"التربية": ترحيل امتحان التوجيهي يوم غد الى الاحد المقبل تعطيل دوام الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة ليوم غد الخميس بالتفاصيل .. الطرق المغلقة في المملكة الملك عبر تويتر: مُطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله الملك والعاهل المغربي يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين تعليق دوام المدارس الخميس .. آل ثاني يستقبل سمير المبيضين.. ماذا جرى الامن يعلن حالة الطرق حتى الساعة الثامنة مساءا - تفاصيل قرارات مجلس الوزراء - تفاصيل جامعات تعلق دوامها الخميس وأخرى تقرر تأخيره - تحديث بدء تساقط الثلوج في مختلف مناطق المملكة تاخير دوام البنوك للساعة العاشرة الخميس إرتفاع عائدات الدخل السياحي إلى 5.3 مليار دولار تأخير دوام المؤسّسات الحكوميّة غداً حتى العاشرة صباحاً البلوشي سفيراً للامارات لدى الأردن المالية: رواتب كانون الثاني في موعدها المقرر إرادة ملكية بنقل واعتماد سفراء (أسماء) احالة موظفين حكوميين الى التقاعد (اسماء) الشحاحده : الاحتفال بيوم الشجرة يرتبط بمفهوم الوطنية والانتماء تعيينات وترفيعات في الديوان الملكي (أسماء)
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار جفرا
الأربعاء-2018-05-16 | 12:15 pm

"الاستثمار" إلى أين .. شحادة يُوقِف أقدم موظفي الهيئة عن العمل وحرتوقة يتغوّل !

"الاستثمار" إلى أين .. شحادة يُوقِف أقدم موظفي الهيئة عن العمل وحرتوقة يتغوّل !

جفرا نيوز - خاص

حلقة جديدة من مسلسل امتد طويلا في مؤسسات الدولة الاردنية تحمل عنوان ايقاف اكبر واقدم موظف في هيئة الاستثمار ومدير مديرية التسهيلات والحوافز عدنان علاونة عن العمل وتحويله للمدعي العام ، فـ مسلسل التوقيف والتجميد لمسؤولين في الاستثمار ليس بجديد، فقد قام الوزير مهند شحادة مسبقاً بتجميد موظفين بارزين في الهيئة وتعيينهم كمستشارين له وهذا في عرف العمل الحكومي يعتبر تجميد وايقاف صلاحيات وليس ترفيع .
وبالعودة لتفاصيل قرار ايقاف العلاونة عن العمل ، فقد كشفت مصادر مطلعة لجفرا نيوز ان السبب هو احالته للمدعي العام رفقة موظفة تعمل "كاتبة ثانية " ، لرفضه املاءات امين عام الهيئة فريدون حرتوقة وعدم انصياعه لبعض قرارته واخرها لجنة التحقيق التي فرضها الامين العام للتحقيق مع العلاونة .
العلاونة رفض وتحفظ على تشكيل تلك اللجنة كونها مخالفة للمعايير والاسس الادارية كون العلاونة حاصل على الدرجة الخاصة ولايحق لاقل منه درجة بذات المؤسسة التحقيق معه ، اضاف لاعادة تكرار تشكيل اللجان وبذات المواضيع ما أشّر على الاستقصاد بالتحقيق !
مصادر مطلعة في الهيئة زعمت بوجود استقصاد شخصي من حرتوقة مستعينا بموظفين مقربين له ، لمديرية التسهيلات ، من خلال الدخول الى البريد الالكتروني الخاص بمدير التسهيلات، ولبريد المديرية بدون وجه حق والقيام بتصوير كتب ووثائق ومستندات خاصة بالمديرية دون علم ومعرفة المدير العلاونة، اضافة لقيام الامين العام بالصراخ على موظفي المديرية امام المستثمرين والمراجعين .
كما قام حرتوقة بتشكيل لجنة تحقيق مع موظفي مديرية التسهيلات بدون اي كتاب رسمي من قبل الوزير والادعاء بان ذلك التحقيق كان تجاوبا لمطالب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، وقيامه بترهيب الموظفين امام المراجعين والدخول الى اجهزة الحاسوب الخاصة بهم والتدقيق عليها واكالة التهم اليهم دون اي معززات واثباتات مما اثر علي سير العمل في مديرية التسهيلات وهي التي وجدت لخدمة المستثمرين وخلق بيئة صحية لهم ، ورغم ان تلك الملاحظات واكثر منها قد تم ابلاغ الوزير شحادة بها الا انه لم يلقِ لها بالا ولم ينظر اليها ، مما فاقم الامر برمته واعطى مجالا للامين العام بالتغول اكثر وزاد من الصدام المباشر مابين العلاونة وحرتوقة.
وفي خضمّ تلك الخلافات والاجواء ، تم احالة العلاونة رفقة موظفة تعمل "كاتبا ثانيا" الى المدعي العام على خلفية كتاب كان قد صدر من الهيئة بتاريخ 2017/12/28 لصالح احد المستشفيات الخاصة التي تريد الاستثمار في البلد ، وكان مفاده " لا مانع بالسير من الاجراءات " ، رغم صدور كتاب اخر من وزير الاستثمار بتاريخ 2018/3/4 يفيد بالغاء كافة الاعفاءات التي جاءت بالكتاب السابق !
وبناء على قرار الاحالة للمدعي العام اصدر وزير الاستثمار مهند شحادة قرارا بتاريخ 2018/5/13 يقضي بايقاف مدير مديرية التسهيلات والحوافز عن العمل حسب نظام الخدمة المدنية لحين صدور القرار القطعي من المحكمة .
فهل كان الهدف من احالة القضية للمدعي العام ، الوصول الى ايقاف العلاونة عن العمل ارضاء للامين العام اوغيره ؟ ولماذا كل هذا الاصرار على قرارات التجميد والايقاف وانهاء الخدمات لمسؤولين من اصحاب الخبرة المشهود لهم وهل هناك تبرير لتلك القرارات ؟
في مقابل ذلك فان عددا من الموظفين يتقاضون رواتب فلكية لا تتناسب وموقعهم الوظيفي في الهيئة تجاوز راتب كل منهم الـ 3 الاف دينار ،اضافة للحوافز التي يتقاضوها ،ولا نعلم ماهي اسس صرف تلك الرواتب لهم ، كما ان العمل في الهيئة بات يتعطل بشكل كبير باطالة مدة انهاء المعاملات ورفض عديد المعاملات دون مسوغات قانونية !
فالى متى تبقى الامور على هذا الحال ، وهل يعلم الوزير شحادة عما يدور في الهيئة التي يديرها من تغولات وتصفية للحسابات ؟ ومن يدير الهيئة فعليا " الوزير ام الامين " ؟