شريط الأخبار
التعليم العالي: لجنة تحقيق في مخالفات تعيين ‘‘أمناء الجامعات‘‘ المحامين تقر بدء العطلة القضائية 16 الشهر القادم الطراونة يستعرض اهم ملامح قانون الاشخاص ذوي الاعاقة وفاة نزيل موقوف لأمن الدولة في مستشفى التوتنجي كتلة هوائية حارة نسبياً تؤثر على المملكة من الثلاثاء حتى الخميس الملك يهنىء الرئيس أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية "كريم" أول شركة تحصل على الترخيص في الأردن بالصور.. مشاهد من الرمثا لقصف الجيش السوري لمواقع الارهابيين الوزيرة السابقة نانسي باكير : مستعدة للعمل بحكومة الرزاز "مجانا" بعد نشر قصر "كينغستون" صورته.. "أمير الأردن الوسيم" يخطف الأنظار في بريطانيا ولي العهد: جرش، من أجمل مدن أردننا تكريم طاقم دورية نجدة لأمانتهم والقبض على مطلوب بجريمة قتل الرزاز طلب لقاء الطراونة رئيس الوزراء يؤكّد التزام الحكومة واحترامها لاستقلاليّة القضاء تنقلات ادارية في الداخلية - اسماء "أوقاف القدس" : مِنَحُ جلالة الملك الدراسية لأبناء المدينة الجامعات الأردنية عطاء شرف (بيان) فصل مدرس في «الطفيلة التقنية» لتحرشه بطالبة الملكة نور الحسين تنتقد تشكيلة أمناء الجامعات تغريدة من الوزن الثقيل للصفدي "الأردن لن يستقبل لاجئين"واستنفار على الحدود الشمالية انفجارات درعا تهز منازل الرمثا
عاجل
 

حكومة الوقت الضائع

جفرا نيوز - أمجـد السنيـد

منذ أن تشكلت حكومة الدكتورهاني الملقي على أنقاض حكومة النسور المنهارة والهشة اصلا انتهجت سياسة الجباية وتجويع وتركيع المواطن من خلال نهش جيبه وقوت ابنائه عبر سلسلة من حزمة الضرائب المجحفة التي تعدت ما كان معمول به في اواخر الدولة العثمانية والتي اطلق عليها انذاك الدولة المريضة .
بدايات التشكيل بدأ الحديث كالعادة عن الاصلاح الاقتصادي وحماية الطبقة الوسطى وقد اتضح ذلك جليا من خلال إفراد مساحة في الحكومة للاصدقاء والمحاسيب ضمن كوتا الرئيس في منطقة العقبة الاقتصادية والتوسع في المسميات واستحداث حقائب جديدة مثل وزارة الشباب مما ضاعف الاعباء المالية على الموازنة التي تعاني من الاعياء .
اربعة تعديلات رافقت حكومة الدكتور الملقي وفي كل تعديل لا يوجد جديد الا تبدل فقط في الوجوه والتنفيعات وزيادة المكتسبات للمتنفعين عبر السير في قضم حقوق المواطن وتراجع خدمات البنية التحتية في قطاعات الصحة والتعليم والبلديات والاشغال العامة وتضاعفت الجريمة والاستقواء على القانون واصبحت الكلفة عالية لكل التداعيات على الساحة المحلية وضحيتها بالنهاية المواطن الذي فرغ كل شحنات الاحتقان إما بالمشاجرات مع رجال الاجهزة الامنية وموظفي الدوائر الحكومية او طلاق زوجته وتفكك اسرته اوممارسة رياضة الانتحارعلى الجسر المعلق.
لا يوجد في الافق او القادم ما يبعث على التفاؤل فالحكومة التي شرعت بإقرار مشروع قانون الضريبة الجبائي الجنائي والترويج له قبل عرضه على مجلس النواب صاحب الولاية في اقراره مؤشر على ديكتاتورية النهج والتعامل مع المواطن بنظام السخرة من خلال شراء ذمم كثير من النواب بإمتيازات الفئة الرابعة مترافقا هذا الاجراء التعسفي مع مشروع قانون تكميم الافواه (الجرائم الالكترونية ) بمعنى اخر العودة الى الرأي الاوحد وعلى الكل السمع والطاعة والتنفيذ دون نقاش أو التسبب بوجع الرأس .
حكومة الملقي بإمتياز حكومة جباية فالمتابع لمسيرة الحكومة على مدار العامين تقريبا يلمس انها لم تقدم مشروع وطني لتشغيل الاردنيين او ان تقوم ببناء مستشفى بل العكس اجحفت وتعسفت في حق مرضى السرطان وتراجع الاستثمار .
في النهاية ماذا تتوقع من حكومة كان نائب الرئيس فيها الدكتور ممدوح العبادي يصرح ان سبب دخوله للدوار الرابع هو تحسين راتبه التقاعدي وكشف النقاب عن ان دوائر الاراضي وضريبة المبيعات والجمارك تشكل بيئة خصبة للفساد بينما الحكومة في سبات عميق كأهل الكهف .
ليكمل الرئيس الموقر السيناريو بنائبين للرئيس في الحكومة فكانت اخر فصول المأساة العودة الى مربع صراع مراكز القوى والاستمرار في توزيع كعكة الفساد على مستحقيها على حساب شعب يشكو الامرين .