تعرفوا على نظام أئمة المساجد الجديد بالأردن مديرية الامن العام تحذر المواطنين من تشكل السيول وتدعو الى توخي الحيطة والحذر الحکومة تفرج عن نتائج دراسة الفقر خلال أیام قریبا فيسبوك تحظر صفحة النائب خليل عطية إصابة أردنيّين بالرصاص في مصر الحكومة تؤكد ان تدفق النفط والغاز من بئر نفطي .. إشاعة العيسوي وعدد من الوزراء يزورون الزرقاء ... صور المخابرات احبطت 94 عملية ارهابية داخلية وخارجية في 2018 طوقان يعود لـ "النباح".. وتذكير أخير بـ"أسئلة نارية" الملك يعود إلى أرض الوطن منخفض جوي من الدرجة الثانية يؤثر على المملكة اليوم بدء محاكمة خلية السلط الإرهابية غدا الاثنين - تفاصيل 189 ألف عامل مصري في الأردن اعتصام للمتعطلين عن العمل للأسبوع الثالث في الطفيلة "قمة القاهرة" التعاون لمواجهة التحديات غير المسبوقة للامن القومي العربي الام بسيطة في الصدر وحالة ابو السكر لا تستدعي القلق الدفاع المدني يدعو لانتهاج السلوك الوقائي بالمنخفض الجوي صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق خمسة مشاريع جديدة لتوفير فرص نوعية للشباب الاردني الملك يلتقي السيسي قبل قمة القاهرة الثلاثية عمل المفرق توفر 76 فرصة لابناء المحافظة
شريط الأخبار

الرئيسية / برلمانيات
الأحد-2018-04-15 | 04:38 pm

النواب يقر "وضع الأموال المنقولة تأميناً للدين"

النواب يقر "وضع الأموال المنقولة تأميناً للدين"

جفرا نيوز - أقر مجلس النواب في جلستين صباحية ومسائية اليوم الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً للدين ، ويأتي مشروع القانون لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بشروط افضل من خلال تيسير الاقتراض بضمان الأموال المنقولة غير الخاضعة للتسجيل دون حيازتها بإشهارها وتحديد الأولوية لحقوق الدائنين.
كما يهدف الى الاسراع في عملية التنفيذ على المرهون وتسييله لتحصيل الحقوق من خلال تضمين المشروع عدة مرتكزات، منها انشاء حق الرهن على الاموال المادية والمعنوية الحالية والمستقبلية الثابتة منها والمتغيرة من خلال اتفاق بين الدائن والراهن دون اللجوء الى اجراءات شكلية.
ويتضمن القانون تمكين الدائن من إنفاذ حق الرهن في مواجهة الغير من خلال إشهاره في سجل مركزي ينشأ لهذه الغاية، وترتيب اولوية حقوق الدائنين حسب النفاذ في مواجهة الغير بما في ذلك تاريخ الاشهار في السجل ووقته، إضافة الى تحديد آليات تحصيل حقوق الدائنين بسرعة التنفيذ على المرهون بفاعلية مع الابقاء على رقابة القضاء.
وأحال النواب في الجلسة التي ترأس جانباً منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية مشروع قانون الإعسار لسنة 2018 الى لجنة مشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار) مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويأتي مشروع القانون ضمن إجراءات حكومية لتحسين ترتيب الاردن في تقرير ممارسة الأعمال الذي سيعلن عنه في تشرين الأول المقبل، حيث تشمل هذه الإجراءات إقرار تشريعات: الإعسار، الأموال المنقولة تأميناً للدين، والملكية العقارية، فضلاً عن مراجعة التشريعات والانظمة الاقتصادية لتعزيز بيئة الأعمال والإستثمار.
وكان الأردن حصل على المرتبة 118 من بين 190 دولة في تقرير سهولة ممارسة انشطة الأعمال للعام الماضي والصادر عن مؤسسة التمويل الدولية.