جفرا نيوز : أخبار الأردن | ما هو الثمن السياسي والاقتصادي لازمة اللجوء السوري
شريط الأخبار
الحكومة: تعديل مادتين في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تعيين 1200 موظف في الصحة قريباً توصية بإحالة 70 قضية في تقرير ‘‘المحاسبة‘‘ لـ‘‘مكافحة الفساد‘‘ أجواء مستقرة واستمرار البرودة شاهد: لقطة مؤثرة لأمير الكويت تُحرك عاطفة الخليجيين بيان صحفي من حزب المؤتمر الوطني زمزم موقع اثري اردني جديد الرزاز يلغي قرار وزير الأوقاف المتعلق بالأذان وزير المالية: انخفاض نسبة الدين العام الى ٩٤٪؜ والعجز الى ٢٪؜ في موازنة العام القادم الضريبة تنفي إلزام من بلغ عمره ١٨ سنة بتقديم إقرار ضريبي . الرزاز :سنجري تعديلات اساسية على قانون الجرائم الالكترونية لحماية حقوق الناس وفاة واصابتان باصطدام مركبة بجدار منزل في تلاع العلي الامم المتحدة: معونات أممیة كبیرة واستثنائية من الأردن إلى سوریا الملك يلتقي رئيس رواندا ونائب رئيس الوزراء الصومالي على هامش اجتماعات العقبة رؤساء المحافظات"يطلبون لقاء الرزاز بشكل مستعجل وزير الاوقاف يمنع إقامة الصلاة و الدروس على مكبرات الصوت .. وثيقة مجلس النقباء يطالب الحكومة بضرورة الإسراع بإصدار "العفو العام" المياه تنفي فرض ضريبة جديدة للصرف الصحي السجن سنتين ونصف لشاب سرق محفظة رجل بداخلها (3) دنانير قرار "الطراونة" الجريء حسم الموقف و ضغط على الحكومة لسحب قانون الجرائم الالكترونية
عاجل
 

