جفرا نيوز : أخبار الأردن | سيادة القانون واللامركزية !
شريط الأخبار
السلطة تهدد الاحتلال بالتوجه للأردن تجاريا الملك يهنئ خادم الحرمين بالعيد الوطني السعودي البحث الجنائي يلقي القبض على مطلوب بحقه ١١ طلب في العاصمة الغاء قرار كف يد موظفي آل البيت وإعادتهم الى العمل وفاة مواطنين غرقا في بركة زراعية في الجفر وزير الصناعة يقرر اجراء انتخابات الغرف التجارية انباء عن الغاء قرار كف يد 38 موظفا في ال البيت الأرصاد الجوية : الأحد المقبل أول أيام فصل الخريف توثيق الخطوط الخلوية بالبصمة نهاية العام اربد : كان يبحث عن خردوات فوجد جثة !! الرزاز يطلق خدمة تقييم الرضى عن خدمات دائرة الاراضي - صور لا استيراد لاي منتج زراعي في حال الاكتفاء محليا شركات الاتصالات : لا نيّة لرفع أسعار الخدمات ضبط شخصا انتحل صفة طبيب اسنان ونقابة الاسنان تطالب باشد العقوبات المعشر : إقرار "الضريبة" بصيغته النهائية من صلاحيات مجلس الأمة استثمار إيجابية و تفاؤل الملك لتجاوز الصعاب التي يمر فيها الأردن عمل الطفيلة: مصنع بصيرا خال من حشرة "البق" "المالية": صرف الرواتب يبدأ الأحد "مياه اليرموك" توقف التزويد المائي عن محافظات الشمال 9 إصابات بحادثي سير منفصلين بعمان والبلقاء
عاجل
 

سيادة القانون واللامركزية !

جفرا نيوز - مصطفى الرواشدة
مما يدور الحديث حوله ومن مصادر رسمية ويوحي بالضبابية حول مستقبل مجالس المحافظات اللامركزية حول إيجاد مرجعية اخرى لها وكاننا في حالة انتقائية او اختيار من متعدد لتصريف الأمور ومالاتها لان هناك عقلية اعتادت في تصريف الشأن الاداري اعتماداً على المزاجية وحدها وحتى لو ان هذه المزاجية تجاوزت القانون احياناً او كسرته او اخترقته او ضربت بعرض الحائط بمبدأ أساسي في الدولة الديمقراطية والمدنية الا وهو مبدأ سيادة القانون .
فكيف لمن يتحدث بمنطق اجراء تغييرات على مرجعية مجالس اللامركزية سواءاً بإضافة واجهات اخرى للمرجعية او احداث تغيير جذري للمرجعية علماً ان ذلك قد حسم بموجب قانون اللامركزية( قانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٥)
والذي تم بموجبة ايراد التعريفات في منطوق المادة رقم ٢ من القانون المشار اليه أعلاه والتي تنص على مايلي
المادة رقم ٢ " يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك ؛
الوزارة : وزارة الداخلية
الوزير : وزير الداخلية "
فكيف يمكن ان تكون وزارة غير الداخلية هي الوزارة المعنية او وزير غير وزير الداخلية هو الوزير المختص في تشكيل المرجعية والتي تم تحديدها بموجب القانون والتي كان لها ما يسوغها حين إقرار وتشريع هذا القانون ولربما كان من الاجدى وحود وزارة تعنى بالإدارة المحلية او الحكم المحلي لتكون هي المعنية والمرجعية لمثل هذه المجالس والتي تشكل خطوة باتجاه الادارة المحلية والحكم المحلي
ولكن وفِي كل الأحوال لايمكن تجاوز النص القانوني في احداث اي تغيير حتى لو ان له ما يبرره ويدعو له في الممارسة والوقع كل ذلك أعمالاً بمبدأ قانوني لا اجتهاد في مورد النص
وهذا النص يمكن تعديله حسب الحاجة وضمن الاطر الدستورية الراسخة