شريط الأخبار
منح مدراء المستشفيات صلاحية التحوبل لمركز الحسين للسرطان صدور الارادة الملكية بتعيين رؤساء واعضاء مجالس امناء الجامعات الرسمية "اسماء" القبض على عشريني طعن زوجته في شارع السعادة بالزرقاء 15 جريمة قتل في رمضان و 8 وفيات بحوادث السير جفرا نيوز تنشر قرارات الرزاز "اعفاءات السرطان ولجنة التسعير وضريبة الهايبرد وتقاعد الوزراء" كناكرية يزور مديرية تسجيل أراضي غرب عمان ضبط 4 اشخاص سلبوا مصاغا ذهبيا بقيمة 40 ألف دينار من عربي الجنسية هل سيُغيّب الرزاز القطاع الزراعي من قرارات حكومته ؟ الطويسي يوعز لامناء الاردنية بالتنسيب برئيس للجامعة أخر صرعات الإساءة للطراونة .."الجرأة بالكذب على مقام الملك" فأين المحاسبة ؟ وفاتان بحادثي غرق منفصلين في العقبة والمفرق التربية تعمم دوام العطلة الصيفية لمديري المدارس الحبس شهرا لرئيس بلدية بسبب مركبته الحكومية ضبط شاب وفتاة سرقا 12 الف ريال سعودي بمركز حدود العمري اعضاء مجلس امناء جامعة الحسين التقنية (اسماء) تكليف د.عماد صلاح قائما بأعمال رئيس" الجامعة الأردنية" تكليف محمد عودة ياسين مديراً عاماً بالوكالة للضمان الاجتماعي ابويامين يشهر ذمته المالية 45 الف مراجع لمستشفيات وزارة الصحة خلال العيد الزام الكازيات بموقع لشحن المركبات الكهربائية
 

المزارعون وصندوق النقد

جفرا نيوز - خلود الخطاطبة
تحدثنا الحكومة عن أن برنامجها للإصلاح الإقتصادي هو برنامج وطني بامتياز وليس مفروضا من أي جهة، في الوقت الذي ترهن فيه قرارها بالتراجع عن الضريبة المفروضة على القطاع الزراعي بموافقة صندوق النقد الدولي.
ماذا يمكن أن نفسر دعوة الحكومة الى ترتيب لقاء بين نواب ومزارعين مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي للبحث في إمكانية الغاء الضريبة المفروضة على القطاع الزراعي بعد اعتراف الحكومة بان مشاوراتها مع الصندوق لإلغاء الضريبة "لم تتكلل بالنجاح".
أريد أن أذكر بتصريحات ليست بعيدة لرئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، نفى فيها "تعرض حكومته لأي إملاءات خارجية وتحديدا من صندوق النقد الدولي" ، وقال "أن الاردنيين لا يقبلون ابدا أن يفرض عليهم شيء، وعمل صندوق النقد الدولي استشاري".
أنا لست مع فرض أي ضريبة على الزراعة بل مع دعمها وأدعو الحكومة الى التراجع عن فرض الضريبة على الانتاج الزراعي بمدخلاته ومخرجاته، ذلك ان الزراعة مرتبطة بالأمن الغذائي وبالسيادة ثانيا، وهاذان الأمران يمكن أن يتأثران اذا هجر المزارع الأرض بسبب ارتفاع كلف الانتاج، وأضحت المنتجات الزراعية المستوردة أقل سعرا.
لسنا بحاجة لشرح أهمية الزراعة للأوطان، فهي من الأبجديات التي تعلمناها صغارا في كتبنا المدرسية التي فرض عليها صندوق النقد الدولي أيضا ضريبة المبيعات حتى لا نقرأ ولا نزرع، وأجزم بان كل من الذوات أعضاء الحكومة يدركون تماما أهمية هذا القطاع، لكن ما أريد أن اتحدث عنه في هذا المقام هو شيء أخر.
الشيء الأخر الذي أقصده، هو أن هذه أول حكومة ترهن وبشكل علني موافقتها على قرار اقتصادي بموافقة صندوق النقد الدولي، بل وصلت الى أكثر من ذلك، عندما اقترحت ان تترك نوابا ومزراعين في مواجهة مع ممثلين عن صندوق النقد الذي اقترب موعد مراجعته الدورية للاجراءات الاقتصادية الأخيرة.
اذا كانت الحكومة مقتنعة بقرارها فرض ضريبة على القطاع الزراعي أو حتى غير مقتنعة، فعليها ان تستمر بالدفاع عن قرارها حتى اللحظات الأخيرة حتى وان كان الأمر سيضعها بمواجهة مع قطاع مهم كالقطاع الزراعي، ومهما كانت الأسباب والنتائج، فإنها ستكون أقل كلفة من اعترافها بان القرار يعود الى صندوق النقد الدولي وليس لها، وتخليها عن دورها الدستوري بالولاية العامة بعد السماح لمشرعين ومواطنين بالتشبيك مع صندوق النقد الدولي.
عندما ينص الدستور الاردني في مادته 45 على "يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية"، فهذا يعني بالضرورة عدم السماح لأي جهة كانت الدخول بمفاوضات مع جهة خارجية مثل صندوق النقد الدولي عدا الحكومة المعنية وحدها بمثل هذه الأمر، مهما كانت النتيجة، وعليها هي تحمل نتائج قراراتها وقناعاتها أو عدم قناعاتها أمام مجلس الأمة والشعب، أما التخبط بهذا الشكل فهو يضرب مجددا في ثقة المواطن بحكوماته.
ادارة الحكومة لهذا الملف مؤخرا، تشي بأمرين أولهما أن الحكومة أضحت عاجزة عن الاستمرار بالدفاع عن قراراتها مهما كانت صعبة لذلك لجأت الى "تلبيس الطابق" لصندوق النقد الدولي، واما تريد ايصال رسالة غير مباشرة للمواطنين بإن الحديث عن "عدم تعرضها لأية إملاءات خارجية، وأن الاردنيين لا يقبلون ابدا أن يفرض عليهم شيء، وأن عمل صندوق النقد الدولي استشاري"، ليس صحيحا وانها مجبرة على اتخاذ هذه القرارات، وفي الحالتين سيفقد المواطن ثقته بالحكومة.
المفارقة ان صندوق النقد الدولي يؤكد في كل مرة على أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الاردني ينبع من الداخل، ويقول على موقعه تعليقا على هذا البرنامج "الشعور بملكية البرنامج أمر أساسي لنجاحه، إذ أن كل بلد سيحتاج إلى تطويع السياسات والإصلاحات بما يتناسب مع تحدياته الاقتصادية والاجتماعية، والبرامج النابعة من الداخل والتي تعود ملكيتها الكاملة للسلطات في البلد المعني هي الأرجح أن تُنَفَّذ بشكل فعال وأن تحقق أداء اقتصاديا كليا أفضل". من نصدق إذن؟