ما هو الثمن السياسي والاقتصادي لازمة اللجوء السوري

جفرا نيوز - د.فايز بصبوص الدوايمه

ان معالجة تداعيات اللجوء السوري لا يمكن ان يرتكز على كرم و وصبر الأردنيين وان ثوابت الأردن العربية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية لتبرير عدم التزام الدول المانحة بتعهداتها للأردن والتغاضي عن العبء الاقتصادي والذي رمى بثقله على جيوب الأردنيين وساهم في توسيع دائرة الفقر ولما لذلك من تداعيات على النزيف اليومي للطبقة الوسطى لصالح الطبقة الفقيرة ،
نقول هذا لأن الدول المانحة العربية والدولية لم تلتزم حتى ب25 بالمائة من تعهداتها وهذا ما جعل جلالة الملك يصرخ عاليا حينما خاطب الدول المانحة في مؤتمر لندن بكل لغة واضحة وشفافة وقال ان الأردن ليس بلدا فقيرا يطلب الدعم، بل هو بلد معطاء، وكريم بسخاء. لكن لكم أن تتخيلوا لو أن الأردن تصرف بطريقة مغايرة، ولم يسمح للاجئين بدخول بلدنا على مدار العقود الماضية. ماذا سيكون آثر ذلك على المنطقة الآن، وعلى السلم والأمن العالميين؟" بهذه الكلمات خاطب الملك المجتمع الدولي في لندن، وأضاف "نعيش اليوم واقعا مفاده أن واحدا من كل خمسة أشخاص يعيشون في الأردن هو لاجئ سوري، وهو ما يوازي استيعاب المملكة المتحدة لسكان بلجيكا جميعا. إن استضافة اللاجئين السوريين تستنزف أكثر من ربع موازنة الأردن. وفي حين نجد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذين يفوق حجم اقتصاديهما مجتمعين اقتصاد الأردن ألف ضعف تقريبا، يكافحان للتعامل مع قرابة مليون لاجئ، نجد بلدنا الصغير قد استوعب، ولوحده، 1.3 مليون لاجئ تقريبا، ناهيك عن غيرهم ممّن لجأوا للمملكة هرباً من حروب الخليج، والصراع الفلسطيني -الإسرائيلي، والنزاع في ليبيا واليمن وأزمات أخرى. ولنضف إلى كل ذلك الأقليات المسيحية ممن لجأوا إلى الأردن هرباً من الاضطهاد
ان الجانب الأكثر خطورة في هذه المرحلة يكمن في ان هذا التغاضي الدولي عن استحقاقات اللجوء السوري في كل تفرعاته وانعكاساتها على الواقع المعيشي اليومي للمواطن الأردني المعطاء والكريم يأتي بالتوازي لما يتعرض له وطننا الحبيب من ضغوط اقتصادية وسياسية نتيجة لتمسكه بثوابته الدينية والتراثية والسياسية والخاص بقضية القدس والصراع العربي الاسرائيل ، وتمادي تلك الضغوط للتطال الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية والتي تجلت بالتغيرات الإجرائية والإدارية والتي تمارسها سلطات الاحتلال ضده لتغير الواقع القانوني للمدينة المقدسة والتي بعد ان جاء قرار الرئيس الأمريكي المثير للجدل دونالد ترامب في الاعتراف بإسرائيل عاصمة لدولة الصهيونية واخر ذلك ما حصل حول قانون فرض الضرائب على الكنائس المسيحية في مدينة القدس .
ان الأردن وبحنكة قيادته الفذة كان قادرا على على الصمود بوجه هذه الضغوط لولا التداعيات الاقتصادية للازمة اللجوء السوري والتي استنزفت بشكل غير مسبوق الاحتياطي الاقتصادي والاجتماعي للأردنيين .
ان الأردن قدساهم بشكل فعال في الحفاظ على كرامة الانسان السوري انطلاقا من ثوابته الدينية والأخلاقية والإنسانية ووفر كل ما يستطيع للحفاظ على هذه الكرامة في كل المانحي من الصحه مرورا بالتربية والتعليم وصولا لتسهيل عملية الاحتواء في السوق الأردني هذا على الصعيد الداخلي.
اما على الصعيد الخارجي فقد قدم جلالة الملك سابقا إنسانية غير مسبوقة وذلك خلال المؤتمرات الدولية والتي عقدت لحل ازمة اللجوء وواهمها مؤتمر لندن للمانحين وهو بان تقوم الدول المانحة بتحويل منحها المالية الى منحة استثمارية من خلال مشاريع تنموية في مخيمات اللجوء وذلك من اجل بعدين الأول اطمئنان الدول المانحة لشفافية صرف منحها وابعادها عن شبه الفساد اما البعد الثاني فهو من اجل الحفاظ على كرامة اللاجئين بان يعملوا ضمن اطار هذه المشاريع من اجل خدمتهم ويشعرون بانهم يعملون ولا ينتظرون المساعدات الدولية والخيرية .
ان هذا المقترح اعتمد كأساس لعلاقات الدول في موجات اللجوء وأصبح عرفا دوليا واعتبر المشاركون في المؤتمر ان هذا حل حقيقي وسحري، رغم ذلك كانت نسبة التنفيذ لا تتجاوز 2 بالمائة من المتطلبات،
من هنا نقول ان هناك ما يشبه الاستهداف للاقتصاد الأردني من اجل ان ينعكس ذلك على الاستقرار السياسي والأمني وأيضا من اجل ان يتراجع الأردن عن ثوابته من القضايا العربية وعلى راسها القضية الفلسطينية والحفاظ على امانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، لكن على الجميع ان يعلم ان وعي الشعب الأردني قد تجاوز كل الازمات وان التفافه حول قيادته الهاشمية الفذة غير مسبوق وان الاستقرار الامني والسياسي والاجتماعي خط احمر لا يمكن لأحد الرهان على تجاوزه.