شريط الأخبار
العفو العام يصل النواب الاربعاء ويشمل كل مقيم على أرض المملكة بيان صادر من المديرية العامة للدفاع المدني الملكة تشارك أهالي مدينة الفحيص في إضاءة شجرة الميلاد الصفدي يعقد جلسة محادثات مع نظيرته البلغارية سرقة مبلغ مالي من بائع خضار والأجهزة الأمنية تعمم عن لوحة المركبة المستخدمة الاخوان ينتظرون دورهم في تعديل حكومة الرزاز .. والحصة المطلوبة وزيران!! البدور يحاور طلبة الأردنية ويؤكد : قانون الضريبة تعرض للتشويه والأهم من قانون الانتخابات كيفية اليتها وادارتها رئيس مجلس إدارة بورصة عمان : عسر سيولة في السوق المحلية ومحلات مهددة بالإفلاس اهالي ماحص والفحيص يقاضون مصنع الاسمنت "لافارج" و يعتصمون ضده .. صور امين عام وزارة العمل ينقل شقيقته كرئيسة لوحدة الخدمات الإدارية بالرغم من أحقية غيرها (وثيقة) اللاجئون السوريون يفضلون العيش في الأردن على كندا (صور) بالاسماء .. إحالات للتقاعد بين عدد من ضباط الامن العام الدفاع المدني يؤكد على ضرورة الالتزام بالسلوكيات السليمة خلال المنخفض الجوي بدران يفجر مفاجأة حول اسباب رحيل حكومته ومن كان يقف خلف ذلك .. تفاصيل المصري يعترف بوجود عيوب بتنفيذ المدرج الشمالي لمطار الملكة علياء "الدغمي" ممنوع من الظهور على التلفزيون الاردني بعد خسائر بلغت نحو "مليار" .. البورصة تفتتح على ارتفاع عائلة كاملة مهددة بالموت بسبب تداعيات في منزلها ووعودات بمساعدتهم ذهبت ادارج الريح .. وثائق بالاسماء .. إحالات للتقاعد في رئاسة الوزراء و الديوان الملكي و الصحة والتربية إحالة ملف اسهم رئيس الوزراء اللبناني الاسبق"ميقاتي" في الملكية لهيئة مكافحة الفساد
عاجل
 

تعديلات دستوريّة قَيد النقاش وعلى النّار في الأردن



جفرا نيوز- تحدّثت أوساط سياسية وبرلمانية أردنية عن تعديلات دستورية مقترحة قيد التحضير والنقاش، من شأنها أن توفّر الحماية أكثر للسلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بقرارات ترحيل البرلمان بعد اي إنتخابات وآلية طرح الثقة بالحكومة.

وتعمل بعض مراكز القوى السياسية المحلية لصالح تعديل دستوري يمنع "الأقلية المعارضة” من التمكّن من طرح الثقة بالحكومة.

ويقضي القانون حاليا بأن عشرة نواب فقط يستطيعون توقيع مذكرة ودفع البرلمان لمناقشة طرح الثقة بأي حكومة.

والمأمول إنجاز تعديل دستوري يزيد من صعوبة مثل هذه الخطوات ويرفع شرط طرح الثقة بأي حكومة إلى 25 % على الأقل من أعضاء مجلس النواب.

والهدف السياسي من هذا التعديل هو الاحتراز لعدم تمكين أي أقلية من عقد جلسة عامّة لمُناقشة الثقة بالحكومة.

وكانت كتلة الإصلاح البرلمانية الممثلة للاخوان المسلمين قد طرحت الثقة بحكومة الرئيس هاني الملقي لكن الأخير تجاوز معبر الثقة.

وعلم من مصادر مطلعة بأن النية تتجه لتقييم ودراسة تعديل دستوري آخر يمنع رحيل الحكومة التي توصي برحيل مجلس النواب.

وينص الدستور على أن الحكومة التي تحل مجلس النواب ترحل بمعيّته بعدها، ويأمر الملك بتشكيل حكومة جديدة.

لكن المقترح الجديد يتعلّق ببقاء الحكومة في ظرف خاص يتطلب رحيل البرلمان، وعدم وضع شرط يتعلّق بترحيل الحكومة التي تقوم بترحيل البرلمان.

ولم تُعرف بعد الحيثيات التي تتطلّب مثل هذه التعديلات الدستورية والتي تنطوي عمليًّا على تأمين حماية أكبر للحكومة في مواجهة البرلمان، خصوصًا وأن مجلس النواب الحالي مُتَّهم بتمرير كل سياسات الحكومة وبدون ضجيج.