرائم التي يكون فيها عفو خاص شريطة التصالح واسقاط الحق الشخصي لتقديمها لمجلس الوزراء، وتم الاتفاق على ان تتكون اللجنة من النواب عواد الزوايدة وحسين القيسي وصالح العرموطي وبركات العبادي ويحيى السعود.