جفرا نيوز : أخبار الأردن | "مجلس المفرق" يرد موازنة المحافظة 2019
شريط الأخبار
مسؤول أمريكي سابق: الملك عبدالله الثاني يحظى باحترام كبير في الولايات المتحدة 4 مطلوبين يسلمون انفسهم للامن على اثر حادثة اعتداء بموكب افراح انطلاق الحوار الوطني حول قوانين (الانتخاب واللامركزية والأحزاب) قريبا .. الرزاز يؤكد اعتماد البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات وثيقة رسمية تنقلات إدارية في الصحة - (الزبن للتوتنجي) (والطوالبة لفيصل) الطراونة يترأس الجلسات الختامية للمؤتمر الدولي للسلام بتونس الملك يهنئ رئيس الوزراء الياباني بإعادة انتخابه رئيسا للحزب الحاكم في اليابان ضبط 4 من مروجي المخدرات بجبل التاج بعمان المبيضين يوعز بتوقيف القائمين على حفل "قلق" النواب "يلغي" انقطاع راتب التقاعد للارامل والمطلقات عند زواجهن مرة اخرى اكثر من 10 ملايين دينار تدفعها الحكومة كـ "رواتب اعتلال" وفاة ثلاثيني دهساً في الزرقاء "قلق "يثير غضب الاردنيين .. و الداخلية : التصريح جاء لحفل غنائي فقط الدفاع المدني: 140 حادثاً مختلفاً خلال الـ 24 ساعة الماضية زواتي ترد على فيديو حول فاتورة الكهرباء وتشرح بند فرق اسعار الوقود 25 ألف أسرة جديدة تضاف لـ‘‘المعونة‘‘ العام المقبل الاردن هذا الصباح مع جفرا نيوز اعلان نتائج القبول الموحد وقبول (37149) طالباً وطالبة من الأردنيين - (رابط) المعشر: ضريبة البنوك من أعلى النسب عربيا وبرفعها يتضرر المواطن المتابعون يتبارون في نقد بث مباراة الفيصلي والسلط .. والعدوان يعتذر
عاجل
 

"مجلس المفرق" يرد موازنة المحافظة 2019

جفرا نيوز - رد مجلس محافظة المفرق اليوم موازنة المحافظة للعام 2019 والبالغة (25) مليون و(500) الف دينار، كما ورد من المجلس التنفيذي بناء على توصيات اللجنة المالية. وجاء الرد وفقا لعضو المجلس، عضو اللجنة المالية صبري الزيادنة إلى عدم تنفيذ بعض المشاريع في العام 2018 مشيرا إلى أنه ولعلاج تلك المعيقات التي طاولت تلك المشاريع يتوجب على المجلس التنفيذي توفير مخصصات لها.
وقال أن موازنة 2019 شابهتا ذات اختلالات موازنة 2018 التي تم المصادقة عليها بسبب عدم كفاية الوقت آنذاك لرفضها.
وأضاف الزيادنة في تصريحات صحفية أن تنفيذ مشاريع تتعلق بوزارة التربية في المحافظة خصص لها (11) مليون دينار على ان يتم تنفيذها على ثلاث سنوات، غير أن وزارة الاشغال العامة رفضت طرح عطاءاتها كون تلك المشاريع تقارب كلفتها (35) مليونا ما تجانب الحالة هذه الصواب وتتطلب مخصصات مالية اضافية لتنفيذها لسوء التقدير من السلطة التنفيذية في المحافظة.
واكد الزيادنة أن من أسباب رفض الموازنة عائد إلى عدم شمول جميع محافظة المفرق بالمشاريع الخدمية فضلا على عدم عدالتها.
وقال ان الحالة هذه تتطلب من المجلس التنفيذي إعادة إعداد الموازنة بما يلبي طموحات ابناء المحافظة او عقد جلسة اعداد اعضائها متساو من المجلسين ويرأسها رئيس المجلس المحلي على أن يكون صوته مرجحا في حال تساوي الاصوات على الموازنة.
وكان المجلس رد بالأغلبية في السادس والعشرين من الشهر الماضي دليل احتياجات المشاريع الخدمية للمحافظة استنادا الى توصيات اللجنة المالية واعادته للمجلس التنفيذي كونه يجانب الصواب.
جاء القرار آنذاك مستندا المجلس الى توصية اللجنة المالية والاقتصادية والتنموية والسياحية وفقا لعضوها صبري الزيادنة.
وقال ان المجلس اعتمد جميع التوصيات الواردة في تقرير اللجنة بعدما قدمت تقريرها مبينة الاسباب الموجبة لرد الدليل والتي تتمثل بكون مسودة دليل الاحتياجات التي أعدها المجلس التنفيذي لا تلبي احتياجات جميع مناطق المحافظة ولا تلبي طموحات المواطنين اذا استثنى الكثير من المناطق من الخدمات في بعض القطاعات التي تحتاجها إلى جانب الأخطاء الجوهرية في مسودة الدليل.
وقال الزيادنة أن إعداد الدليل من صلاحيات المجالس المحلية بالتعاون مع البلديات ومن ثم المجلس التنفيذي، مشيرا في هذا الخصوص الى ان بعض المجالس البلدية لم تقم بدورها في إعداد الدليل، ما حرم مناطق هذه المجالس البلدية من أي خدمات في القطاعات المختلفة (كالصحة والتعليم والأشغال وغيرها).
وحسب الزيادنة، فإن اللجنة المالية أوصت بمخاطبة رئيس المجلس التنفيذي لاتخاذ الإجراءات الإدارية و القانونية واجبة الاتباع حيال البلديات التي خالفت القانون وأضرت بمصالح المواطنين.
وبين أن حجم المشاريع و احتياجات المناطق التي طلب أعضاء مجلس المحافظة أضافتها لدليل الاحتياجات مساو لحجم مسودة الدليل المرسل من قبل المجلس التنفيذي ما يدل على النقص الكبير في الخدمات والاحتياجات في مسودة دليل الاحتياجات. وقال ان اللجنة أوصت ضرورة شطب بعض المشاريع من دليل الاحتياجات كمشروع الطاقة المتجددة لآبار المياه الارتوازية من قطاع البيئة الذي تبلغ تكلفته مليونا و٢٠٠ ألف دينار كونها ملكا لمواطنين بعيدا عن النفع العام.

مثلما نسبت اللجنة بشطب مشاريع الدعم النقدي لبعض القطاعات المتعلقة بدعم الجمعيات الخيرية و المهرجانات والاحتفالات باعتبار موازنة المحافظة رأسمالية.