جفرا نيوز : أخبار الأردن | الوزراء والاعيان والنواب "غير محصّنين" امام " مكافحة الفساد "!
شريط الأخبار
مديرعام المناطق التنموية لجفرا : انهيارات شاطىء مشروع الكورنيش بفعل حفر الانهدام وتكلفتها على المقاول التنمية تحقق في هروب 11 حدثا من احد مراكزها النواب يشدد العقوبات على المتهربين ضريبيا - تفاصيل اكثر من 73 الف مشترك في "شتوية التوجيهي" بالصور..رغم انفاق (40) مليون على البنية التحتية .. انهيارات ارضية في مشروع كورنيش البحر الميت غرامات على المتأخر بتقديم اقراره الضريبي (100 دينار للطبيعي و300 للاعتباري و500 للشركات) النواب يقر تشكيل "نيابة عامة ضريبية" يتم تعيينها من المجلس القضائي "العيسوي" يكتب في ذكرى وفاة والدته مجلس النواب يمنع تجديد الدعوى في قضايا الضريبة لذات السبب احالات الى التقاعد في الامن العام - اسماء منح مدير الضريبة صلاحية فرض ضريبة مقطوعة من قيمة المبيعات او الايرادات على 150 الف دينار النائب الرقب يحمل امانة عمان مسؤولية وفاة طفلة وشاب بحفرة امتصاصية الرزاز يدعو لعدم الانجراف خلف الإشاعات الطراونة ينعى الشهيد الرواحنة والمجلس يقرأ الفاتحة على روحه الامن يكشف تفاصيل جديدة بحادثة مقتل أب على يد نجله في ابو نصير العراق يلغي تجمع الشاحنات الاردنية قرب طريبيل وتقرر السماح لها بالعبور في نفس اليوم (التعليم العالي) ينسب للرزاز بإجراءات قانون جامعة القوات المسلحة للعلوم الطبية ويعتمد الوثيقة الشخصية للطلبة السوريين إعفاءات الأسرة والفرد من "الدخل" على طاولة "النواب" اليوم أجواء مستقرّة مائلة للبرودة تفاصيل مروعة .. قاتل والده في أبو نصير يقتلع عيني والده وأجزاء أخرى من جسده
 

الوزراء والاعيان والنواب "غير محصّنين" امام " مكافحة الفساد "!

جفرا نيوز -تجسيداً لمبدأ سيادة القانون:
• الوزراء والاعيان والنواب غير محصنين امام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
• حصانة الوزراء والاعيان والنواب تبدأ امام النيابة العامة فقط.
اصدر الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 6/3/2018 القرار رقم (5) لسنة 2018والمتعلق بصلاحيات الضابطة العدلية لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في التعامل مع الشكاوى التي ترد اليها ويكون احد اطرافها أحد الوزراء أو الاعيان أو النواب حيث نص القرار:
"وفي ضوء ماتقدم فانه يجوز للضابطة العدلية بشكل عام بما فيها الضابطة العدلية لدى الهيئة عند تلقيها شكوى بحق احد الوزراء صلاحية سماع الاقوال وجمع الاستدلالات والادلة المادية المتعلقة بهذه الشكوى تمهيداً لاحالتها الى النيابة العامة التي تبدأ امامها حصانة الوزير".
وفي فقرة اخرى ينطبق النص على السادة الاعيان والنواب
وينظر الى هذا القرار وعلى نطاق واسع على انه انتصار لمبدأ سيادة القانون الذي يشكل مرتكزاً اساسياً للورقة الملكية النقاشية السادسة بعنوان (سيادة القانون اساس الدولة المدنية)
كما يقدم القرار مساحة قانونية كافية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لممارسة كافة وظائفها التخصصية على الفئات التي عالجها القرار في مرحلة جمع البينات والأدلة المادية بموضوع الشكوى قبل ان تطبق النصوص القانونية المتعلقة بالحصانه.
ومن الناحية العملية فإن هذا القرار يعكس درجة عالية من المصداقية والشفافية لأعمال واجراءات الهيئة وسياساتها في جمع البينات والاستدلالات وابعادها وانعكاساتها وعلاقتها بشبهات الفساد التي نص عليها قانون الهيئة بغض النظر عن اسماء الأشخاص او مواقعهم الوظيفية بما يسمح للمنظومة القضائية برؤية المشهد التفصيلي لكافة القضايا وتسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بالمعالجات القانونية والقضائية
وحيث ان القرار حدد النقطة التي تبدأ عندها الحصانة القانونية وهي النيابة العامة فان القرار جاء انعكاساً للارادة السياسية لسيد البلاد جلالة الملك المعظم في "لا حصانة لفاسد" وكذلك فانه ومن باب القياس وحيث ان القرار تضمن الشريحة العليا بالدولة وبموجب خبراء قانونيون فإن هذا النص يسمح بتطبيق كافة متطلبات ومهام الضابطة العدلية في المعلومات والبيانات على كافة الشرائح الوظيفية الأخرى التي تستوجب التشريعات إجراءات خاصة بملاحقتها قضائياً.