جفرا نيوز : أخبار الأردن | تعديلات دستوريّة قَيد النقاش وعلى النّار في الأردن
شريط الأخبار
مفاجآت وتساؤلات حول القبول الجامعي كناكرية: لا تخفيض حاليا لضريبة المبيعات على مواد أساسية ‘‘التربية‘‘: نتائج تقييم اللغة الإنجليزية دون المستوى المطلوب أجواء حارة نسبيا وانخفاضها غدا دمشق تعلن الانتهاء من تأهيل نصيب العثور على جثة عشريني في منزله بالجبيهة إرادة ملكية بإضافة بنود جديدة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة مجلس الوزراء يقر مشروعي القانونين المعدلين لقانوني الكسب غير المشروع والنزاهة ومكافحة الفساد العيسوي يلتقي عدد من المتقاعدين العسكرين لواء ذيبان .. صور الحكومة تقر قانون الضريبة وترسله للنواب بعد تجاهل نتائج لقائهم بالرزاز "الزراعيين" تنوي الاعتصام مجددا الحمود ينتصر لرجال الامن ويكرم رقيب سير طبق القانون على احد النواب ابرز تعديلات الضريبة ..إعادة اعفاءات الصحة والتعليم وفرض تكافل على البنوك النسور تحل مجلس نقابة الفنانين النزاهة تحيل قضايا "موظف قيادي في الاوقاف واخر في العمل ونائب رئيس جامعة" الى المحاكم السياحة : منع دخول السياح لجبل نيبو "امر تنظيمي" رجل سير لنائب "سولف بادب" !! (فيديو) تعاون بين منصة إدراك وشركات الإتصالات في الأردن بالتفاصيل والارقام - بطاقات أداء لأعضاء مجلس الوزراء لأول مرة الحكومة تنفذ 53% من التزامات الـ 100يوم و38% من قراراتها مستمرة من حكومات سابقة
عاجل
 

تعديلات دستوريّة قَيد النقاش وعلى النّار في الأردن



جفرا نيوز- تحدّثت أوساط سياسية وبرلمانية أردنية عن تعديلات دستورية مقترحة قيد التحضير والنقاش، من شأنها أن توفّر الحماية أكثر للسلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بقرارات ترحيل البرلمان بعد اي إنتخابات وآلية طرح الثقة بالحكومة.

وتعمل بعض مراكز القوى السياسية المحلية لصالح تعديل دستوري يمنع "الأقلية المعارضة” من التمكّن من طرح الثقة بالحكومة.

ويقضي القانون حاليا بأن عشرة نواب فقط يستطيعون توقيع مذكرة ودفع البرلمان لمناقشة طرح الثقة بأي حكومة.

والمأمول إنجاز تعديل دستوري يزيد من صعوبة مثل هذه الخطوات ويرفع شرط طرح الثقة بأي حكومة إلى 25 % على الأقل من أعضاء مجلس النواب.

والهدف السياسي من هذا التعديل هو الاحتراز لعدم تمكين أي أقلية من عقد جلسة عامّة لمُناقشة الثقة بالحكومة.

وكانت كتلة الإصلاح البرلمانية الممثلة للاخوان المسلمين قد طرحت الثقة بحكومة الرئيس هاني الملقي لكن الأخير تجاوز معبر الثقة.

وعلم من مصادر مطلعة بأن النية تتجه لتقييم ودراسة تعديل دستوري آخر يمنع رحيل الحكومة التي توصي برحيل مجلس النواب.

وينص الدستور على أن الحكومة التي تحل مجلس النواب ترحل بمعيّته بعدها، ويأمر الملك بتشكيل حكومة جديدة.

لكن المقترح الجديد يتعلّق ببقاء الحكومة في ظرف خاص يتطلب رحيل البرلمان، وعدم وضع شرط يتعلّق بترحيل الحكومة التي تقوم بترحيل البرلمان.

ولم تُعرف بعد الحيثيات التي تتطلّب مثل هذه التعديلات الدستورية والتي تنطوي عمليًّا على تأمين حماية أكبر للحكومة في مواجهة البرلمان، خصوصًا وأن مجلس النواب الحالي مُتَّهم بتمرير كل سياسات الحكومة وبدون ضجيج.