جفرا نيوز : أخبار الأردن | الحكومة ترفع أسعار الكهرباء وتخفض المحروقات
شريط الأخبار
أمن الدولة تنفي تكفيل الذراع الأيمن للمتهم الرئيس بقضية الدخان الدكتورة عبلة عماوي أمينا عاما للمجلس الأعلى للسكان الأردن يتسلم "فاسدا" من الإنتربول و"النزاهة" توقف موظفا في بلدية عين الباشا الرزاز يعمم: ضريبة الابنية والاراضي يدفعها المالك وليس المستأجر الملك يغادر إلى نيويورك للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة الأمن يشرك ضباطا في برنامج الماجستير (اسماء) الرزاز: الحكومة تتطلع لزيادة عدد فرص العمل إلى 30 ألف فرصة الامن العام يوضح ملابسات شكوى مستثمر بالرزقاء عويس : إجراءات قاسية ضد العابثين ببرنامج توزيع المياه القبض على 6 أشخاص في اربع مداهمات امنية متفرقة لمروجي المخدرات إغلاق مصنع ألبسة في بصيرا بسبب "البق" انسحاب الفريق الوزاري من لقاء اهالي جرش بعد تعذر الحوار معهم عامل الوطن بالفحيص يعمل منذ 1992 والبلدية انهت خدماته احتراما لعمره عجلون : مغادرة الفريق الوزاري للقاء بعد توتر المناقشات مع الاهالي صندوق الاستثمار العالمي (ميريديام) يفتتح مكتبه الأول عربيا في الأردن الجواز الأردني من أقوى الجوازات العربية تعرف على عشرات الدول التي تدخلها دون فيزا محطات الشحن اهم العقبات التي تعيق انتشار السيارات الكهربائية في الأردن الحاجة رؤوفه درويش الكردي في ذمة الله الاردن هذا الصباح مع جفرا نيوز مصدر: الحكومة تقرّ تسوية لملفي ‘‘جناعة والمحطة‘‘ اليوم
عاجل
 

الحكومة ترفع أسعار الكهرباء وتخفض المحروقات


جفرا نيوز- رفعت الحكومة أمس تعرفة الكهرباء بمقدار فلسين لكل كيلوواط ساعة، في حين خفضت السولار والبنزين أوكتان 90 بمقدار 5 فلسات (نصف قرش) لكل ليتر على أن يسري القرار اعتبارا من اليوم.
وكذلك خفضت الحكومة أسعار البنزين أوكتان 95 بمقدار 15 فلسا (قرش ونصف) لكل ليتر ؛ فيما تراوحت نسب تخفيض المشتقات الثلاثة بين 0.6 % و 1.5 %.
وبحسب الأسعار الجديدة بلغ سعر ليتر البنزين أوكتان 90 ما مقداره 76 قرشا (15.2 دينار للصفيحة) بدلا من 76.5 قرش (15.3 دينار للصفيحة) في تسعيرة الشهر الماضي ؛ فيما بلغ سعر ليتر السولار 56 قرشا (11.2 دينار للصفيحة) بدلا من 56.5 قرش (11.30 دينار للصفيحة) الشهر الماضي.
وبلغ سعر ليتر أوكتان 95 ما مقداره 98.5 قرش (19.7 دينار للصفيحة) بدلا من دينار (20 دينارا للصفيحة) في التسعيرة الماضية.
كما قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية ؛ تثبيت سعر الكاز لشهر آذار(مارس) الحالي عند 52 قرشا لليتر (10.4 دينار للصفيحة) ، وكذلك تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير علماً بأن سعرها العالمي قد وصل إلى ما يقارب 8.63 دينار، إذ قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن "هذا الإجراء جاء للتخفيف على الشرائح الاقل دخلا وتماشيا مع الأوضاع الاقتصادية المحلية".
وتضمنت التسعيرة الشهرية سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات (واصل أرض المصنع) والذي بلغ 7.4 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حتى شهر تشرين الأول(أكتوبر) القادم؛ وتم تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة عند 3.9 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
يشار إلى أن آخر سعر سجله خام برنت يوم الثلاثاء بلغ 66.63 دولار للبرميل، فيما كان معدل السعر الذي اعتمدته الوزارة في تسعيرة الثالث من شهر شباط(فبراير) كان 69.2 دولار.
وعودة إلى أسعار الكهرباء، فقد رفعت الحكومة أمس قيم فواتير الكهرباء الشهرية للمستهلكين بمقدار فلسين لكل كيلوواط ساعة مع استمرار اعفاء الشريحة الاستهلاكية دون 300 كيلوواط ساعة.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري  إن المجلس وبناء على مراجعة معدل أسعار النفط الخام للأشهر الثلاثة الماضية، قرر إضافة فلسين على قيمة بند فرق أسعار الوقود على الفواتير الشهرية ليصبح 14 فلسا لكل كيلو واط ساعة بدلا من 12 فلسا والتي سرت خلال الشهر الماضي.
وبين أن القيم الجديدة ستفرض على فواتير شهر آذار (مارس) الحالي، مؤكدا أن الشريحة التي يقل استهلاكها عن 300 كيلوواط ساعة ماتزال معفية من الزيادة.
وقال إن مجلس الهيئة اعتمد معدل سعر 66.2 دولار للأشهر الثلاثة الماضية.
وكانت الحكومة أضافت الشهر الماضي 8 فلسات دفعة واحدة على قيمة هذا البند سبقها زيادة بمقدار 4 فلسات فرضتها في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وتتبع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن منذ مطلع العام 2017 سياسة رصد أسعار النفط الخام بشكل يومي تطبيقا لآلية تفعيل بند فرق أسعار الوقود الوارد في التعرفة الكهربائية المقرة من الهيئة؛ حيث تقوم في نهاية كل 3 أشهر باحتساب وتحديد قيمة هذا البند وإعلام شركات توزيع الكهرباء وشركة الكهرباء الوطنية لتضمينه في فاتورة الكهرباء الشهرية التي تصدر للمستهلكين.
وقررت الحكومة اعتبارا من بداية العام الماضي، تفعيل هذا البند على القطاعات كافة في حال تجاوز السعر التأشيري 55 دولارا لبرميل النفط، بحيث تقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بمراجعة التعرفة الكهربائية كل ثلاثة أشهر، وفقا لكلف النظام الكهربائي.
والتزمت الحكومة بتعديل أسعار الكهرباء الوطنية عند بلوغ سعر برميل النفط 55 دولارا، كجزء من البرنامج الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي، وذلك بتفعيل بند خاص بفرق أسعار الوقود على الفواتير الشهرية.