شريط الأخبار
"شراء الخدمات" في التلفزيون الاردني يطالبون باخضاعهم للضمان الاجتماعي بلدية الزرقاء : رفض المصري لعطاءات البلدية اعاقة للعمل ويفقدنا المصداقية العيسوي يراجع طلبات لقاء جلالة الملك منذ عام مضى السفير التركي: انطلاقة جديدة ستشهدها علاقاتنا مع الاردن الجمارك تحبط تهريب 10 بنادق صيد وبضائع مختلفة "صور" خبراء يطالبون بمحاربة سرقة المياه وتحديث المعلومات ورفع كفاءة ادارة القطاع القبض على شخص بحوزته ٣ كغم هيروين في جرش مقتل شاب في الكرك برصاصة "خرطوش" "الأمانة" تطرح عطاء المرحلة الأخيرة من مشروع التتبع الالكتروني الدفاع المدني يتعامل مع 624 حالة مرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية أجواء صيفية مُعتدلة إلى صيفية اعتيادية الاعلان عن مشروع لتطوير شمال العقبه ب 2 مليار دينار خطة استقطاب الطلبة الوافدين: إنشاء حساب مالي خاص وتسجيل إلكتروني اولي الفايز ... لست قلقا على رئاسة مجلس الأعيان من فايز الطراونة وفاة شاب بعيار ناري خاطئ بالكرك محافظ اربد يقرر توقيف معتدين على مركبات نقل النائب حجازي من مجلس النواب الى المستشفى جامعي يطلق النار على زميله في محيط "الأردنية" ويهرب ! انخفاض اسعار البندورة في السوق المركزي لـ 60 قرشا الحنيفات يمنع استيراد اللحوم المبردة "برّا"
عاجل
 

التاكسي يطعنون بقرار الحكومة

جفرا نيوز- 
قال المحامي محمود الخرابشة، أحد الموكلين بقضايا رفعها عدد من أصحاب مكاتب التاكسي في الأردن، على تطبيقات النقل الذكي، إنهم تقدموا بطعن في قرار مجلس الوزراء.

ويتضمن قرار المجلس المطعون فيه، الموافقة على عمل المركبات الخصوصية، بنظام التطبيقات الذكية، مقابل مبلغ 200 دينار سنويا، بدل تصريح.

وأضاف الخرابشة أن القضية منظورة أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء القرار، باعتباره تعديا على حقوق مكتسبة لأصحاب التاكسي.

وطالب المحامون، بإيقاف تراخيص شركات التطبيقات الذكية، موضحين أن القرار مبني على باطل، ويعتبر سوءا لاستخدام السلطة، وفق الخرابشة.

وبحسب الخرابشة، فإن قرار المجلس، يخالف المادة 26 من قانون تنظيم الركاب الأردني، والمادة 1 و 40 من قانون السير، فيما يلحق ضررا كبير بقطاع النقل بالأردن.

ويؤكد قانون السير، عدم إجازة استخدام السيارات الخصوصية والسياحية لنقل الركاب، وضرورة ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، التي تتمثل بتحرير المخالفات وحجز المركبات وتحويلهم للحاكم الإداري.

وكان عدد من أصحاب مكاتب التاكسي في الأردن، رفعوا دعاوى مطلع الشهر الجاري، لمقاضاة شركات النقل التي تعمل بنظام التطبيقات الذكية، وهيئة تنظيم قطاع النقل، إضافة إلى أمانة عمّان، عن الضرر الذي ألحقوه بقطاعهم.

ووافقت الحكومة، مطلع شباط الماضي، على عمل المركبات الخصوصية، بنظام التطبيقات الذكية، مقابل مبلغ 200 دينار سنويا، بدل تصريح.

وألزم النظام الخاص للمركبات العاملة بالتطبيقات الذكية، المركبات الراغبة بالعمل، بأن لا تقل سعة محركها عن السعة المحددة في التعليمات الصادرة، وأن لا يتجاوز عمر المركبة خمس سنوات من تاريخ الصنع، وأن تحمل ملصقا خاصة تحدد مواصفاته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.