شريط الأخبار
"الأمن العام" يشارك الأطفال المرضى في مستشفى الملكة رانيا فرحتهم بالعيد خادمة تنهي حياتها شنقاً بـ "شال" في عمان حضور خجول للمهنئين في رئاسة الوزراء ..صور انخفاض أسعار الذهب محليا 40 قرشا أجواء معتدلة لثلاثة أيام 4 وفيات بحادث دهس في الزرقاء العثور على الطفلين المفقودين في اربد وفاة و3 اصابات بتدهور شاحنة في إربد الصفدي يوكد أهمية الحفاظ على اتفاق خفض التصعيد بجنوب سورية الامانة ترفع 8500 طن نفايات خلال العيد غنيمات تتعهد بتسهيل حق الحصول على المعلومات مصريون: لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون اردنيا رئيس الوزراء يتقبل التهاني يوم غد الاثنين قبل بضعة أسابيع عاجل القبض على مطلوب خطير في مادبا بحوزته سلاح اوتوماتيكي تعليمات تبيح للأمن والقضاء الوصول لخوادم وبيانات شركات النقل بواسطة التطبيقات الذكية عيد ميلاد الأميرة تغريد محمد يصادف غدا بدء العمل بنظام لمعادلة شهادات الثانوية العامة صدور الإرادة الملكية بتعيين رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمية فقدان طفلين شقيقين في اربد والأمن يعمم
عاجل
 

"قانونية النواب" تواصل مناقشة مشروع "الأموال المنقولة تأمينا"

جفرا نيوز -
واصلت اللجنة القانونية النيابية مناقشة مشروع قانون وضع الاموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2014.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب المحامي حسين القيسي وحضور وزراء العدل عوض ابو جراد، والتخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري، والدولة للشؤون القانونية احمد الزيادات، ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، وعدد من الخبراء والمختصين.
وبين القيسي ان اللجنة قررت تغيير اسم مشروع القانون ليصبح ضمان الحقوق في الاموال المنقولة بدلا من قانون وضع الاموال المنقولة تأمينا للدين، لافتا الى ان هذا المسمى لا ينسجم مع مضمون جوهر القانون وفلسفته.
واشار الى ان الهدف الذي تسعى اليه اللجنة حال إقرارها القانون هو تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والافراد على التمويل بشروط ميسرة وبضمان الاموال المنقولة غير الخاضعة للتسجيل دون حيازتها وتحديد الاولوية لحقوق الدائنين.
وتابع القيسي ان القانون يتضمن عدة مرتكزات، ابرزها انشاء حق الضمان على الاموال المادية والمعنوية الحالية والمستقبلية الثابتة والمتغيرة من خلال اتفاق بين الدائن والضامن دون اللجوء الى اجراءات شكلية، وتحديد آليات تحصيل حقوق الدائن بسرعة التنفيذ على الضمانة بفاعلية مع رقابة القضاء.
من جانبه، بين فاخوري ان القانون من شأنه بعد اقراره خلق سوق جديد وبدائل للأفراد والمؤسسات الصغيرة في فرص التمويل من خلال الاشهار بدل الحيازة، مشيرا إلى أن السوق له اجراءات مطبقة في العديد من دول العالم.
وحول الضوابط على نظام اشهار العقود وما يتعلق به من استعلام، أوضح العجارمة ان المادة 12 من مشروع القانون نصت على عدة ضوابط، اهمها ان الاشهار يتم بتعبئة نموذج إلكتروني معد لهذه الغاية، يتضمن المعلومات الاساسية التي يشتمل عليها عقد الضمان مثل بيانات المضمون من اسم وفقا لوثائقه الرسمية ورقمه الوطني ورقم جواز سفره والرقم الوطني للمنشأة اذا كان شخصا اعتباريا.
بدوره، قال خبير السجلات المنقولة سامر قبعين ان نظام إشهار العقود يتيح الاستعلام، ولتأمينه تم ربطه مع مركز المعلومات الوطني ويعمل على مدار 24 ساعة طيلة ايام الاسبوع، حيث يتم التسجيل والموافقة عبر النظام إلكترونيا، كما يقدم خدمات فنية للمساعدة من خلال الاتصال الهاتفي او عبر الايميل.


(بترا)