جفرا نيوز : أخبار الأردن | للنواب أقراص في كل الأعراس..!
شريط الأخبار
الحكومة: تعديل مادتين في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تعيين 1200 موظف في الصحة قريباً توصية بإحالة 70 قضية في تقرير ‘‘المحاسبة‘‘ لـ‘‘مكافحة الفساد‘‘ أجواء مستقرة واستمرار البرودة شاهد: لقطة مؤثرة لأمير الكويت تُحرك عاطفة الخليجيين بيان صحفي من حزب المؤتمر الوطني زمزم موقع اثري اردني جديد الرزاز يلغي قرار وزير الأوقاف المتعلق بالأذان وزير المالية: انخفاض نسبة الدين العام الى ٩٤٪؜ والعجز الى ٢٪؜ في موازنة العام القادم الضريبة تنفي إلزام من بلغ عمره ١٨ سنة بتقديم إقرار ضريبي . الرزاز :سنجري تعديلات اساسية على قانون الجرائم الالكترونية لحماية حقوق الناس وفاة واصابتان باصطدام مركبة بجدار منزل في تلاع العلي الامم المتحدة: معونات أممیة كبیرة واستثنائية من الأردن إلى سوریا الملك يلتقي رئيس رواندا ونائب رئيس الوزراء الصومالي على هامش اجتماعات العقبة رؤساء المحافظات"يطلبون لقاء الرزاز بشكل مستعجل وزير الاوقاف يمنع إقامة الصلاة و الدروس على مكبرات الصوت .. وثيقة مجلس النقباء يطالب الحكومة بضرورة الإسراع بإصدار "العفو العام" المياه تنفي فرض ضريبة جديدة للصرف الصحي السجن سنتين ونصف لشاب سرق محفظة رجل بداخلها (3) دنانير قرار "الطراونة" الجريء حسم الموقف و ضغط على الحكومة لسحب قانون الجرائم الالكترونية
عاجل
 

للنواب أقراص في كل الأعراس..!


