جفرا نيوز : أخبار الأردن | "الاستثمار" إلى أين .. شحادة يُوقِف أقدم موظفي الهيئة عن العمل وحرتوقة يتغوّل !
شريط الأخبار
سلاح الجو يفتح باب تجنيد مرشحي ومرشحات الطيران وزير المالية: مراجعة شاملة لكافة الاليات بهدف تسهيل الإجراءات على المستثمرين من هم شهداء عمليتي السلط والفحيص؟ بريد أردني يصل الضفة الغربية بعد 8 سنوات.. والسبب! العثور على جثة شخص مجهول الهويه ملقاة في احدى مناطق الزرقاء بعد رد تنسيبات رئاسة "الأردنية" .. ما هي الخطوات اللاحقة؟ وفد اقتصادي أردني إلى دمشق مطلع أيلول ارتفاع قليل على الحرارة وأجواء معتدلة في الجبال الرزاز يلتقي كتاب وصحفيين تغريدة «مثيرة للجدل» لمحمد نوح القضاة.. ماذا قصد فيها؟ ضبط مستودع مهجور لتغليف الشوكلاتة بعمّان الحكومة تنشر استبيانا للمشاركة بالرأي حول قانون ضريبة الدخل (رابط) العميد بطاح يودع بعثة الامن العام المتوجهة الى الحج العيسوي يلتقي عددا من الطلبة المشاركين بمعسكرات الحسين ترفيع الشهيدان العقاربة وبني ياسين ترفيع الشهيد الرائد معاذ الدمانية إلى رتبة مقدم منتدى الخليل يدعو إلى مزيد من الوعي لمواجهة الإرهاب توقيف شخص اعتدى على احد رقباء السير زواتي: مشروع الطاقة الشمسية بالزعتري هو الأكبر عالميا ويزود 80 الف لاجئ بالكهرباء التعليم العالي يقرر قبول (32482) طالباً في الجامعات الأردنية
عاجل
 

"الاستثمار" إلى أين .. شحادة يُوقِف أقدم موظفي الهيئة عن العمل وحرتوقة يتغوّل !

جفرا نيوز - خاص

حلقة جديدة من مسلسل امتد طويلا في مؤسسات الدولة الاردنية تحمل عنوان ايقاف اكبر واقدم موظف في هيئة الاستثمار ومدير مديرية التسهيلات والحوافز عدنان علاونة عن العمل وتحويله للمدعي العام ، فـ مسلسل التوقيف والتجميد لمسؤولين في الاستثمار ليس بجديد، فقد قام الوزير مهند شحادة مسبقاً بتجميد موظفين بارزين في الهيئة وتعيينهم كمستشارين له وهذا في عرف العمل الحكومي يعتبر تجميد وايقاف صلاحيات وليس ترفيع .
وبالعودة لتفاصيل قرار ايقاف العلاونة عن العمل ، فقد كشفت مصادر مطلعة لجفرا نيوز ان السبب هو احالته للمدعي العام رفقة موظفة تعمل "كاتبة ثانية " ، لرفضه املاءات امين عام الهيئة فريدون حرتوقة وعدم انصياعه لبعض قرارته واخرها لجنة التحقيق التي فرضها الامين العام للتحقيق مع العلاونة .
العلاونة رفض وتحفظ على تشكيل تلك اللجنة كونها مخالفة للمعايير والاسس الادارية كون العلاونة حاصل على الدرجة الخاصة ولايحق لاقل منه درجة بذات المؤسسة التحقيق معه ، اضاف لاعادة تكرار تشكيل اللجان وبذات المواضيع ما أشّر على الاستقصاد بالتحقيق !
مصادر مطلعة في الهيئة زعمت بوجود استقصاد شخصي من حرتوقة مستعينا بموظفين مقربين له ، لمديرية التسهيلات ، من خلال الدخول الى البريد الالكتروني الخاص بمدير التسهيلات، ولبريد المديرية بدون وجه حق والقيام بتصوير كتب ووثائق ومستندات خاصة بالمديرية دون علم ومعرفة المدير العلاونة، اضافة لقيام الامين العام بالصراخ على موظفي المديرية امام المستثمرين والمراجعين .
كما قام حرتوقة بتشكيل لجنة تحقيق مع موظفي مديرية التسهيلات بدون اي كتاب رسمي من قبل الوزير والادعاء بان ذلك التحقيق كان تجاوبا لمطالب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، وقيامه بترهيب الموظفين امام المراجعين والدخول الى اجهزة الحاسوب الخاصة بهم والتدقيق عليها واكالة التهم اليهم دون اي معززات واثباتات مما اثر علي سير العمل في مديرية التسهيلات وهي التي وجدت لخدمة المستثمرين وخلق بيئة صحية لهم ، ورغم ان تلك الملاحظات واكثر منها قد تم ابلاغ الوزير شحادة بها الا انه لم يلقِ لها بالا ولم ينظر اليها ، مما فاقم الامر برمته واعطى مجالا للامين العام بالتغول اكثر وزاد من الصدام المباشر مابين العلاونة وحرتوقة.
وفي خضمّ تلك الخلافات والاجواء ، تم احالة العلاونة رفقة موظفة تعمل "كاتبا ثانيا" الى المدعي العام على خلفية كتاب كان قد صدر من الهيئة بتاريخ 2017/12/28 لصالح احد المستشفيات الخاصة التي تريد الاستثمار في البلد ، وكان مفاده " لا مانع بالسير من الاجراءات " ، رغم صدور كتاب اخر من وزير الاستثمار بتاريخ 2018/3/4 يفيد بالغاء كافة الاعفاءات التي جاءت بالكتاب السابق !
وبناء على قرار الاحالة للمدعي العام اصدر وزير الاستثمار مهند شحادة قرارا بتاريخ 2018/5/13 يقضي بايقاف مدير مديرية التسهيلات والحوافز عن العمل حسب نظام الخدمة المدنية لحين صدور القرار القطعي من المحكمة .
فهل كان الهدف من احالة القضية للمدعي العام ، الوصول الى ايقاف العلاونة عن العمل ارضاء للامين العام اوغيره ؟ ولماذا كل هذا الاصرار على قرارات التجميد والايقاف وانهاء الخدمات لمسؤولين من اصحاب الخبرة المشهود لهم وهل هناك تبرير لتلك القرارات ؟
في مقابل ذلك فان عددا من الموظفين يتقاضون رواتب فلكية لا تتناسب وموقعهم الوظيفي في الهيئة تجاوز راتب كل منهم الـ 3 الاف دينار ،اضافة للحوافز التي يتقاضوها ،ولا نعلم ماهي اسس صرف تلك الرواتب لهم ، كما ان العمل في الهيئة بات يتعطل بشكل كبير باطالة مدة انهاء المعاملات ورفض عديد المعاملات دون مسوغات قانونية !
فالى متى تبقى الامور على هذا الحال ، وهل يعلم الوزير شحادة عما يدور في الهيئة التي يديرها من تغولات وتصفية للحسابات ؟ ومن يدير الهيئة فعليا " الوزير ام الامين " ؟