جفرا نيوز : أخبار الأردن | هل يمكن ان تكون الفوسفات على مشارف الافلاس والتصفية؟
شريط الأخبار
وفاة مواطنين غرقا في بركة زراعية في الجفر وزير الصناعة يقرر اجراء انتخابات الغرف التجارية انباء عن الغاء قرار كف يد 38 موظفا في ال البيت الأرصاد الجوية : الأحد المقبل أول أيام فصل الخريف توثيق الخطوط الخلوية بالبصمة نهاية العام اربد : كان يبحث عن خردوات فوجد جثة !! الرزاز يطلق خدمة تقييم الرضى عن خدمات دائرة الاراضي - صور لا استيراد لاي منتج زراعي في حال الاكتفاء محليا شركات الاتصالات : لا نيّة لرفع أسعار الخدمات ضبط شخصا انتحل صفة طبيب اسنان ونقابة الاسنان تطالب باشد العقوبات المعشر : إقرار "الضريبة" بصيغته النهائية من صلاحيات مجلس الأمة استثمار إيجابية و تفاؤل الملك لتجاوز الصعاب التي يمر فيها الأردن عمل الطفيلة: مصنع بصيرا خال من حشرة "البق" "المالية": صرف الرواتب يبدأ الأحد "مياه اليرموك" توقف التزويد المائي عن محافظات الشمال 9 إصابات بحادثي سير منفصلين بعمان والبلقاء طقس معتدل بأغلب مناطق المملكة شخص ينتحل صفة طبيب أسنان ويدير عيادة بأوراق مزورة حصر أصول مباني المؤسسات الحكومية لنقلها الى الخزينة الرزاز: يجب الوصول لشبكة نقل تعفي الشباب من قروض السيارات
عاجل
 

هل يمكن ان تكون الفوسفات على مشارف الافلاس والتصفية؟

جفرا نيوز - شـادي الزيناتي

على مشارف انتهاء العام المالي لشركة مناجم الفوسفات ، و قرب انعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة ، بدأ المساهمون و عديد المراقبون للمشهد الاقتصادي بالتساؤل حول مقدار الخسارة الجديدة التي ستتكبدها الشركة مجددا في ظل تأشيرات واضحة لرئيس مجلس ادارتها د.محمد ذنيبات بأن سعر خام الفوسفات و حمض الفوسفيريك بأدنى مستوياته حيث ان مقدار تدني الاسعار في العام 2017 هو مجموع التدني في العامين 2015 و 2016 ، وسط تنبؤات بتكبد الشركة خسائر قد تصل لما يقارب الـ 60 مليونا حسب مراقبين ، اضافة لمصاريف و مياومات تم صرفها لمجلس الادارة والمدير التنفيذي للشركة بلغت مئات الالاف حسب نواب متابعون.
الشركة والتي تمتلك فيها الحكومة ما يقارب 25% ، وتمتلك مؤسسة الضمان ما يقارب 40% من اسهمها ، يقول مختصون انها ربما تخضع للتصفية اذا ما وصلت خسائرها لضعف رأسمالها البالغ 82 مليون دينار تقريبا .
في هذا السياق يرى رئيس مجلس ادارة الفوسفات د.محمد ذنيبات ان صاحب الحق بالرقابة على اعمال الشركة وادارتها هي الهيئة العامة فقط حسب قانون الشركات ، و تخضع في امورها المالية لرقابة دائرة مراقبة الشركات وهيئة الاوراق المالية خاصة وان الحكومة تساهم بأقل من 51% .
فهل سيأتي يوم تصفى فيه الشركة فعليا جراء تكبدها الخسائر و المتوقع ان يبلغ المتراكم منها ما يقارب الـ 160 مليون  دينار، ام اننا سنشهد نهضة جادة و اجراءات تصحيحية حقيقية تنهض بهذه الشركة من جديد والتي كانت ترفد الخزينة بمئات ملايين الدنانير سابقا ؟