جفرا نيوز : أخبار الأردن | هيبة الدولة وسيادة القانون
شريط الأخبار
الأمير خالد يوجه دعوة لمؤازرة المنتخب السعودي لذوي الاحتياجات الخاصه «مخمور» في اجتماع حكومي بالأردن جماعة عمان لحوارات المستقبل تصدر ورقة رأي ورؤيا حول الحالة الوطنية العثور على سياح ضلوا طريقهم في عمق صحراء البادية الشرقية اضراب للمعلمين بعد الحصة الثالثة القبض على شخصين من مفتعلي الحوادث المرورية صفقة «الملكية» من خلال مركز إيداع الأوراق المالية قريبا جدا تجدد هطول الأمطار الرعدية وأجواء باردة نسبيا اليوم وغدا فتح تنفي سحب الجنسية الأردنية من عباس رؤساء 60 بلدية يجتمعون الخميس للرد على النائب الوحش توقف البحث عن الغواص الأردني المفقود بالصور - حفل استقبال المعهد العربي لحقوق الإنسان في الأردن إنقاذ طلبة مدرسة حاصرتهم مياه الأمطار بالأغوار الجنوبية طفل يحاول الانتحار بعمّان شكوى من ترخيص محلات ميكانيك وبيع الاسمنت داخل احياء سكنية في شفا بدران الصفدي: مؤتمر دعم سوريا يجب أن يترجم فعلا والمملكة تجاوزت طاقتها الاستيعابية الملك اول من نبه إلى خطر التمدد الإيراني في المنطقة توقعات بتطبيق تعليمات نقل طلاب المدارس العام الحالي الملك يؤكد أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإخلاء موقع الميناء القديم بالصور - المصري : راتب شهر لكل موظف في البنك العربي بمناسبة انتصار البنك
عاجل
 

هيبة الدولة وسيادة القانون

جفرا نيوز - خلـــف وادي الخوالـــدة
•لترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون. لابد من إعادة صلاحيات الحاكم الإداري الذي يمثل قائد الوطن ضمن منطقة اختصاصه. وهو أيضاً رئيس المجلس الإداري والتنفيذي والعمل الميداني. والتعامل مع كافة شرائح المجتمع بشكل مباشر. وبذلك فهو الأدرى بمتطلبات منطقته وهموم وشجون أبناء المجتمع المحلي.
•وليتمكن الحاكم الإداري من كسب ودّ وثقة جميع أبناء المجتمع المحلي. لابد من أن تكون كافة الخدمات العامة والحالات الإنسانية والطبية والعلمية من خلاله. وأن يكون المرجعية الوحيدة لإعداد الدراسات والتنفيذ والإشراف والمتابعة لجميع متطلبات المواطنين. وبذلك يكسب ودّهم وثقتهم وتعاونهم المطلق لترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون. لأن المواطن يميل ويتعاون ويثق بمن يوفر له تلك الخدمات.
•ولتحقيق هذه الأهداف والتخلص من المركزية المعقدة وتفعيل دور اللامركزية لابد من اتخاذ القرارات التالية:
1.إلغاء وزارة البلديات وإلحاق كوادرها الإدارية بوزارة الداخلية. وإلحاق التنظيم بمديرية الأراضي والمساحة صاحبة الشأن والاختصاص في هذا المجال. وإلغاء مجالس الخدمات وإيلاء مهامها للبلديات.
2.إلغاء وزارة التنمية الاجتماعية وإلحاق كوادرها بوزارة الأوقاف لتكتمل حلقة التوجية والوعظ والإرشاد والمساعدات الانسانية من خلال وزارة الأوقاف التي لديها الكفاءات والامكانيات والقدرات المتميزة في هذا المجال.
3.إيـــلاء مهـــام الخدمـــات العامـــة التــي كـــانت تقـــوم بها وزارة البلديات إلى أعضاء اللامركزية وإعتبار مرجعيتهم " وزارة الداخلية والبلديات ". وبذلك تكون مرجعية الحاكم الإداري والبلديات واللامركزية مرجعية واحدة توفيراً للوقت والجهد والإنفاق العام والتخلص من المركزية وتعدد المرجعيات.
4.إلزام جميع الدوائر الحكومية في المحافظات والألوية بأن تكون مرجعيتهم الوحيدة الحاكم الإداري وعدم تجاوزه بتقديم أية خدمات إلا بالتنسيق المسبق معه ومن خلاله.وبذلك تتكون في كل محافظة سلطة تنفيذية برئيسها وأعضائها تمتلك الإمكانيات والصلاحيات الكاملة دون مراجعة المواطن والمستثمر للمركز في عمان.
5.عندها يتمكن الحاكم الإداري وبمساعدة الأجهزة الأمنية والإدارية والخدماتيه والتعاون المطلق من قبل المواطنين من ترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون.
wadi1515@yahoo.com