سیاسیون: الأردن یملك أوراقا للضغط علی إسرائیل بقضیة باب الرحمة طقس ربيعي ومشمس الثلاثاء مطالبة بامتحان لغة عربية للوظائف العليا شاهد ولي العهد بعد إنهائه دورة الغطس وقيادة القوارب في العقبة (فيديو) المصفاة تعترف شحنة بنزين 90 غير مطابقة لشروط التوريد إصابة 6 سياح وأردني بتدهور حافلة سياحية في البترا الرزاز: سنزرع ونصنع ونشيّد بأنفسنا الدهيسات يعرض لانجازات الهيئة الإدارية لجمعية المركز الإسلامي الخيرية الملك يعزي عشيرة العربيات بوفاة الباشا نمر الحمود 23حزبا سياسيا يرفضون التعديلات المقترحة على نظام الدعم المالي التنمية : حملات مكافحة التسول في الزرقاء مستمرة الى اشعار اخر الأردن يحتفل بيوم الغابات العالمي الحواتمة لشباب ذيبان : قوة الأردن تكمن في عزيمة أبنائه إحباط تهريب ألبسة ومواد غذائية برسوم وغرامات 65 ألف دينار وفاة حدثين اثر غرقهما داخل بركة زراعية في "غور المزرعة" الخارجية : اثنين من المصابين الاردنيين بمجزرة نيوزلندا اصبحوا بحالة حرجة "البنوك" الديون على المواطنين وصلت لـ (26) مليار وأودعوا (8ر33) مليار دينار العام الماضي اشغال اربد تبدأ بمعالجة انزلاق وهبوطات طريق الكورة (60) رحلة سفر لـ (20) وزيرا في (3) شهور والصفدي وقعوار والحموري وشحادة الاكثر سفرا - تفاصيل الجمارك تجري تنقلات بين موظفيها
شريط الأخبار

الرئيسية / قضايا و آراء
الأربعاء-2018-02-28 | 01:55 pm

سيادة القانون واللامركزية !

سيادة القانون واللامركزية !

جفرا نيوز - مصطفى الرواشدة
مما يدور الحديث حوله ومن مصادر رسمية ويوحي بالضبابية حول مستقبل مجالس المحافظات اللامركزية حول إيجاد مرجعية اخرى لها وكاننا في حالة انتقائية او اختيار من متعدد لتصريف الأمور ومالاتها لان هناك عقلية اعتادت في تصريف الشأن الاداري اعتماداً على المزاجية وحدها وحتى لو ان هذه المزاجية تجاوزت القانون احياناً او كسرته او اخترقته او ضربت بعرض الحائط بمبدأ أساسي في الدولة الديمقراطية والمدنية الا وهو مبدأ سيادة القانون .
فكيف لمن يتحدث بمنطق اجراء تغييرات على مرجعية مجالس اللامركزية سواءاً بإضافة واجهات اخرى للمرجعية او احداث تغيير جذري للمرجعية علماً ان ذلك قد حسم بموجب قانون اللامركزية( قانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٥)
والذي تم بموجبة ايراد التعريفات في منطوق المادة رقم ٢ من القانون المشار اليه أعلاه والتي تنص على مايلي
المادة رقم ٢ " يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك ؛
الوزارة : وزارة الداخلية
الوزير : وزير الداخلية "
فكيف يمكن ان تكون وزارة غير الداخلية هي الوزارة المعنية او وزير غير وزير الداخلية هو الوزير المختص في تشكيل المرجعية والتي تم تحديدها بموجب القانون والتي كان لها ما يسوغها حين إقرار وتشريع هذا القانون ولربما كان من الاجدى وحود وزارة تعنى بالإدارة المحلية او الحكم المحلي لتكون هي المعنية والمرجعية لمثل هذه المجالس والتي تشكل خطوة باتجاه الادارة المحلية والحكم المحلي
ولكن وفِي كل الأحوال لايمكن تجاوز النص القانوني في احداث اي تغيير حتى لو ان له ما يبرره ويدعو له في الممارسة والوقع كل ذلك أعمالاً بمبدأ قانوني لا اجتهاد في مورد النص
وهذا النص يمكن تعديله حسب الحاجة وضمن الاطر الدستورية الراسخة