الكشف عن حيثيات ملف "تدقيق العضوية" وإجراءات "الصحفيين" لـ"ضبط المهنة" انقاذ (131) شخصاً حاصرتهم الثلوج في مختلف مناطق المملكة 196 عطلاً كهربائياً في مناطق الشمال خلال المنخفض الجوي القبض على 12 شخصا من مطلوبين ومتورطين بقضايا سرقات الملك يعزي الرئيس الكيني بضحايا الهجوم الإرهابي في نيروبي "الامن" يحذر من الغبار الكثيف والرياح الشديدة في الجنوب والطرق سالكة حتى الساعة 12 ظهراً ماهي اقوى العواصف الثلجية التي ضربت المملكة من سنوات طويلة ؟ "القوات المسلحة" تساهم بتقديم الخدمة للمواطنين صور.. الدرك يخلي منتخب السيدات العائد من البحرين بآليات "جواد" الريالات يعلن اعتماد "الدستور" في الامم المتحدة الرزاز يثمّن جهود الأجهزة المعنيّة للتعامل مع الظروف الجويّة السائدة في المملكة تقدر قيمتها بأكثر من (180) الف دينار ..فقدان (1200) رأس اغنام في الرويشد والامن يبحث عنها وفاة طفلة تفحماً بحريق بمنزل ذويها في اربد الاردن هذا الصباح مع جفرا نيوز الامن : كافة الطرق في المملكة سالكة حتى العاشرة صباحا "الأعيان" يؤجل جلسته اليوم إلى الأحد الدفاع المدني: تأمين 101 شخص إلى مناطق سكناهم نتيجة تراكم الثلوج "المياه" تكشف عن كميات الامطار التي هطلت على المملكة وفي السدود اعلان هام للمسافرين عبر مطار الملكة علياء الدولي .. تفاصيل بالصور .. هذا ما فعله أمن الجسور الاردني مع أيتام فلسطينيين
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الأربعاء-2018-03-07 | 01:12 pm

الوزراء والاعيان والنواب "غير محصّنين" امام " مكافحة الفساد "!

الوزراء والاعيان والنواب "غير محصّنين" امام " مكافحة الفساد "!

جفرا نيوز -تجسيداً لمبدأ سيادة القانون:
• الوزراء والاعيان والنواب غير محصنين امام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
• حصانة الوزراء والاعيان والنواب تبدأ امام النيابة العامة فقط.
اصدر الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 6/3/2018 القرار رقم (5) لسنة 2018والمتعلق بصلاحيات الضابطة العدلية لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في التعامل مع الشكاوى التي ترد اليها ويكون احد اطرافها أحد الوزراء أو الاعيان أو النواب حيث نص القرار:
"وفي ضوء ماتقدم فانه يجوز للضابطة العدلية بشكل عام بما فيها الضابطة العدلية لدى الهيئة عند تلقيها شكوى بحق احد الوزراء صلاحية سماع الاقوال وجمع الاستدلالات والادلة المادية المتعلقة بهذه الشكوى تمهيداً لاحالتها الى النيابة العامة التي تبدأ امامها حصانة الوزير".
وفي فقرة اخرى ينطبق النص على السادة الاعيان والنواب
وينظر الى هذا القرار وعلى نطاق واسع على انه انتصار لمبدأ سيادة القانون الذي يشكل مرتكزاً اساسياً للورقة الملكية النقاشية السادسة بعنوان (سيادة القانون اساس الدولة المدنية)
كما يقدم القرار مساحة قانونية كافية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لممارسة كافة وظائفها التخصصية على الفئات التي عالجها القرار في مرحلة جمع البينات والأدلة المادية بموضوع الشكوى قبل ان تطبق النصوص القانونية المتعلقة بالحصانه.
ومن الناحية العملية فإن هذا القرار يعكس درجة عالية من المصداقية والشفافية لأعمال واجراءات الهيئة وسياساتها في جمع البينات والاستدلالات وابعادها وانعكاساتها وعلاقتها بشبهات الفساد التي نص عليها قانون الهيئة بغض النظر عن اسماء الأشخاص او مواقعهم الوظيفية بما يسمح للمنظومة القضائية برؤية المشهد التفصيلي لكافة القضايا وتسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بالمعالجات القانونية والقضائية
وحيث ان القرار حدد النقطة التي تبدأ عندها الحصانة القانونية وهي النيابة العامة فان القرار جاء انعكاساً للارادة السياسية لسيد البلاد جلالة الملك المعظم في "لا حصانة لفاسد" وكذلك فانه ومن باب القياس وحيث ان القرار تضمن الشريحة العليا بالدولة وبموجب خبراء قانونيون فإن هذا النص يسمح بتطبيق كافة متطلبات ومهام الضابطة العدلية في المعلومات والبيانات على كافة الشرائح الوظيفية الأخرى التي تستوجب التشريعات إجراءات خاصة بملاحقتها قضائياً.