جفرا نيوز : أخبار الأردن | الشياب لـ"جفرا نيوز" : الوزير المومني أساء للشعب الأردني والمشرعين والمؤسسات الوطنية
شريط الأخبار
الحكومة: لا تصاريح لخدمة ‘‘فاليت‘‘ إلا بتأمين ضد الخسارة والضرر انخفاض تدريجي على الحرارة اليوم معالي العرموطي وجمعية الشهيد الزيود توزيع طرودا غذائية على الأسر المحتاجة في لواء الهاشمي الملك عن الجيش العربي: علّمتَنـا معنـى الفــِدا تحويل أصحاب مول إلى القضاء والتحفظ على كميات من الأرز الرزاز: البت بضرائب"الزراعة" خلال أسابيع وزير البلديات يدعوا البلديات للنهوض بدورها التنموي الحكومة تنشر نتائج استبيانها الإلكتروني حول مشروع قانون ضريبة الدخل إعلام الديوان".. تكسير إيجابي للتقاليد.. و"ضربة معلم الصحة النيابية تستمع لمطالب موظفي الصحة افتتاح مهرجان العنب والتين في لواء وادي السير ديوان الخدمة يستأنف عقد امتحان الكفاية في اللغة العربية الرزاز : سنبتّ بقضيّة الضرائب على القطاع الزراعي خلال أسابيع المعشر : مشروع قانون الضريبة بداية لنهج اقتصادي جديد إحالات الى التقاعد وانهاء خدمات لموظفين في الدولة (اسماء) معادلة أكثر من 350 شهادة بمستوى الثانوية العامة يوميا الامانة ترد على جفرا حول "عطاء تتبع التكاسي" ازدحامات مرورية خانقة في عمّان تسجيل" 136" الف طلب لوظائف قطر القبض على شخصين قاما بسرقة مجموعة من الإبل في البادية الوسطى
عاجل
 

الشياب لـ"جفرا نيوز" : الوزير المومني أساء للشعب الأردني والمشرعين والمؤسسات الوطنية

جفرا نيوز - انتقد النائب حسني الشياب التعابير والمفردات التي استخدمها وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن قانون الضريبة المعدل، عندما قال "أعداء قانون الضريبة هم المتهربون ضريبيا، هؤلاء لن يألوا جهدا لتعطيل القانون، وستجدهم ينفقون الأموال من أجل التجييش ضد هذا القانون".
وأضاف في حديث مع "جفرا نيوز" ، ان ما قاله الوزير المومني يعتبر تعديا على حقوق المواطن الدستورية ومصادرة لحق المؤسسات والأفراد الاردنيين بالتعبير عن رأيهم، لافتا الى أن هناك شخصيات وطنية ومؤسسات أردنية بارزة أعلنت خلال الأيام الماضية موقفا رافضا لقانون الضريبة المعدل وهذا لا يعني انهم متهربون ضريبيا أو "أعداء" للقانون.
وأشار الى أن هذه التصريحات تعتبر ايضا تعديا على الصلاحيات الدستورية لأعضاء مجلس الأمة، والذي منحهم الحق بمناقشة التشريعات وتعديلها وتغييرها ورفضها، الى جانب الممارسات التشريعية التي منحت الحق لأي عضو في مجلس الأمة (نواب أو أعيان) بالتحشيد ضد أي قانون يعترض عليه بسبب تأثيره على المواطن الاردني، وبالتالي لا يوجد في الحياة التشريعية والسياسية في الاردن منذ تأسيس الدولة مصطلح يدعى "أعداء" لقانون.
كما ان حديث وزير الدول لشؤون الاعلام، تجاوز على الأعراف السياسية والقانون، وفق النائب الشياب الذي قال ان "هناك اتهام واضح بلجوء البعض الى استخدام الأموال لمناهضة القانون، على اعتبار انهم متهربون ضريبيا ويمكن ان يتضرروا من اقرار القانون، لكن في الحقيقة تعتبر مثل هذه التصريحات اتهامات مطلقة يمكن ان يوسم بها ويتضرر منها من يقف موقفا مضادا للقانون ضمن حق منحه اياه الدستور الأردني، وصادره المومني بتصريحاته".
ودعا الشياب مجلس النواب الى مطالبة وزير الدولة لشؤون الاعلام بالاعتذار عن تصريحاته "المسيئة للشعب الاردني والمشرعين والمؤسسات الوطنية"، أو اللجوء الى القنوات الدستورية التي تصل الى حد سحب الثقة من الوزير، لافتا في ذات الوقت الى أن تبرير اصدار القانون والدعوة لاقراره لا يبرران للوزير المومني اعتدائه على الحقوق الدستورية للشعب والمشرعين.
وطالب عضو مجلس النواب رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بمراقبة أداء وزرائه وعدم السكوت على أية اساءات يمكن ان تصدر ، كما حصل في المؤتمر الصحفي للإعلان عن قانون الضريبة المعدل، مؤكدا ان من حق الشعب الأردني الصابر على المسؤولين ان ينتقوا -على الأقل- الكلمات والمفردات المناسبة لمخاطبته، ومثل الشعب الاردني لا يستحق الاساءة.