جفرا نيوز : أخبار الأردن | سيادة القانون واللامركزية !
شريط الأخبار
خطة جديدة للأذان الموحد الدغمي: رؤساء حكومات لا يستحقون أكثر من منصب أمين عام وزارة الروابدة: يوجد تيار واحد فقط يدير الدولة وسنرى ماذا سيفعل عطية يسال عن وجود متورطين بتسريب منازل القدس لليهود هذا من رفضناه وزيرا.. الحكومة تجديد اعفاء رسوم تسجيل الشقق التي لا تزيد مساحتها عن 150 متر مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون معدِّل لقانون الجرائم الإلكترونيّة وزير الصحة: التأمين الصحي الشامل وافتتاح مستشفيات جديدة أهم أولويات العامين المقبلين الزبن: تأمين صحي حكومي لمن يقل دخله عن 350 دينار عام 2020 الحكومة تحيل مخالفة جديدة إلى مكافحة الفساد الملحقية الثقافية السعودية في الأردن تنظم محاضرة لمحمد نوح القضاة بعنوان الغلو والتطرف .. صور هل ستضع الحكومة لها حداً .. الطاقة النيابية تطالب بوقف فوري لتداول البنزين المخالف المستقلة للانتخاب: 246 مرشحا لانتخابات غرف التجارة انخفاض أسعار المشتقات النفطية في الاسبوع الاول من الشهر وزير الصحة : التأمين الصحي سوف يشمل من يقل دخلهم عن (320) ديناراً هبوب الجنوب يكتب : الأردن ..بين ماهو أمني وماهو سياسي المناصير تؤكد مطابقة بنزينها للمواصفة الأردنية الملكة رانيا تتسلم جائزة شخصية العام لقمة رواد التواصل الاجتماعي توقيف الاعلامي محمد الوكيل و المحررة التي قامت بنشر الصورة المسيئة مع قرب التعديل الوزاري .. مسؤولون ينشطون على فيسبوك للترويج لأنفسهم وزيارات لمنازل النواب
 

سيادة القانون واللامركزية !

جفرا نيوز - مصطفى الرواشدة
مما يدور الحديث حوله ومن مصادر رسمية ويوحي بالضبابية حول مستقبل مجالس المحافظات اللامركزية حول إيجاد مرجعية اخرى لها وكاننا في حالة انتقائية او اختيار من متعدد لتصريف الأمور ومالاتها لان هناك عقلية اعتادت في تصريف الشأن الاداري اعتماداً على المزاجية وحدها وحتى لو ان هذه المزاجية تجاوزت القانون احياناً او كسرته او اخترقته او ضربت بعرض الحائط بمبدأ أساسي في الدولة الديمقراطية والمدنية الا وهو مبدأ سيادة القانون .
فكيف لمن يتحدث بمنطق اجراء تغييرات على مرجعية مجالس اللامركزية سواءاً بإضافة واجهات اخرى للمرجعية او احداث تغيير جذري للمرجعية علماً ان ذلك قد حسم بموجب قانون اللامركزية( قانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٥)
والذي تم بموجبة ايراد التعريفات في منطوق المادة رقم ٢ من القانون المشار اليه أعلاه والتي تنص على مايلي
المادة رقم ٢ " يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك ؛
الوزارة : وزارة الداخلية
الوزير : وزير الداخلية "
فكيف يمكن ان تكون وزارة غير الداخلية هي الوزارة المعنية او وزير غير وزير الداخلية هو الوزير المختص في تشكيل المرجعية والتي تم تحديدها بموجب القانون والتي كان لها ما يسوغها حين إقرار وتشريع هذا القانون ولربما كان من الاجدى وحود وزارة تعنى بالإدارة المحلية او الحكم المحلي لتكون هي المعنية والمرجعية لمثل هذه المجالس والتي تشكل خطوة باتجاه الادارة المحلية والحكم المحلي
ولكن وفِي كل الأحوال لايمكن تجاوز النص القانوني في احداث اي تغيير حتى لو ان له ما يبرره ويدعو له في الممارسة والوقع كل ذلك أعمالاً بمبدأ قانوني لا اجتهاد في مورد النص
وهذا النص يمكن تعديله حسب الحاجة وضمن الاطر الدستورية الراسخة