شريط الأخبار
ابو يامين: القبض على مطيع قبل شهر القبض على مطلوب خطير جدا مسجل بحقه (25) اسبقية في البادية الشمالية ضبط متورطين اخرجوا مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري من مكب النفايات لعرضها في الأسواق وبيعها بيان صادر عن المركز الوطني لحقوق الانسان حول واقع حقوق الانسان في الاردن غنيمات : كل من يثبت تورطه مع مطيع سيحاكم نظام جديد يضبط استيراد وتداول العدسات اللاصقة والنظارات (صور) توجه لزيادة الإجازات السنوية الحكومة: لن نسمح بدخول الباخرة المحملة بشحنة البنزين طلبة واساتذة في الجامعة الهاشمية يصنعون سيارة تعمل بالكهرباء ويطورون طائرة .. صور تمرين وهمي غدا صباحا للتعامل مع الأحوال الجوية في اربد ومعان الرزاز : لا أحد فوق القانون ولا تطاول على هيبة الدولة الامن الوقائي يضبط شخصا بحوزته ثلاثة ملايين دولار مزيفة وسلاح ناري بالفيديو .. لحظة وقوع حادث سير بين 9 مركبات على اتوستراد الزرقاء اهالي الاغوار الجنوبية للرزاز : لماذا لا يوجد وزراء او أعيان من مناطقنا رغم الكفاءات الملك يلتقي الرئيس الفلسطيني ويؤكد رفض الأردن للممارسات الإسرائيلية الأحادية جفرا تنفرد بنشر مسودة مشروع قانون العفو العام لعام (2018) .. تفاصيل رفع الجلسة النيابية دون النظر في "مشروع قانون الجرائم الإلكترونية" توقيف شاب اردني في مصر والخارجية الاردنية تتابع تفاصيل القبض على "مطيع" .. كان يتنقل بين الشقق في إسطنبول خوفاً من ملاحقة الامن التركي بالفيديو .. الرزاز شكراً لجهود الملك و الأجهزة الأمنية و لا ننسى تركيا
عاجل
 

هيبة الدولة وسيادة القانون

جفرا نيوز - خلـــف وادي الخوالـــدة
•لترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون. لابد من إعادة صلاحيات الحاكم الإداري الذي يمثل قائد الوطن ضمن منطقة اختصاصه. وهو أيضاً رئيس المجلس الإداري والتنفيذي والعمل الميداني. والتعامل مع كافة شرائح المجتمع بشكل مباشر. وبذلك فهو الأدرى بمتطلبات منطقته وهموم وشجون أبناء المجتمع المحلي.
•وليتمكن الحاكم الإداري من كسب ودّ وثقة جميع أبناء المجتمع المحلي. لابد من أن تكون كافة الخدمات العامة والحالات الإنسانية والطبية والعلمية من خلاله. وأن يكون المرجعية الوحيدة لإعداد الدراسات والتنفيذ والإشراف والمتابعة لجميع متطلبات المواطنين. وبذلك يكسب ودّهم وثقتهم وتعاونهم المطلق لترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون. لأن المواطن يميل ويتعاون ويثق بمن يوفر له تلك الخدمات.
•ولتحقيق هذه الأهداف والتخلص من المركزية المعقدة وتفعيل دور اللامركزية لابد من اتخاذ القرارات التالية:
1.إلغاء وزارة البلديات وإلحاق كوادرها الإدارية بوزارة الداخلية. وإلحاق التنظيم بمديرية الأراضي والمساحة صاحبة الشأن والاختصاص في هذا المجال. وإلغاء مجالس الخدمات وإيلاء مهامها للبلديات.
2.إلغاء وزارة التنمية الاجتماعية وإلحاق كوادرها بوزارة الأوقاف لتكتمل حلقة التوجية والوعظ والإرشاد والمساعدات الانسانية من خلال وزارة الأوقاف التي لديها الكفاءات والامكانيات والقدرات المتميزة في هذا المجال.
3.إيـــلاء مهـــام الخدمـــات العامـــة التــي كـــانت تقـــوم بها وزارة البلديات إلى أعضاء اللامركزية وإعتبار مرجعيتهم " وزارة الداخلية والبلديات ". وبذلك تكون مرجعية الحاكم الإداري والبلديات واللامركزية مرجعية واحدة توفيراً للوقت والجهد والإنفاق العام والتخلص من المركزية وتعدد المرجعيات.
4.إلزام جميع الدوائر الحكومية في المحافظات والألوية بأن تكون مرجعيتهم الوحيدة الحاكم الإداري وعدم تجاوزه بتقديم أية خدمات إلا بالتنسيق المسبق معه ومن خلاله.وبذلك تتكون في كل محافظة سلطة تنفيذية برئيسها وأعضائها تمتلك الإمكانيات والصلاحيات الكاملة دون مراجعة المواطن والمستثمر للمركز في عمان.
5.عندها يتمكن الحاكم الإداري وبمساعدة الأجهزة الأمنية والإدارية والخدماتيه والتعاون المطلق من قبل المواطنين من ترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون.
wadi1515@yahoo.com