جفرا نيوز : أخبار الأردن | "قانونية النواب" تقر مشروع قانون التحكيم لسنة 2017
شريط الأخبار
مفاجآت وتساؤلات حول القبول الجامعي كناكرية: لا تخفيض حاليا لضريبة المبيعات على مواد أساسية ‘‘التربية‘‘: نتائج تقييم اللغة الإنجليزية دون المستوى المطلوب أجواء حارة نسبيا وانخفاضها غدا دمشق تعلن الانتهاء من تأهيل نصيب العثور على جثة عشريني في منزله بالجبيهة إرادة ملكية بإضافة بنود جديدة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة مجلس الوزراء يقر مشروعي القانونين المعدلين لقانوني الكسب غير المشروع والنزاهة ومكافحة الفساد العيسوي يلتقي عدد من المتقاعدين العسكرين لواء ذيبان .. صور الحكومة تقر قانون الضريبة وترسله للنواب بعد تجاهل نتائج لقائهم بالرزاز "الزراعيين" تنوي الاعتصام مجددا الحمود ينتصر لرجال الامن ويكرم رقيب سير طبق القانون على احد النواب ابرز تعديلات الضريبة ..إعادة اعفاءات الصحة والتعليم وفرض تكافل على البنوك النسور تحل مجلس نقابة الفنانين النزاهة تحيل قضايا "موظف قيادي في الاوقاف واخر في العمل ونائب رئيس جامعة" الى المحاكم السياحة : منع دخول السياح لجبل نيبو "امر تنظيمي" رجل سير لنائب "سولف بادب" !! (فيديو) تعاون بين منصة إدراك وشركات الإتصالات في الأردن بالتفاصيل والارقام - بطاقات أداء لأعضاء مجلس الوزراء لأول مرة الحكومة تنفذ 53% من التزامات الـ 100يوم و38% من قراراتها مستمرة من حكومات سابقة
عاجل
 

"قانونية النواب" تقر مشروع قانون التحكيم لسنة 2017

جفرا نيوز - أقرت اللجنة القانونية النيابية في اجتماع اليوم الاربعاء برئاسة النائب المحامي حسين القيسي وحضور وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد، مشروع القانون المعدل لقانون التحكيم لسنة 2017 كما ورد من مجلس الاعيان باستثناء المادة السادسة حيث اصرت اللجنة الابقاء على كلمة التصرف الواردة خلالها.
كما اقرت اللجنة عددا من الاتفاقيات بين المملكة وجمهورية كازاخستان بخصوص تسليم الاشخاص ونقل الاشخاص والمساعدة القانونية.
وقال النائب القيسي ان الاسباب الموجبة لاتفاقية نقل الاشخاص جاءت لتعزيز التعاون بين المملكة وجمهورية كازاخستان حيث توافقت ارادتهما على ابرام اتفاقية ثنائية في مجال نقل الاشخاص المحكوم عليهم لتسهيل إعادة تأهيلهم وادماجهم في المجتمع.
اما فيما يتعلق باتفاقية المساعدة القانونية، بين القيسي انها جاءت انطلاقا من العلاقة التي تربط البلدين الصديقين وتعميقا لأواصر هذه العلاقة في مجال تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية لتحقيق الجهود في مجال منع الجريمة ومكافحتها.
وتابع ان اتفاقية تسليم الاشخاص جاءت لمكافحة الجرائم الخطيرة والمنظمة وضمان عدم افلات المجرمين من العدالة وتسهيل تسليم المجرمين بما يتوافق مع المبادئ الدستورية.