شريط الأخبار
منح مدراء المستشفيات صلاحية التحوبل لمركز الحسين للسرطان صدور الارادة الملكية بتعيين رؤساء واعضاء مجالس امناء الجامعات الرسمية "اسماء" القبض على عشريني طعن زوجته في شارع السعادة بالزرقاء 15 جريمة قتل في رمضان و 8 وفيات بحوادث السير جفرا نيوز تنشر قرارات الرزاز "اعفاءات السرطان ولجنة التسعير وضريبة الهايبرد وتقاعد الوزراء" كناكرية يزور مديرية تسجيل أراضي غرب عمان ضبط 4 اشخاص سلبوا مصاغا ذهبيا بقيمة 40 ألف دينار من عربي الجنسية هل سيُغيّب الرزاز القطاع الزراعي من قرارات حكومته ؟ الطويسي يوعز لامناء الاردنية بالتنسيب برئيس للجامعة أخر صرعات الإساءة للطراونة .."الجرأة بالكذب على مقام الملك" فأين المحاسبة ؟ وفاتان بحادثي غرق منفصلين في العقبة والمفرق التربية تعمم دوام العطلة الصيفية لمديري المدارس الحبس شهرا لرئيس بلدية بسبب مركبته الحكومية ضبط شاب وفتاة سرقا 12 الف ريال سعودي بمركز حدود العمري اعضاء مجلس امناء جامعة الحسين التقنية (اسماء) تكليف د.عماد صلاح قائما بأعمال رئيس" الجامعة الأردنية" تكليف محمد عودة ياسين مديراً عاماً بالوكالة للضمان الاجتماعي ابويامين يشهر ذمته المالية 45 الف مراجع لمستشفيات وزارة الصحة خلال العيد الزام الكازيات بموقع لشحن المركبات الكهربائية
 

طرح قضايا الفساد تحت قبة البرلمان يحتاج وثائق واثباتات

جفرا نيوز- يخرج على الرأي العام بين الحين والاخر نائب من أعضاء مجلس النواب ليتحدث عن قضية فساد اداري او مالي ، ويتم رصد هذه المداخلات النيابية اعلاميا وتنتشر كالنار بالهشيم بين افراد المجتمع، ويتداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على انها حقائق. لكن معظم المداخلات المتعلقة بهذه القضايا تمر مرور الكرام دون توضيح من النواب أو من المجلس حول تفاصيل هذه المواضيع.

ورغم طلب رئيس مجلس النواب وبعض النواب من زملائهم الذين يتطرقون لبعض ملفات الفساد الصغيرة منها او الكبيرة بتقديم اوراقهم الثبوتية الخاصة بهذه الملفات إلا ان المجلس لم يعلن عن مصير هذه الاتهامات ومدى جديتها.

والمشكلة في هذا النوع من الطرح النيابي يتضمن اتهامات هنا وهناك لمؤسسات وافراد بالفساد وتجاوز على القانون، إلا أن المتابعين لا يجدون توضيحا حكوميا من الفريق الوزاري أو المؤسسات التابعة لهم، ولا تصريحات لمجلس النواب تؤكد متابعة هذه الملفات والتحقيق بها والزام النواب المتحدثين بتقديم الادلة او البراهين او حتى الخيوط التي من الممكن ان توصل إلى حقائق فعلية بشأنها. والاصل في الامور أنه في ظل وجود لجنتي نظام وسلوك والنزاهة والشفافية وتقصي الحقائق في مجلس النواب ، أن تبادر هاتان اللجنتان إلى مطالبة اي نائب يتحدث بملف فساد مهما كان حجمه او منصب الشخوص المعنيين بهذه الاتهامات بتقديم اوراق تؤكد صحة كلامه.

ولاول مرة في هذه الدورة تقرر لجنة النزاهة الاستماع لاخر قضية طرحت تحت القبة حول احدى قضايا الفساد متعلقة بابتزاز مستثمرين والتي طرحها اخيرا النائب خالد الفناطسة.

علما ان اللجنة لم تستدعي النائب فواز الزعبي الذي تحدث عن منح جواز سفر دبلوماسي لصاحب اسباقيات. ولا يعقل ان تبقى هذه المداخلات الاتهامية بلا قيود، لأن الامر يصل إلى تشويه صورة المؤسسات المتهمة بالفساد أو الافراد الذين يتم التطرق لأسمائهم بالتلميح او بالتصريح.

ودأب مجموعة من النواب على تقديم مداخلات تتضمن اتهامات هنا وهناك لكن دون ادنى دليل وهذا لا يليق بالسلطة التشريعة.

العمل الرقابي النيابي مطلوب ومنصوص عليه في الدستور، لكن كيل الاتهامات جزافى وبلا ادلة امرا غير مقبول ويثير الرأي العام بشكل سلبي.

ومن صلب العمل الرقابي الاسئلة النيابية والاستجوابات، لكن حتى هذه للاسف طالها خلل كبير لعدم وضوح الاجابات الحكومية على كثير من الاسئلة او تقديم اجابات مبتورة أو بسبب عدم متابعة النائب لسؤاله او تحويله إلى استجواب ومناقشته تحت القبة لتشعر الحكومة بوجود رقابة نيابية حقيقية وليست فقط للاستهلاك الكلامي.

ويبدو ان بعض النواب لا يلمس مدى وقع الحديث بقضايا فساد بلا ادلة على المجتمع، خصوصا في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي التي يتداول بعض روادها المعلومات دون تحري دقتها ومدى تأثيرها السلبي على الدولة ككل.

واليوم مجلس النواب مطالب ان يكون صارما تجاه كل من يتحدث عن اي ملف فساد تحت القبة ، وان يتابعه للتأكد من صحة المعلومات، وان يتبع الاجراءات القانونية واطلاع الرأي العام على نتائج هذه الملفات لتعزيز الثقة بين المجلس والمواطنين، وعلى الحكومة ان تكون سريعة الاستجابة لهذا النوع من الحديث النيابي لكي لا تترك الوطن عرضة للاشاعات واغتيال الشخصيات وتشويه صورة المؤسسات.

الراي