جفرا نيوز : أخبار الأردن | التاكسي يطعنون بقرار الحكومة
شريط الأخبار
‘‘الأعيان‘‘ يعيد ‘‘المسؤولية الطبية‘‘ و‘‘البنوك‘‘ لـ‘‘النواب‘‘ ارتفاع على الحرارة وغبار الثلاثاء.. وعدم استقرار جوي الأربعاء وفاة شخص جراء حادث دهس في المفرق الاميرة بسمة تشيد بما حققه القطاع الطبي الأردني من تطور قرارات مجلس الوزراء الحكومة تقر مشروع قانون صندوق الشهداء الموحد ضبط ٣ كغم هيروين و ١كغم ميثامفتمين في البادية الشمالية توقيع اتفاقية عمل جماعي للعاملين في الكهرباء ترجيح إقرار قانون الضريبة منتصف آيار المومني : "فراشة ما بتدخل من الحدود" الزميل الحباشنة أمام مدعي عام العقبة الاتصالات تحجب تطبيق " كريم " الأعيان يعيد "المسؤولية الطبية" و"البنوك" إلى النواب الأردن: تحول سوريا الى مناطق نفوذ متنوعة صار يشكل عبئاً متزايداً علينا هيئة تنظيم الطيران المدني تحصل على شهادة تميز من (الأيكاو) "صندوق الزكاة" يتوجه لسداد دين مساجين ذكور شقيقان اردنيا يحصدان ذهبية وفضية في بطولة ابوظبي للجيوجتسو د. عبد الهادي يدعو لإنشاء هيئة مستقلة تُعنى بصناعة السياحة العلاجية التيار الاسلامي يتراجع بالانتخابات النقابية والطلابية والعين على نقابة المهندسين الحاج توفيق نقيبا لتجار المواد الغذائية مجددا
عاجل
 

التاكسي يطعنون بقرار الحكومة

جفرا نيوز- 
قال المحامي محمود الخرابشة، أحد الموكلين بقضايا رفعها عدد من أصحاب مكاتب التاكسي في الأردن، على تطبيقات النقل الذكي، إنهم تقدموا بطعن في قرار مجلس الوزراء.

ويتضمن قرار المجلس المطعون فيه، الموافقة على عمل المركبات الخصوصية، بنظام التطبيقات الذكية، مقابل مبلغ 200 دينار سنويا، بدل تصريح.

وأضاف الخرابشة أن القضية منظورة أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء القرار، باعتباره تعديا على حقوق مكتسبة لأصحاب التاكسي.

وطالب المحامون، بإيقاف تراخيص شركات التطبيقات الذكية، موضحين أن القرار مبني على باطل، ويعتبر سوءا لاستخدام السلطة، وفق الخرابشة.

وبحسب الخرابشة، فإن قرار المجلس، يخالف المادة 26 من قانون تنظيم الركاب الأردني، والمادة 1 و 40 من قانون السير، فيما يلحق ضررا كبير بقطاع النقل بالأردن.

ويؤكد قانون السير، عدم إجازة استخدام السيارات الخصوصية والسياحية لنقل الركاب، وضرورة ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، التي تتمثل بتحرير المخالفات وحجز المركبات وتحويلهم للحاكم الإداري.

وكان عدد من أصحاب مكاتب التاكسي في الأردن، رفعوا دعاوى مطلع الشهر الجاري، لمقاضاة شركات النقل التي تعمل بنظام التطبيقات الذكية، وهيئة تنظيم قطاع النقل، إضافة إلى أمانة عمّان، عن الضرر الذي ألحقوه بقطاعهم.

ووافقت الحكومة، مطلع شباط الماضي، على عمل المركبات الخصوصية، بنظام التطبيقات الذكية، مقابل مبلغ 200 دينار سنويا، بدل تصريح.

وألزم النظام الخاص للمركبات العاملة بالتطبيقات الذكية، المركبات الراغبة بالعمل، بأن لا تقل سعة محركها عن السعة المحددة في التعليمات الصادرة، وأن لا يتجاوز عمر المركبة خمس سنوات من تاريخ الصنع، وأن تحمل ملصقا خاصة تحدد مواصفاته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.