جفرا نيوز - ابراهيم عبدالمجيد القيسي

متى ينكفىء أداء المؤسسات فتنعكس سياقات أدوارها؟ سؤال تجد له ملايين الإجابات المبنية على الاجتهاد والاستنتاج، لكن حين نحدده ونتساءل عن مؤسسة بعينها تقل الإجابات، فلو قلنا مثلا: متى ينعكس سياق الأداء في مجلس النواب؟ حين تجد نائبا يقف أو يحاول أن يقف خلفه خطأ أو مسعى لارتكاب خطأ ما في كل قضية تتعلق بالأداء الرسمي..ستكون واحدة من الإجابات.
لنتوقف قليلا عند تصريحات ومساءلات تحدث وتنطلق من تحت القبة أو من مبنى النواب، ومن بينها ما تحدث به أحد النواب قبل يومين موجها السؤال الى الدكتور محمد الذنيبات رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات، والذي يتقصى فيه حقيقة تجديد توقيع عقد لمستشار يعمل لدى الشركة، ويتقاضى سنويا رقما فلكيا، يقول النائب السائل بأنه رقم يبلغ 100 ألف دينار سنويا، يعني أكثر من 8300 دينار شهريا!.
ومن بين عدة رسائل وصلتني وحملت في طياتها كل أنواع الاستهجان والرفض لهذا الفعل "باعتباره حقيقة"، رسالة تقول بأن المستشار المقصود بالتساؤل الذي أطلقه أحد النواب هو نائب أيضا، وآخر يقول بأنه وزير سابق، ومنهم من ألمح بأنه صحفي أو ابن لمسؤول متنفذ، ورسائل أخرى مبطنة تقول بأن المستشار المذكور لا يحمل الثانوية العامة "سادس ابتدائي" ! وأخرى تقول بأن الرقم لا يصل نصف الرقم الذي ذكره النائب المتسائل، ولأنني لا أكتب دون معلومة مؤكدة، ولم يتسن لي الاتصال بالدكتور محمد الذنيبات "بسبب سفره خارج البلاد حسب الرنّة"، فسأكتفي بما كتبت حول هذا السؤال المثير، لكنني أعد القارىء الكريم بالكتابة ثانية عن الموضوع بعد أن أصل الى معلومة مؤكدة حول إثباته أو نفيه، لكنني أتساءل هنا بدوري بتساؤلات صحفية مشروعة:
ماذا لو كانت معلومة النائب السائل خاطئة؟ وماذا لو كانت صحيحة؟ مصيبتان في الإجابتين.. وماذا لو كانت ملاحظات الناس صحيحة؟..كل الإجابات تتضمن وشاية عن أداء المجلس والغاية منه، فإن كانت المعلومة التي قدمها النائب المتسائل خاطئة، فهو أوجد حالة من الإشاعة أثرت على الرأي العام وعلى ثقة الناس بالنواب وبالشركة ومسؤوليها، أما إن كانت صحيحة، فالشركة التي قال لي رئيس مجلس إدارتها أكثر من مرة بأنها متعثرة ماليا، ويعمل هو وفريقه على ترشيق أدائها لتتعافى من الأزمات المالية، لم تنجح بهذا المسعى ولم تعره اهتماما ولم تلتزم بشيء، حين تقدم عقدا استشاريا لشخص ما وبهذه القيمة الفلكية.. وتزداد الطينة بلة إن صحت روايات الذين أرسلوا لي رسائل وتساؤلات على هاتفي أو حدثوني وجها لوجه..وفي كل الأحوال يمكننا القول بأن للنواب قرص في هذا العرس.
انا اتواصل مع مسؤولين ومدراء عامين ووزراء وأمناء عامين لوزارات، وتتكرر الملاحظة من قبل كثيرين من هؤلاء، ملاحظة تقول:
الناس يلتزمون بالقوانين لكن " لو نسلم من طلبات بعض النواب" !، وقال لي وزير مرة: " أنا لا أقول أن كل قراراتي صحيحة، ولا يمكنني أن أتجاهل مطالب النواب، فأنا عضو في فريق حكومي ولو كنت مستقلا بقراراتي، لما تعاونت مع نائب واحد يريد أن يقدم خدمات لقاعدته الانتخابية أو لمحاسيبه.. نحن في معترك سياسي، ونحمد الله أن هذه هي فقط مساحة المطالبات النيابية من المؤسسات والحكومات" !.. قول أتمنى أن أتفهمه بصراحة.
نحن نتمنى أن يتواجد النواب في ذهن ومكتب وقاعة اجتماعات كل مسؤول حكومي وأن يتواجدوا مع الناس، فدورهم رقابي وتشريعي، ولا يمكنهم أن يراقبوا الا بالدخول في التفاصيل، ودون هذا التعمق بتفاصيل الشأن العام لا يمكنهم التشريع أيضا، فالتشريع يحتاج الى إلمام بالشأن العام، لكن "بعض" الذي يجري يقع خارج هذا السياق، حيث ما زال بعض النواب يقومون بزيارات وطلعات إلى المؤسسات والمسؤولين، يرافقهم حشد من مواطنين وكلهم لديهم قضايا ومطالب، هي غالبا تأتي على حساب الآخرين، والنواب؛ كما نرى، يتسببون بإثارة قضايا في الرأي العام لا تكون صحيحة غالبا، وإن صحّت كلها فجلّها مواقف ليست بحكيمة، بسبب الإثارة الفائضة عن الحاجة والظرف.
إن حدقنا مليا في القضايا المثارة "المنفلتة" في الرأي العام، سنجد حضورا نيابيا فيها، وقد تكون تمت إثارتها أصلا من نائب أو تتعلق به..
ساسألكم: ترى؛ كم قرص وعرس ونائب لدينا..هل هي تكفي؟!..
يا مسبت العئل والدين يا رب.

ibqaisi@gmail.com