شريط الأخبار
قاتل العائلة في الشونة الجنوبية يسلم نفسه الجمعه: أجواء صيفية معتدلة 10 اصابات بحادثي سير في عمان والزرقاء مهرجان جرش يوقد شعلته الـ 33 وحضور جماهيري كبير للحلاني والسلمان .. صور هذا مادار بين الرزاز والمواطن الذي القى بنفسه من شرفة النظارة بمجلس النواب ضبط مطلوب خطير في إربد الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء عن الرزاز: غالية علينا لقاء معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي مع وفود بلديات من المحافظات الاردن: قانون القومية يكرس الدولة اليهودية والفصل العنصري السفير الاردني في لندن يستقبل وفدا من طلاب اردنيين انهو المنح الدراسية بالفيديو و الصور - بعد احتراق منزله مواطن يطلب من الرزاز اعادته الى وظيفته السعود من صقلية : لن نترك الاهل في غزة وحدهم النواب يواصلون مناقشة البيان الوزاري لليوم الخامس - ابرز الكلمات لا تعديل لرسوم الساعات والتسجيل في الاردنية وزيادة التأمين (10) دنانير مؤتمر التنموي للاوقاف يطلق توصياته الحكومة تبحث توصيات المجتمع المدني حول الاستعراض الدوري لحقوق الانسان التعليم العالي يطلق نافذة الخدمات الالكترونية للطلبة الوافدين تحصيل الحكومة للثقة فقط "بذراعها" .. و وزراء مع وقف التنفيذ ! معلمات يشتكين تربية الاغوار الجنوبية بسبب "حضانة" مكب نفايات في الازرق يؤذي المواطنين ويلوث الهواء ومسؤولو القضاء لا يحركون ساكنا
عاجل
 

نواب طالبوا برواتب تقاعدية خلال لقاءات الكتل بالرزاز

جفرا نيوز - طالب عدد من النواب برواتب تقاعدية لأعضاء مجلس النواب، مشيرين إلى أن النائب ينقطع عمله وجوباً بحكم الدستور إذا صار نائباً إلا من بعض المهن.

حديث النواب جاء خلال إحدى اللقاءات التي عقدها رئيس الوزراء عمر الرزاز يوم الثلاثاء مع الكتل النيابية.

وفتحت التعديلات التي أدخلتها حكومة الرزاز على مشروع قانون التقاعد المدني الجدل مجدداً بعد أن كانت حكومة هاني الملقي سحبت مشروع القانون المعدل من مجلس النواب.

وانتقد نواب ارسال الحكومة مشروع قانون جديد مستغربين ومشككين بقانونية سحب مشروع القانون من البرلمان والذي كانت حكومة عبد الله النسور قد ارسلته إلى مجلس النواب بتعديلات قريبة من التعديلات التي أدخلتها حكومة الرزاز.

الرزاز كان قد أشار إلى قانون التقاعد المدني من ناحية ضرورة التعاطي مع مسألة تقاعد الوزراء الذي قال إنه من غير الإنصاف أن يحصل وزير على راتب تقاعدي لقاء خدمة قصيرة.

وتنص التعديلات على أن يتحصل الوزير على تقاعد ضمن شروط أبرزها خدمته 7 سنوات في العمل العام.

وكانت حكومة سمير الرفاعي قررت في أوساط العام 2010 وقبل انتخابات مجلس النواب السادس عشر اصدار قانون مؤقت للتقاعد المدني حظر على النواب الحصول على تقاعد.

ورد مجلس النواب السابع عشر القانون المؤقت وهو الأمر الذي أيده مجلس الأعيان، غير أن جلالة الملك لم يوافق على رد القانون وبطلانه.