جفرا نيوز : أخبار الأردن | ابو رمان يكتب : ما هي أفضل السبل لتوظيف المنح الخارجية ؟
شريط الأخبار
السعودية تعلن مقتل الخاشقجي في قنصليتها باسطنبول وتحقيقات واعفاءات من مناصب .. اسماء "الضريبة": صرف دعم الخبز "المرحلة الثانية" بعد موازنة 2019 تواصل انخفاض إيرادات ‘‘الأمانة‘‘ بانتظار ‘‘العفو العام‘‘ السبت.. طقس خريفي معتدل نهارا وبارد ليلا 20 ألف مقترع يشاركون بانتخابات الموقر اليوم النائب المجالي للشريدة: تجاوزت حدودك والتزم اصول الخطاب المحترم ولن اتوانى عن محاسبتك !! الطراونة يتسائل لماذا لم تسحب الحكومة "الجرائم الإلكترونية" وينتقد تحريف تصريحاته عن القانون إدخال السيارات السورية العالقة في الأردن عبر "نصيب" لتسوية أوضاعها 108 لاجئين سوريين يغادرون عبر جابر السعودية تلغي رسوما كانت فرضتها قبل أيام على الشاحنات الأردنية الرحامنة ومساعديه يزورون مركز جمرك جابر وقف إدخال المركبات والمغادرين لمعبر جابر بحلول الـ3 عصراً بيان صادر عن حزب ( زمزم ) حول الأراضي الأردنية "الباقورة والغمر" مسيرة شعبية للمطالبة باستعادة الباقورة والغمر الفايز : الجغرافيا والمناطقية بالتعديل الوزاري جزء من ثقافة الأردنيين رئيس مجلس الشعب السوري يستقبل وفدا من نقابة المحامين الأردنيين الرزاز يصف المادة ١١ من الجرائم الإلكترونية بالمصيبة هيكلة مديريات برئاسة الوزراء.. وطاقم شويكة ينتقل معها الأردن والمغرب : 60 اتفاقية لا بد من تفعيلها، ورحلات طيران في نيسان المقبل معبر جابر: إعفاء شركات التخليص من رسوم ترخيص البلدية والنقابة
 

ابو رمان يكتب : ما هي أفضل السبل لتوظيف المنح الخارجية ؟

جفرا نيوز - النائب معتز ابو رمان 
المنح الخارجية للأردن لَيْسَت بالأمر الجديد ؛فنحن نحصل على المنح سنويا للخزينة (مالي و عيني ) تراوحت بين مليارين دولار بالحد الأقصى و سبعمائة مليون دولار بالحد الأدنى بقيم متفاوتة - عدا دعم اللاجئين خارج الموازنه - و كان أقلها بالأعوام الثلاثه الاخيره..

لكن ماذا تعني المنح و ما أنواعها و ما هي أوجه صرفها ؟!

المنح بالمفهوم العام هي دعم مالي أو عيني يوجه للدوله غير مسترد و لا يرتب أعباءا إضافية مثل الدين الذي يصاحبه اتفاقية سداد محددة المده و خدمة دين سنوي بحسب اسعار الفائدة المتفق عليها و الذي يشكل عبأ" مستقبليا" على الخزينه و غالبا ما تكون المنح مشروطة بالغايات المحددة من قبل الدول المانحه و حسب الاتفاقيات المبرمة ..

المنح نوعان :

اولا" : المنح العينيه التي تشمل و -ليس حصرا- على المعدات او التسلّح او الوقود بشكل كامل او جزئي من خلال تخفيض الاثمان عن الاسعار العالميه ؛ مثال ذلك النفط المدعوم الذي كنا نحصل عليه من العراق في سنوات سابقه و الغاز المصري قبل رفع سعره و كذلك الدعم الامريكي لقطاع التسلّح و غيرها من اشكال الدعم ، و يُحّدث الدعم المباشر للسلعة انعكاسا مباشرا على المواطن اذا كان " موجها للسلع الاستهلاكيه" بحيث تزداد القدرة الشرائية لديه مقابل انخفاض أسعار تلك السلع و الخدمات مثل دعم النفط و الذي يخفض فاتورة الوقود و الكهرباء و الماء على المواطن و لكن ذلك لا يُحّدث تأثيرا مباشرا على الخزينه الا بالقدر الذي يستهلكة القطاع العام و المشتريات الحكوميه بكل انواعها و الذي يعتبر ضئيلا" بالمقارنة بالاستفادة الأكبر للقطاع الشعبي ( المواطنين).

ثانيا" : المنحه المالية فهي اما ان تكون استثماريه مثل المشاريع السيادية و التنموية و البنى التحتيه و مثال ذلك المنحه الخليجيه السابقه بقيمه اربعة مليار دولار التي وزعت على اربع سنوات ٢٠١١-٢٠١٥، و ذلك ايضا لا يغطي العجز الا بمقدار الوفر في المدفوعات الرأسماليه الحكومية و التي لا تزيد عن ١٣٪؜ فقط من الموازنة بشقيها موازنة الدولة و الوحدات الحكومية.
أو 👈 دعم مالي مباشر يوجه للخزينه بلا شروط و الذي يخفض العجز السنوي من خلال زيادة الإيرادات لتغطية النفقات و هذا ما تبحث عنه الحكومة لتخفيض الاستدانه المباشرة ، حيث أن العجز يترصد الى حصيلة الدين العام و الذي يتوقع ان يتجاوز ٢٨ مليار دينار بنهاية ٢٠١٨ و الذي سيعادل ٣ اضعاف قيمة موازنة الدولة السنوية !! و هذا مؤشر خطير جدا.

اذن فإن جميع المنح تحدث تأثيرا ايجابيا متفاوت بين الحكومه ( الخزينة ) و المواطن بحسب الية توظيفة..

ان الحصافة المالية و الاقتصادية مجتمعة هي بايجاد التوازن بينهما و هذا ما اغفلته الحكومة السابقة و جعلت العبء الاكبر على المواطن !

و من هنا 👈 ان دور اللجنة المالية الأمثل في مجلس النواب (( يجب )) تفعيله للرقابة على اوجه صرف و استغلال المنح بما يحقق الفائدة المرجوة منها بدعم مالية الدولة و المتوازنة أيضا" مع تحسين مستوى معيشة أبناء الوطن ، تلك طرفي معادلة المنح لأجل دعم الاقتصاد الوطني ، وهذا يتطلب ممارسة دورنا كنواب وسلطة تشريعية في مراقبة الأداء الحكومي ومناقشة الخطط الحكومية قبل اقرارها و لا تؤخذ انها مسلم بها ، وإلا محاسبة المقصرين.

أخوكم
نائب رئيس اللجنة المالية
 
#معتزأبورمان
#نائب_وطن
#صوت_الشباب