جفرا نيوز : أخبار الأردن | "قانونية النواب" تواصل مناقشة مشروع "الأموال المنقولة تأمينا"
شريط الأخبار
الطراونة يهاجم زواتي "هي شاطرة تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي" القبض على (26) من مروجي المخدرات بحوزتهم كميات كيبرة من الاسلحة النارية ومواد مخدرة .. صور مجلس رؤساء الكنائس يصدر بيانً و يعلن عن موافقته لتكفيل الزميل محمد الوكيل قناة عبرية : وزير اردني التقى بوزير الطاقة الاسرائيلي سراً مؤشر خطير .. "مليار دينار" خسائر سوق الاسهم في بورصة عمان تفاصيل جديدة حول لقاء الرزاز بالحراكيين يوم امس الثلاثاء الاردن هذا الصباح مع جفرا نيوز منخفض جوي يؤثر على المملكة اليوم وغدا - تفاصيل بالصور.. موظفو أشغال الزرقاء يعتصمون للمطالبة بحقوقهم “إثبات النسب علميا” تثير جدلا تحت قبة البرلمان امتداد لمنخفض جوي يؤثر على المملكة وزخات مطرية متوسطة رئيس الوزراء: الحكومة سترسل قانون العفو العام الى "النواب" بعد دراسته ماهر الحسن مديرا للمراسم في رئاسة الوزراء إدخال 3 موقوفين من سجن الهاشمية المستشفى لإضرابهم عن الطعام ورفضهم تلقي العلاج مجلس رؤساء الكنائس في الأردن يصدر بيانا حول الصورة المسيئة للسيد المسيح القوات المسلحة: أراضي الجيش لا تباع ولا تشترى (بيان) الملك يغادر في زيارة عمل إلى بلجيكا إرادة ملكية بتعيين الشراري عضوا في مجلس الأعيان تعيين الشراري عضوا في مجلس الأعيان بيان صادر عن عضوي مجلس نقابة الصحفيين عمر محارمة و هديل غبون
عاجل
 

"قانونية النواب" تواصل مناقشة مشروع "الأموال المنقولة تأمينا"

جفرا نيوز -
واصلت اللجنة القانونية النيابية مناقشة مشروع قانون وضع الاموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2014.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب المحامي حسين القيسي وحضور وزراء العدل عوض ابو جراد، والتخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري، والدولة للشؤون القانونية احمد الزيادات، ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، وعدد من الخبراء والمختصين.
وبين القيسي ان اللجنة قررت تغيير اسم مشروع القانون ليصبح ضمان الحقوق في الاموال المنقولة بدلا من قانون وضع الاموال المنقولة تأمينا للدين، لافتا الى ان هذا المسمى لا ينسجم مع مضمون جوهر القانون وفلسفته.
واشار الى ان الهدف الذي تسعى اليه اللجنة حال إقرارها القانون هو تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والافراد على التمويل بشروط ميسرة وبضمان الاموال المنقولة غير الخاضعة للتسجيل دون حيازتها وتحديد الاولوية لحقوق الدائنين.
وتابع القيسي ان القانون يتضمن عدة مرتكزات، ابرزها انشاء حق الضمان على الاموال المادية والمعنوية الحالية والمستقبلية الثابتة والمتغيرة من خلال اتفاق بين الدائن والضامن دون اللجوء الى اجراءات شكلية، وتحديد آليات تحصيل حقوق الدائن بسرعة التنفيذ على الضمانة بفاعلية مع رقابة القضاء.
من جانبه، بين فاخوري ان القانون من شأنه بعد اقراره خلق سوق جديد وبدائل للأفراد والمؤسسات الصغيرة في فرص التمويل من خلال الاشهار بدل الحيازة، مشيرا إلى أن السوق له اجراءات مطبقة في العديد من دول العالم.
وحول الضوابط على نظام اشهار العقود وما يتعلق به من استعلام، أوضح العجارمة ان المادة 12 من مشروع القانون نصت على عدة ضوابط، اهمها ان الاشهار يتم بتعبئة نموذج إلكتروني معد لهذه الغاية، يتضمن المعلومات الاساسية التي يشتمل عليها عقد الضمان مثل بيانات المضمون من اسم وفقا لوثائقه الرسمية ورقمه الوطني ورقم جواز سفره والرقم الوطني للمنشأة اذا كان شخصا اعتباريا.
بدوره، قال خبير السجلات المنقولة سامر قبعين ان نظام إشهار العقود يتيح الاستعلام، ولتأمينه تم ربطه مع مركز المعلومات الوطني ويعمل على مدار 24 ساعة طيلة ايام الاسبوع، حيث يتم التسجيل والموافقة عبر النظام إلكترونيا، كما يقدم خدمات فنية للمساعدة من خلال الاتصال الهاتفي او عبر الايميل.


(بترا)